به گزارش خبرگزاری فارس، میثم پیله فروش در برنامه تلویزیونی پایش گفت: ساختار ‌اشتغال کشور بر اساس آمار سال 97 تنها 15 درصد نیروی کار در بخش عمومی شاغل هستند، 37 درصد شاغل مستقل، 38 درصد هم در بخش خصوصی طبقه‌بندی شده که این موضوع نشان می‌دهد غالب‌اشتغال ما در بخش غیر عمومی است.
میثم پیله فروش در برنامه تلویزیونی پایش تصریح کرد: زمانی که دولت در بحث نیروی دولتی حقوق تعیین می‌کند به این معناست که حدود 85 درصد از نیروی شاغل کشور خارج از فضای بخش عمومی است. از سوی دیگر باید توجه داشت یک ششم نیروی کار در بنگاه‌های بزرگ بالای 50 نفر هستند و اکثر شاغلین در بنگاه‌های کوچک طبقه‌بندی می‌شوند.
پیله فروش با بیان اینکه 60 درصد نیروی کار کشور به دنبال ‌اشتغال غیر رسمی می‌روند افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد 61 درصد سرپرست خانوارهای فقیر شاغل هستند. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ‌اشتغال لزوما نمی‌تواند فقرزدایی کند.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بسیاری از خانوارها درآمد مکفی نمی‌گیرند توضیح داد: ماده 41 قانون کار تصریح دارد شورای عالی کار برای نقاط مختلف و صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم نرخ دستمزد تعیین کند اما این شورا یک حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که این رقم در کلانشهرها جوابگوی هزینه‌ها نباشد و در یک روستا کافی باشد.
پیله فروش با بیان اینکه دو رویکرد در اقتصاد نسبت به دستمزد وجود دارد توضیح داد: دستمزد ثابت و دستمزد کارگر متناسب با سود تولید که در روش دوم کارگر شخصیت پیدا می‌کند. نگاه اسلامی هم به موضوع مشارکت در سود ‌اشاره دارد. صفحه 43 جلد اول ترجمه فارسی میزان‌الحکمه آمده دستمزد ثابت مانع رزق و روزی خواهد شد.
مهدی موحدی، استاد دانشگاه نیز با حضور در برنامه پایش به وضعیت معیشت کارگران ‌اشاره کرد و گفت: حدود 14 میلیون نفر کارگر رسمی و حدود 6 میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کشور داریم که طبق نظر کمیته دستمزد شورای عالی کار باید حداقل 6 میلیون و 800 هزار تومان به آنها به عنوان حداقل دستمزد پرداخت شود.
وی با بیان اینکه کارگر به تضمین شغلی و امنیت روانی نیاز دارد افزود: کارگر پیچ و مهره نیست و هویت دارد، از این رو تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال نمی‌تواند او را نسبت به موضوعات مختلف راضی نگه دارد و همچنین تضمین‌کننده رشد تولید، تولیدکننده نیز نخواهد بود.