روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در گزارشی در این باره خاطرنشان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم با اصلاحیه‌ای که تحت عنوان جایزه سرعت در تحویل خورد، به 5 هزار تومان افزایش یافت.
آنچه در سال جاری موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم آورد خرید گندم بر مبنای نرخ سال گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی بود که به بهانه عدم تعیین تکلیف قیمت از سوی شورا صورت گرفت موضوعی که به نظر می‌رسید با وجود هشدار کارشناسان مبنی بر عدم تحقق خودکفایی و احتمال قاچاق این محصول اما کاملا با سیاست‌های بودجه‌ای دولت همخوانی داشت.
با تداوم فشارها از سوی گندمکاران و تشکل‌های مربوطه و قول وزیر جهاد مبنی بر رفتن نظر مساعد رئیس دولت در نهایت نرخ خرید تضمینی تغییر نکرد اما در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در طرحی تحت عنوان جایزه سرعت در تحویل افزایش هزار تومانی به نرخ خرید تضمینی را اجرایی کرد. در این رابطه برخی از رسانه‌ها این اقدام دولت را بدعتی جدید معرفی کرده که در راستای دور زدن قانون صورت گرفته است. از سوی دیگر با این میزان افزایش همچنان برخی از فعالان این حوزه معتقدند نرخ مناسب برای گندم با آنچه دولت اگر پرداخت کند باز هم فاصله 500 تومانی دارد که می‌تواند موجبات کاهش فروش و حتی قاچاق را نیز درپی داشته باشد.
این نرخ‌گذاری همچنان با مخالفانی مواجه است به طوری که محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می‌گوید: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از 5 هزار و 500 تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از 8 هزار تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده یک هزار تومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است، افزود: با این حساب قیمت پایه گندم به زعم آقایان، همان 4 هزار تومان است که در قیمت‌گذاری سال زراعی آینده نیز موثر خواهد بود.
ملک‌زاده افزود: هزینه تمام شده واقعی هر کیلوگرم گندم به مراتب بالاتر از 6 هزار تومان است ضمن اینکه قیمت تضمینی با معیارهای واقعی و کارشناسی علاوه بر اینکه حق کشاورزان زحمتکش است، مبنایی برای تعیین قیمت در سال زراعی به حساب می‌آید.