اگرچه افزایش تورم ماهانه در شهریور و مهر سال گذشته و به‌دلیل ورود دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان حتی به عددهای بالاتر از ۶ درصد نیز رسید و این رویه تا آبان ادامه داشت. اما گفته‌های همتی در فروردین سال جاری مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای جبران بخشی از بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد که تورم نه به‌دلیل نرخ ارز که به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافته است. صحت این گزاره در آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نیز وجود دارد؛ جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۸ افزایشی ۱۸۰ درصدی و از سال ۹۸ تا آذر ۹۹ نیز جهشی حدود ۴۶ درصدی داشته است.
دژپسند که در فروردین صحبت‌های همتی مبنی بر استقراض را رد کرده بود، هفته جاری مقصر افت شاخص بورس را نیز به گردن سیاست‌های پولی و تغییر در نرخ بهره بین بانکی انداخت. البته مقایسه آنچه بانک مرکزی از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی همچنین نقدینگی منتشر می‌کند، گویای چیز دیگری است. در سال ۸۴ کل بدهی دولت به نظام بانکی ۲۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود که افزایشی ۸.۷ درصدی نسبت به سال ۸۴ داشت. در این سال بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۱۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ کل بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به بیش از ۵۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی ۱۹۶۳ درصدی روند افزایشی بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد.