حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم اظهار کرد: از قبل یک تئوری در مورد حقوق و دستمزدها مطرح بود که اگر افزایش یابد تورم هم بالا می‌رود در حالی که طی سنوات قبل این تئوری را تجربه کردیم و دیدیم که ثمربخش نبود چون تا چند سال تورم را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: دولت‌ها به دستمزد به عنوان ابزار کنترل تورم نگاه می‌کنند در حالی که ‌اشتباه است و پیاده کردن چنین سناریویی باعث می‌شود سال به سال افزایش حقوق کمتر از تورم داشته باشیم و در نتیجه، افزایش ندادن حقوق و دستمزدها جز کوچک کردن سفره طبقه محروم و آسیب‌پذیر نتیجه‌ای ندارد و به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه و زندگی آنها تمام می‌شود.
این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این اتفاق کسانی که دریافتی حداقل و پایینی دارند حقوقشان افزایش می‌یابد و در بهبود وضعیت معیشت آنها تاثیرگذار است. ما می‌توانیم در بخش کارگران هم این کار را انجام بدهیم و کسانی که دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان دارند به عنوان مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش بدهیم و حقوق کارگران حداقل بگیر را
۳۰ درصد بالا ببریم.
نجف از اصلاح قراردادهای کار به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری یاد کرد و ادامه داد: در برخی مجموعه‌ها که وارد می‌شویم می‌بینیم به ‌اشکال مختلف به کار گرفته یا استخدام شده‌اند. یکی نیروی قراردادی است، یکی شرکتی،‌ یکی گلوبال و یکی خرید خدمتی است که از معاونت روابط کار وزارت کار می‌خواهیم به عنوان یکی از اولویتها به موضوع ساماندهی قراردادهای کار که جزو تاکیدات رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی هم بود بپردازد؛ به خصوص در مجموعه‌هایی که افراد در آن کار یکسان و مشابه انجام می‌دهند. وی افزود: خواسته دیگر ما این است که به فعالیت شرکت‌های دلال نیروی انسانی و ظلم و اجحافی که در حق کارگران شرکتی و پیمانکاری می‌شود، پایان بدهند. یکسری شرکت‌ها که نقش دلال را در تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان‌ها و بنگاه‌ها و کارخانه‌ها بازی می‌کنند به اسم شرکت‌های پیمانکاری از عرق جبین کارگران سود می‌برند و گسترش آنها موجب تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و نیروهای کار پیمانکاری شده است، لذا از دولت انتظار داریم که در جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آنها اهتمام ورزد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این مسئله بیشتر در شرکت‌ها و بخش‌های دولتی و نیمه دولتی دیده هم می‌شود که عمدتا نیروهایی را به خدمت می‌گیرند که تحت عنوان شرکتی مشغول کار هستند در حالی که بخش خصوصی خودش با نیروهای کار قرارداد می‌بندد.