بخش خصوصی امیدوار است با شروع دولت جدید، مشکلات سد راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود و این در حالی است که دولت فعلی، نقدینگی و تورم را برای بانک مرکزی دولت جدید به یادگار گذاشته است.
روزنامه آرمان در گزارشی در همین زمینه به نقل از محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی نوشت: مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آنها چاره‌اندیشی کند.
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به‌خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. بخش خصوصی امیدار است با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب‌وکار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی داشته باشد.
اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است.
نکته‌ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک‌شبه، صدور بخشنامه‌های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خود، به‌جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است. در یکی دو سال گذشته، شاهد بودیم بانک مرکزی وارد سیاست‌گذاری هم شد که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد، برگشت داده شد.
در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ این می‌تواند روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده، تا حدودی متوقف کند و در میان‌مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه‌های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود.