قانون جدید امنیت داده چین از روز چهارشنبه (دیروز) به عنوان جدیدترین تلاش برای نظارت جدی بر بخش عظیم فن‌آوری و اطلاعات این کشور اجرایی شد.
رقابت شرق و غرب که این روزها با محوریت چین و آمریکا در جریان است، هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. گاهی وجوه دیپلماتیک و سیاسی آن و گاهی وجوه اقتصادی و تجاری آن پررنگ می‌شود. شاید پیچیده‌ترین رقابت و نبرد، نبردِ اطلاعاتی و سایبری باشد؛ اینجاست که امنیت داده مطرح می‌شود.
این قانون کلی به دنبال تشدید محدودیت‌ها بر غول‌های تکنولوژی چین و اقدامات آنها در قبال اطلاعات صدها میلیون کاربر این کشور است.
پکن نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی را به عنوان توجیه این قانون مطرح کرده است. همچنانکه شرکت‌های تکنولوژی چین به دنبال گسترش شعبه‌هایشان در خارج از این کشور هستند، مقام‌ها نگرانند داده‌های داخلی به دست خارجی‌ها بیفتد.
طبق گزارش‌هایی که دراین باره منتشر شده قانون مذکور مسئولیت‌های همه شرکت‌ها و سازمان‌های مدیریت‌کننده داده‌ها را تشریح می‌کند. این قانون برای طیفی از جرایم شامل افشای داده‌ها و کوتاهی در شناسایی هویت خریداران یا فروشندگان اطلاعات جریمه‌هایی تا میزان ۱۰ میلیون ین
(۱.۵۵ میلیون دلار) تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا، ابعاد این قانون گسترده بوده و هم شامل داده‌های ذخیره و مدیریت شده در داخل مرزهای چین و هم شامل داده‌های خارج از این کشور که ممکن است به امنیت ملی یا حقوق شهروندان چین آسیب بزنند، می‌شود. اساساً اینکه سازمان‌ها و افراد به تحویل اطلاعات به مقام‌های ضابط قانون خارجی بدون مجوز پکن بپردازند، ممنوع است.
به گزارش ایسنا، این قانون همچنین به پکن حق تلافی‌جویی علیه هرگونه استفاده تبعیض‌آمیز یک دولت خارجی از تدابیری در حوزه‌های داده و تکنولوژی علیه چین را می‌دهد. قواعد دقیق اجرای این قانون منتشر نشده است.
گفتنی است، جنگ سایبری براساس قوانین حاکم بر اطلاعات و از طریق دنیای اطلاعات صورت می‌گیرد. هدف از این نوع جنگ تخریب سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی است. این نبرد حرکتی در جهت تغییر موازنه اطلاعات و دانش به نفع طرف دیگر است.