کینه برجامی مدعیان اصلاحات از مجلس یازدهم
سرویس سیاسی-
شرق نوشت: روزهای آخر دولت‌داری حسن روحانی است و طبیعتاً او می‌خواهد از مهم‌ترین دستاورد هشت‌ساله‌اش دفاع کند؛ برجام. رئیس‌جمهور اما از عدم تفکیک وظایف قوا و دخالت‌های پارلمان نیز گله دارد. او چهارشنبه گذشته به یکی از مصوبات مجلس اشاره کرد و آن را بر اساس اصل 60 و همچنین اصل 113 قانون اساسی مصداق دخالت در کار دولت دانست؛ اما روحانی معتقد است مجلس در 11 آذر سال گذشته با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در اداره امور دولت او دخالت کرده است.
نعل وارونه مدعیان اصلاحات در حالی است که اتفاقاً قانون مجلس یازدهم بود که باعث شد مذاکرات اخیر در وین شکل بگیرد و مذاکره‌کنندگان ایرانی دست برتر در مذاکرات را داشته باشند. لازم به ذکر است که شروع مذاکرات اخیر وین (17 فروردین 1400) بعد از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (آذرماه 99) بوده است.
جامعه نسبت به رئیسی خوش‌بین است
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: امروز ادراک عمومی جامعه نسبت به رئیسی مثبت است. او در مناظرات، شخصیتی میانه‌رو و متخلق از خود نشان داد. در قوه قضائیه نشان داد تا حد زیادی مستقل است و چندان اهل باندبازی نیست. صراحتاً گفته است که با برجام خصومتی ندارد و اهل بگیروببند رسانه‌ها و تهدید فضای مجازی نیست. به همین سبب شعار دولت فراگیر و فراجناحی او را بسیاری از مردم‌باور کردند. او در مناظرات صراحتاً از برجام و رویکرد تعامل با دنیا دفاع کرد و اصلاً چهره تندی از خود نشان نداد. این شعارها در کنار سلوک مدیریتی‌اش در قوه قضائیه، از او چهره‌ای که با تندروی فاصله دارد تصویر کرده است.
در ادامه مطلب آمده است: رئیسی سخنان مهمی گفته، و جامعه نیز خوش‌بینانه آن سخنان را معنا کرده است. چشم جامعه امروز به اتفاقات است. سرعت تحولات نیز بالاست و امکان تعویق هیچ تصمیمی را نمی‌دهد.... ازاین‌روی جامعه چشم‌انداز مثبتی دارد. عدم تحقق هر وعده رئیسی، ادراک عمومی را با سرعت بیشتری نسبت به بدعهدی‌های اسلافش منفی خواهد کرد. مرز عشق و نفرت او در جامعه باریک است. رئیس‌جمهور منتخب باید هر آینه این تهدید را جدی بگیرد!
8 سال ظرفیت‌های کشور را هدر دادند
حالا آیه یأس می‌خوانند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور درواقع ناشی از ساختارها و شرایطی است که چندان فرقی نمی‌کند چه کسی قرار است رئیس‌جمهور یا وزیر باشد. به‌عبارت‌دیگر با تغییر آدم‌ها چندان تغییراتی ایجاد نمی‌شود و این مسئله بیشتر به راهبردهای کلی نظام برمی‌گردد. لذا تا زمانی که در راهبردهای کلی اصلاحاتی صورت نگیرد، هر دولت و شخصی که روی کار بیاید مقهور آن راهبردهاست؛ به‌طور مثال این راهبرد انزواگرایی در عرصه بین‌المللی تا اصلاح نشود و یک رویکرد تعاملی نداشته باشیم، مشکلات باقی خواهد ماند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «آرمان‌ها، ارزش‌ها و ایدئولوژی خوب هستند، اما وقتی آنها روی واقعیت‌ها سایه می‌اندازند، مشکل‌ساز می‌شوند؛ بنابراین اگر دولت آقای رئیسی نتواند مسئله تحریم‌ها را حل کند، ممکن است با توجه به اینکه سایر اجزای نظام نیز همراهی کنند، ممکن است که گشایش‌هایی ایجاد شود اما این گشایش‌ها در دراز مدت نخواهد بود».
در سال‌های اخیر جریان مدعی اصلاحات علاوه‌بر در اختیار داشتن قوه مجریه، به مدت 4 سال شورای شهر و شهرداری پایتخت را هم در اختیار داشته و در مجلس دهم نیز بخش قابل‌توجهی از پارلمان را در اختیار داشت.
بر همین اساس، مدعیان اصلاحات بانی و مسبب اصلی وضع موجود هستند. حالا در شرایطی که در هفته‌های آینده دولت جدید بر سر کار می‌آید، این طیف بجای تلاش برای جبران خسارت‌ها و هم‌افزایی در جهت رفع مشکلات مردم، مشغول یأس‌آفرینی و ناامید کردن مردم هستند.
