kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۶۱۸۲
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۲
پس از 70 روز توقف فعالیت

سامانه املاک مجدداً فعال شد

سامانه املاک پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بار دیگر بارگذاری شد و مالکان و مستأجران می‌توانند اطلاعات ملکی- سکونتی خود را ثبت کنند.

 


به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه املاک و اسکان کشور به آدرس amlak.mrud.ir از دیروز بار دیگر پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بارگذاری شده و همه سرپرستان خانوار اعم از مالکان و مستأجران می‌توانند اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند.
بر اساس اصلاحیه پنجم آذرماه ۱۳۹۹ تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت
راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است که در آن همه‌اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست اطلاعات سکونتی و ملکی خود را اظهار کنند. این سامانه رسماً فعالیت خود را از ۱۹ فروردین امسال آغاز کرد که طبق قانون باید ظرف دو ماه از آغاز فعالیت، کلیه اطلاعات خانوارها در آن لحاظ می‌شد؛ اما به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی، ستاد ملی مقابله با کرونا ثبت اطلاعات شهروندان را تا پایان مهرماه امسال تمدید کرد. با این حال از ۱۹ تیرماه به دلایل فنی، سامانه مذکور از دسترس خارج شد تا اینکه دیروز پس از ۷۰ روز توقف، فعالیت آن مجدداً آغاز شد. رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی نیز سه‌شنبه هفته گذشته در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران گفته بود: بارگذاری مجدد سامانه اسکان «به زودی» انجام خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ‌اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان مهلت قانونی اقدام به درج اطلاعات ملکی-سکونتی خود نکنند، املاک آنها به عنوان خانه خالی لحاظ و نه تنها مشمول مالیات بلکه مشمول «جریمه» مالیاتی خواهد شد. نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول شش برابر مالیات بر اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود. طبق قانون، این جریمه مالیاتی برای ‌اشخاص حقوقی، دو برابر ارقام مذکور است. گفتنی است، دولت قبلی به دلیل میل به ‌اشرافیت و کلان سرمایه‌داران، از ابتدا هم میل چندانی به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک کشور نداشت و کار را با کندی پیش برد و نهایتا بعد از سه ماه فعالیت، سامانه از دسترس خارج شد. این سامانه ابزار خوبی برای جلوگیری از احتکار مسکن است.