معاون فنی گمرک با بیان اینکه برخی از کالاها یک و نیم تا دو سال است در بنادر و گمرکات رسوب کرده و فاسد شده‌اند، اظهار کرد: در جدیدترین اتفاق 120 هزار تن کالای اساسی با ارز ترجیحی فاسد شدند که به دولت فعلی برنمی‌گردد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی درباره آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی اظهار ‌داشت: در حال حاضر هفت میلیون تن کالای اساسی که عمده آنها ارز ترجیحی دولت را دریافت می‌کنند در بنادر موجود است که از این میزان 2.5 میلیون تن روی کشتی‌ها دپو شده، 700 هزار تن در حال تخلیه و چهار میلیون تن آن در بنادر تخلیه شده که از چند ماه تا چند سال دپو شده‌اند.
وی افزود: برخی از کالاها یک و نیم تا دو سال است در بنادر و گمرکات رسوب کرده‌اند و علیرغم هشدارها و پیگیری‌های انجام‌شده ترتیب اثری داده نشد و فاسد شده‌اند. در جدیدترین اتفاق 120 هزار تن کالای اساسی با ارز ترجیحی فاسد شدند که به دولت فعلی برنمی‌گردد و در این راستا ده‌ها نامه مکاتبه
سال 99 صورت گرفت و صراحتا هشدار داده شد این کالاها متعلق به بخش دولتی و خصوصی هستند که اکثرا دچار سم آفلاتوکسین شده‌اند.
معاون فنی گمرک گفت: جالب است بدانید در شش ماه پیش در جلسه‌ای مربوط به پدافند غیرعامل عنوان شد که نگران نباشید این کالاها به کالای دیگری تبدیل می‌شود و نهایتا از آنها الکل تولید خواهد شد. در حال حاضر گمرک نمی‌تواند برای مصرف ثانویه این کالاها اظهارنظر کند و اظهارنامه آنها به سازمان اموال تملیکی ارسال شده است. همچنین طبق دستور رئیس‌جمهور که در هفته اخیر صادر شد، موضوع در حال رسیدگی و بررسی است.
وی در مورد جزئیات این کالاها گفت: عمده این کالاها گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و سویا هستند.
ارونقی با تاکید بر اینکه سه سال است تاکید می‌کنیم فرایند تجارت خارجی نیاز به اصلاح دارد تصریح کرد: عده‌ای ثبت سفارش داشته و ارز دریافت کرده‌اند، بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد و برخی دیگر کالا را به بنادر رسانده و ثبت سفارش ندارند؛ قاعدتا مشکلاتی در فرایند تجارت خارجی وجود دارد که هر شش ماه یا یک سال یک بار تصمیمات مقطعی گرفته می‌شود و هرازگاهی نیز شاهد فساد کالاها هستیم.
ارونقی تصریح کرد: از سال 98 خواهش کردیم که بانک مرکزی درخصوص تخصیص اعتباری کالاها اقدام کند و اعلامیه تامین ارز بدهد تا صاحب کالا بتواند آن را کامل ترخیص کند، اما بانک مرکزی به غیر از 14 شرکتی که شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود، به مابقی شرکت‌ها مجوز نداد در حالی که موظف است به تمامی شرکت‌هایی که کالای خود را به بنادر می‌رسانند، اعلامیه ارزی بدهد.
وی با بیان اینکه با این رویه با خیل عظیم کالاهای اعتباری که تصمیم دولت قبل بود روبرو هستیم، گفت: در این باره بانک مرکزی ادعا می‌کند هشت میلیارد دلار در شش ماه ارز ترجیحی داده در حالی که علاوه‌بر این رقم حداقل پنج میلیارد دلار کالای دیگر باید تامین ارز شود تا بتوان آنها را ترخیص کرد و تعهدی بوده که از سوی دولت دوازدهم برای این دولت ایجاد شد.
گفتنی است فاسد شدن این حجم از کالاهای اساسی در بنادر تأسف بار است و دردناک‌تر اینکه با ارز دولتی در اوج تنگنای ارزی هم وارد شده‌اند. این کالاها که جزو ضروریات کالاهای مورد نیاز مردم بوده‌اند، در سال‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند.
نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید با جدیت در این زمینه ورود کنند تا معلوم شود علت از بین رفتن مایحتاج مردم چه بوده و چه کسانی در این زمینه قصور کرده‌اند. قوه قضائیه باید به بررسی ترک فعل‌های گذشته هم بپردازد چراکه در صورت اهمال در برخورد، این خطا باز هم امکان تکرار خواهد داشت.