شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تأثیر جو روانی قیمت‌گذاری دستوری با 17 هزار و 301 واحد عقب‌نشینی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ بورس اوراق بهادار تهران که هفته گذشته روند رو به رشد طی کرده بود، در اولین روز کاری هفته جاری معاملات، تحت تأثیر اقدام وزارت صنعت در جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری دو خودروساز که در بورس حضور دارند، روند ریزشی به خود گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 17 هزار و 301 واحد به رقم یک میلیون و 439 هزار و 177 واحد رسید.

قیمت دلار هم در بازار شنبه گرچه رو به رشد بود و از 28 هزار تومان نیز فراتر رفت اما بازار تحت تأثیر روانی قیمت دستوری کاهش 

یافت.

شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 3342 واحد به رقم 387 هزار و 942 واحد و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از پنج میلیون و 751 هزار میلیارد تومان رسید.

دیروز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند بگونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 1.1 درصد کاهش یافت. نمادهایی که قبلاً شاخص‌ساز بودند روز شنبه بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را بازی کردند.

بر اساس این گزارش، بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تأثیر حوادث جانبی قرار گرفته و به جای اینکه مؤلفه‌های بنیادی اقتصاد کلان بر آن اثر بگذارد، شایعات و حاشیه‌ها بر آن اثرگذار است. به عنوان مثال دیروز با وجود اینکه قیمت دلار در بازار رو به رشد بوده و رکورد یکساله را شکست، اما اثر مستقیم بر بازار نگذاشت و برعکس یک اطلاعیه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو که یکی از صنایع حاضر در بورس است، باعث ریزش بازار شد.

به هر حال اقتصاد ایران ملغمه‌ای از تعیین قیمت دستوری و ساز و کار بازار است، به گونه‌ای که مثلا از یک طرف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ غیرواقعی ارائه می‌شود، اما محصولات پتروشیمی‌ها دلاری صادر می‌شود و به نرخ نیمایی به کشور بازمی‌گردد.

هرچند بورس درگیر مشکلات مخصوص به خود است، با این وجود باز هم بازار سرمایه گزینه شفاف‌تر و بهتری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود و به جای اینکه مردم پس‌اندازهای خود را صرف خرید ماشین به عنوان یک کالای سرمایه‌ای کنند و یا اینکه در بازارهای بیت‌کوین و ارزهای مجازی که هیچ اطمینانی در آن نیست، پول خود را هدر دهند بهتر است در بازار شفاف و رسمی سرمایه و بورس سرمایه‌گذاری کنند تا هم عایدی داشته باشند و هم اینکه بتوانند به اقتصاد کشور در حد توان کمک کنند. البته دولت هم وظیفه دارد از دخالت نهادهای غیر حقیقی و دستورات گاه و بیگاه خودداری نماید تا بازار روند طبیعی خود را طی نماید.