سریال فیش‌های نجومی ادامه دارد
49 میلیون، فاصله بین دو دستمزد
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: در روزهایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از بار تورمی افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان سخن می‌گویند و زور خرج بیشتر از همیشه بر دخل اقشار ضعیف و حتی متوسط می‌چربد، فیش‌های حقوقی نجومی همچنان خبرساز است. روز گذشته، فیش حقوقی یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی در حالی دست‌به‌دست می‌شد که رقم درج‌شده در این فیش با بازتاب زیادی از سوی کاربران همراه بود. این فیش حقوقی 52 میلیون تومانی در حالی خبرساز بود که از نکات قابل‌توجه در ردیف‌های مختلف این فیش، پرداخت فوق‌العاده ویژه 21 میلیون تومانی بود.
همدلی نوشت: طی سال‌های اخیر نه‌فقط فیش‌های نجومی برخی از اعضای هیئت‌علمی و مدیران بانک‌ها که میزان دریافتی مشاوران دانش‌بنیان، رسانه‌ای، پارلمانی و حتی بازرسی نیز خبرساز شده و با تمام شلوغی‌هایی که این موضوع در شبکه‌های مجازی ایجاد کرده، هیچ واکنش رسمی‌ای از سوی سکانداران اقتصادی خبرساز نشده است. از نکات عجیب دریافتی‌های برخی از افراد این است که یا هیچ سمتی ندارند یا مدت حضور این افراد در مجموعه دولتی یا حتی خصوصی عنوان شده، به‌صورت حضور نامنظم یا بدون حضور قید شده، اما همچنان دریافتی‌هایی در حدود 12 تا بیش از 18 میلیون تومان در ماه دارند. چند روز پیش هم نود اقتصادی در این زمینه گزارش قابل‌توجهی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سال 1399 مجموع حقوق و مزایای پنج نفر از مدیران ارشد بانک ملت شامل اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، حدود دو میلیارد و 754 میلیون تومان بوده است!
در ادامه مطلب آمده است: خرداد امسال در حالی مرکز آمار از نرخ تورم سالانه 43 درصد خبر داد که رکورد این شاخص طی 26 سال اخیر شکسته شد. چند روز پیش یک اقتصاددان در این زمینه به نود اقتصادی گفت: «89 درصد فقرای ایران شاغل و بازنشسته هستند. برخی با اینکه کار می‌کنند و شاغل‌اند اما فقیرند و از هزینه‌های زندگی‌شان برنمی‌آیند»... اولین بار در سال 95 بود که افشای فیش حقوقی مدیران بیمه خبرساز شد و رسانه‌ها یکی پس از دیگری از افشای سریالی فیش‌هایی نوشتند که خالص دریافتی برخی از مدیران از 90 تا 180 میلیون تومان متغیر بود.
لازم به ذکر است که مدعیان اصلاحات که در آخرین روزهای دولت روحانی لب به انتقاد و اعتراض گشوده، در سال 95 و همان زمان که پدیده فیش‌های نجومی سرباز کرد سکوت اختیار کردند؛ سکوتی که نتیجه‌اش ادامه‌دار شدن سریال فیش‌های حقوقی شد.
شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات را باید به فال نیک گرفت
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «تعارضات جدی در جبهه اصلاحات» نوشت: درواقع سالی چند حزب به اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها اضافه می‌شود که کارکردی ندارند و حالا شاهد 31 حزب اصلاح‌طلب هستیم که عملاً نشان می‌دهد که چقدر مجموعه دچار مشکل است.
جبهه اصلاح‌طلب با ریزش نیرو و دوری هواداران رو‌به‌رو شده و در انتخابات مجلس، دولت و شورا نتوانست نیروهای هوادار خود را بسیج کند.
نداشتن رهبر در جبهه اصلاحات باعث گیجی مردم شد
سازندگی با اشاره به نبود حزب منسجم و ریزش هوادار در جبهه اصلاحات نوشت: «اما ضلع سوم مربوط به رهبری اصلاح‌طلبان است که در آن با مشکلات جدی رو‌به‌رو هستیم و در فضایی که گذشت تعارض‌هایی از افرادی که به‌عنوان رهبر اصلاح‌طلبان هستند به چشم آمد که بیشتر باعث گیجی مردم و هواداران شد.»
سازندگی نوشت: بنابراین اتفاقی را که افتاده و باعث شده که جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شورای شهر شکست بخورد را باید به فال نیک گرفت و حداقل این مسئله فرصتی است تا مجموعه اصلاح‌طلبان با خودشان تنها شوند و بتوانند به یک راه‌حل درست برسند.»
