روز دوشنبه چهارمین روزی بود که بازار سهام با رشد در شاخص‌ها مواجه شد و همین مسئله نیز عامل بالا رفتن میزان معاملات خرد و کل معاملات شد. شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با رشد 10 هزار و 22 واحدی به عدد یک میلیون و 294 هزار و 669 واحد رسید. بازدهی شاخص کل در معاملات دوشنبه مثبت 78 صدم درصد بود.

شاخص کل هموزن نیز با رشد 2966 واحدی توانست کانال 330 هزار واحدی را پس بگیرد و به عدد 330 هزار و 726 واحد برسد. این شاخص نیز بازدهی مثبت 91 صدم درصد داشت. شاخص کل فرابورس نیز با رشد 87 واحدی به عدد 17 هزار و 618 واحد رسید.

در مجموع بازار سرمایه طی چهار روز گذشته حدود 87 هزار واحد رشد کرده است و مازاد تقاضای پایانی بازار نسبت به روز یکشنبه سه و نیم برابر یعنی 256 درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس،برخی از تحلیلگران تکنیکال معتقدند وقتی می‌ توان از شکل ‌گیری یک روند صعودی یا نزولی صحبت کرد که چهار روز پیاپی تکرار شود. در صورتی که این مسئله صحت داشته باشد، می‌توان گفت دستور و ورود رئیس‌جمهور به موضوع بورس توانسته است‌ تالار شیشه‌ای را با تغییر مثبت مواجه کند.

رفتار حمایتی حقوقی‌ها

بنابراین گزارش، معاملات چهار روز گذشته شاهد تغییر رفتار حقوقی‌های بازار بوده که این مسئله می‌تواند نوید روزهای خوب را به بازار بدهد. شرکت‌های حقوقی طی معاملات روزهای گذشته بیشتر به دنبال حمایت از سهم‌ها بودند و هر سهمی در روند مثبت خود دچار توقف و مشکل می‌شد، این شرکت‌ها به کمک آن نماد می‌آمدند. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات» و «خدمات فنی و مهندسی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. به عبارت دیگر، دیروز قیمت سهام تمامی نمادهای خودرویی بازار سهام افزایش یافت و گروه «خودرو و ساخت قطعات» سبزترین گروه بازار بود.

در راستای حمایت از بازار همچنین مدیریت نظارت بر کارگزاران بورس در ابلاغیه‌ای به همه شرکت‌های کارگزاری، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درخصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد. 

براساس این ابلاغیه، میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اخذ 

شده است.