یک فعال مقابله با زمین‌خواری در خصوص زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته در شرق تهران اظهارداشت: حدود این زمین‌خواری‌ها 650 هکتار است.
شهاب حق‌شناس در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در خصوص زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته در شرق تهران اظهارداشت: بر اساس مدارک و مستندات موجود و بررسی‌های صورت‌گرفته، حدود این زمین‌خواری‌ها 650 هکتار است که گزارش مستند ادارۀ راه و شهرسازی دماوند به صورت آیتم‌های مختلف به بخشی از آن اشاره کرده است.
وی افزود: چهار روستای اصلی این زمین‌خواری شرق تهران را به عنوان نمونه مطرح می‌کنم. یکی روستای مهرآباد در جنوب رودهن که پلاک های فرعی‌ 3 و 2 از 10 اصلی اراضی ملی هستند و با روش‌های مختلف، احکامی از دادگاه گرفته می‌شود و بر اساس آن بدون این‌که اراضی ملی جانمایی شده باشد، این‌ زمین‌ها را تصرف می‌کنند و دستگاه‌ها هم به‌خاطر احکام قضایی بعضا مبهم که وجود دارد عقب می‌کشند و جدیداً هم تخریب‌هایی صورت گرفته ولی مجدد شاهد این هستیم که همان‌ها در حال احیاست.
این فعال مقابله با زمین خواری ادامه داد: با درایتی که آقای رئیسی به خرج داد، یک پرونده مشابه همین پرونده‌ها به نام پروندۀ آق مشهد در مازندران به عنوان وقف بدون اثبات مالکیت ادعای حدود 5600 هکتار از اراضی و جنگل‌ها داشتند که رای دیوان هم صادر شده بود که خوشبختانه به دستور آیت اله رئیسی، مجدد به دیوان ارجاع شد و اخیرا هم در خردادماه 1400 دادنامۀ شعبۀ اول دیوان آمد و موارد را به دقت بررسی کرد و کل احکام صادره را نقض کردند و اموال بیت‌المال که ادعای اوقاف داشتند به بیت‌المال برگشت و شمارۀ دادنامه هم به شماره 14006390000182059 مورخ 17/3/1400 شعبۀ یک دیوان عالی کشور است.
حق‌شناس تصریح کرد: این صراحتی که آقای رئیسی به خرج دادند و دیوان مستنداً گزارش آن را داد و حکم را صادر کردند دقیقاً همان اتفاقی است که باید در این پرونده‌ها بیفتد و چون اغلب پیگیری جدی نمی‌شود، افراد سودجو از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، تکلیف را برای همگان به صراحت در این خصوص روشن فرموده اند و در پاسخ به استفتا اداره کل منابع طبیعی استان فارس فرمودند که «در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب است، ملک خاص کسی نیست و قابل وقف نمی باشد.» حتی ایشان مقامات قانونی و قضایی را نیز مکلف به رسیدگی این موارد کرده اند و این وظیفه شرعی بر دوش همه مسئولان مربوطه گذاشته شده است.
برخی شگردهای زمین‌خواران
این فعال مقابله با زمین خواری درباره برخی شگردهای زمین خواران برای تصاحب و فروش اموال عمومی، گفت: به طور کلی برخی از زمین‌خواری‌ها با استفاده از خلأهای قانونی انجام می شود و افراد به صورت حرفه‌ای و سازمان‌دهی‌شده ورود پیدا می‌کنند و یکی از شگردهایی که استفاده می‌شود ابطال آرای کمیسیون مادۀ 56 تشخیص منابع طبیعی یا ماده 13 و39 قانون حمایت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که افراد اراضی ملی را به مستثنیات تبدیل می‌کنند و مالک هکتارها زمین و کوه و اراضی ملی به عنوان انفال می‌شوند.
حق شناس ادامه داد: روش دیگر استفاده از قانون واگذاری اراضی ملی است که افراد به صورت تصرفی ابتدا ورود پیدا می‌کنند و زمین‌هایی را تصرف می‌کنند و چند درخت می‌کارند و تلاش می کنند چند سال دستگاه های دولتی در این خصوص پیگیری و گزارشی نکنند و بعد با استفاده از قانون واگذاری به بهانه عمران و آبادی برای زمین های تصرفی سند می‌گیرند. نکته جالب آنکه طبق قانون باید سندها به صورت اسناد اعیانی داده شود ولی بلافاصله شامل عرصه هم می‌شود.
وی افزود: روش بعدی که استفاده می‌کنند به عنوان وقف و مستاجرین اوقاف است. در این روش اسناد عادی و غالبا به صورت دست خط های قدیمی را ارائه می‌کنند و بدون این‌که مالکیت اولیۀ وقف کننده به اثبات رسیده باشد و این وقف نامه ها ثبت قانونی شده باشد و بر اساس این اسناد عادی شروع به تصرف اراضی کرده و سپس با حمایت اداره‌های مربوطه شروع به طرح دعاوی کیفری و حقوقی متعدد به نام ارزشمند امور خیریه و وقف می‌کنند. اخیرا شاهد دو مورد مشابه در بخشی از کوه دماوند و همچنین جنگل های هیرکانی روستای آق مشهد در مازندران بودیم، بدون توجه به این نکته که بر اساس اصل 45 قانون اساسی انفال قابل وقف نمی باشد.
گفتنی است، مسئولان باید با آشنایی نسبت به شگردهای زمین خواران، قوانین و عملکرد خود را بر ممانعت و برخورد با زمین خواری تدوین کرده و بکار گیرند.