اگر تَکرار هم می‌شد باز رأی نمی‌آوردیم
روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم عباس عبدی نوشت: یکی از پدیده‌های عجیبی که در انتخابات اخیر دیده می‌شد، غلبه ذهنیت تبلیغاتی بر کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب بود. ذهنیتی که پیش‌تر و حتی هم‌اکنون نیز نزد اصولگرایان به‌وفور دیده می‌شود و یکی از عوامل عدم درک درست آنان از پدیده‌های جامعه است و لذا هیچ‌گاه نمی‌توانند مسائل را حل کنند. برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر گمان می‌کردند و اکنون هم عده‌ای بر این باور هستند که اگر زودتر وارد انتخابات می‌شدیم و همگان یک‌دل و یک‌زبان از یک نامزد حمایت می‌کردیم، به‌احتمال‌زیاد نامزد موردحمایت ما برنده می‌شد. آنان برای تأیید ادعای خود و با خطای فاحش از بیانیه‌های «تکرار می‌کنم» خاتمی در انتخابات گذشته یاد می‌کنند. بیانیه‌هایی که پس از صدور آنها یک حرکت ملموس و رشدیابنده‌ای را در فضای انتخاباتی دیدیم... اتفاقاً اگر تبلیغات درست و مطابق واقع و مبتنی بر زمینه‌های عینی نباشد، چه‌بسا اثر منفی بگذارد. همچنانکه در انتخابات اخیر نیز شاهد این اثر بودیم. نسبت آرای آقای همتی در تهران بدون تبلیغات نیز باید در شرایط عادی بسیار بیشتر از این نسبت در سایر نقاط کشور می‌بود، ولی چنین نشد و حتی می‌توان گفت حضور مردم در ساعات پایانی برای دادن رأی ربطی به رأی دادن نامزد این اصلاح‌طلبان نداشته است.»
2 اشتباه کلیدی دولت در معضل آب خوزستان
روزنامه همشهری در مطلبی نوشت: در سال 98 و با بروز سیل، بسیاری از مسئولان ازجمله وزیر نیرو اعلام ترسالی کردند درحالی‌که این پیش‌بینی‌ها درست نبود و کاهش یا افزایش بارندگی به این شکل ازنظر ما کارشناسان آب، پدیده‌های تصادفی هستند. در این سال بعضی از مدیران دستور دادند هرکسی می‌خواهد، برنج بکارد و در نتیجه حدود 80 هزار هکتار در کرخه سفلی برنج کاشته شد. برنج یک کشت پر آب‌بر اما پایدار است و وقتی مزه آن زیر دندان کشاورز رفت، نمی‌شود گفت دیگر کشت نکند. سال بعد این ماجرا تکرار شد و امسال هم ماجرا همین است. مسئولان تصور کردند سال 99 هم سیل خواهد آمد درحالی‌که نمی‌دانستند این پدیده‌های تصادفی تکرار نمی‌شود و احتمال اینکه سال بعد خشکسالی باشد، خیلی بیشتر از تکرار سیل است. امسال هم بارندگی کاهش یافت و سازمان هواشناسی اعلام کرد با خشکسالی مواجه هستیم، کارشناسان آب جلسه تشکیل دادند و گفتند کشت‌های آب‌بر محدود شود و این موضوع به استانداری هم اعلام شد. نمی‌دانم استانداری و سایر مسئولان استان ابزار و شرایط محدود کردن کشت محصولات آب‌بر را داشتند یا خیر، اما می‌دانم که بر اساس آمار موجود، امسال حدود 16 هزار هکتار در حوزه کرخه سفلی که پایین‌دست سد کرخه محسوب می‌شود، برنج کشت شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: باید کشاورزی را محدود و کنترل می‌کردیم تا سهم آب آشامیدنی، آب محیط‌زیست و احشام برای کشاورزی صرف نمی‌شد. هم‌اکنون هم آب برای آشامیدنی، هور و احشام کافی است و مشکل اصلی، کشاورزی است. درواقع به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی درستی از سوی مسئولان انجام نشده است. در شرایطی که سال 98 آب ذخیره‌شده در سدها می‌توانست با مدیریت درست برای 2 سال خشکسالی کافی باشد، ناگهان استاندار وقت دستور داد برنج بکارید درحالی‌که این تصمیم، درست نیست، اقتصاد پایدار را مدنظر ندارد و در زمینه مدیریت منابع آبی هم دوراندیشانه نیست. دولت باید قاطعانه جلوی کشت را می‌گرفت و از هر راهی که می‌شد برای کسانی که به دلیل تضمین سال‌های قبل، کاشت برنج را انتخاب کرده‌اند و امسال برنج نکاشته‌اند، جبران خسارت و کسانی که ممنوعیت را در نظر نگرفته‌اند را
جریمه می‌کرد.