به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای ‌اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه 150 میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی‌آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی صادر شده، آمده است:
احتراماً همانگونه که استحضار دارید وفق تبصره ذیل ماده ۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری، مصوب جلسه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۳۹۰‬ شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۷۴۵۰۸/۹۰ مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۰‬ ارائه هر‌گونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی ساده توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت دار صادره توسط وزارت کشور ممنوع می‌باشد.
علی‌رغم این و با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در زمینه استفاده از وجه نقد و مشکلاتی که از این حیث برای اتباع یادشده پدید آمده است، در جلسه مورخ ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقرر شد با هدف تسهیل ارائه خدمات بانکی به‌اشخاص حقیقی خارجی تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ هیئت محترم وزیران و با لحاظ شرایط مورد نظر آن شورا ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردد، بر این اساس دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای‌اشخاص حقیقی خارجی، مصوب جلسه مورخ ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست ایفاد می‌شود، به موجب ضوابط اخیرالذکر مؤسسه اعتباری می‌تواند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضای تعیین شده به‌اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا نماید.
همچنین یک مقام مسئول در بانک مرکزی به خبرگزاری ایسنا گفت: تبصره 18 قانون بودجه، بانک‌ها را مجاز به مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری دانسته است اما به این معنی نیست که بانک مرکزی مجاز بداند و اجازه نمی‌دهد بیش از این سرمایه‌گذاری کنند. بانک‌ها باید حدود ۱۰ درصد در شرکت‌ها سهم داشته باشند و در مدیریت آنها دخالت نکنند.
گفتنی است، تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانک‌ها اجازه می‌دهد از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند و پنج سال بعد از بهره‌برداری، آنها را واگذار کنند.