به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامی «حسن رعیت» متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی «منصوری»؛ ارتباطات او با «سیامک صمیمی» قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با «محمد آریا»؛ پرداخت رشوه به رئیس‌هیئت‌مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئیس‌شعبه بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالا‌های تولیدی، پرداخت.
آسیب به محیط زیست و وصول دو فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.
گفتنی است، در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست موضوع کیفرخواست این پرونده ۴۰۰ صفحه‌ای است.
در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان قرائت شد که به شرح زیر می‌باشد:
«منصور معتقد» متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول؛ مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد مطلع از اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده.
حسب مندرجات کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی برای گروه
میرکاظمی بود.
«باقر شعار» متهم ردیف سوم پرونده که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانک‌های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله‌های ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پولشویی؛ مشارکت در جعل پیش فاکتور‌های شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.
«سید روح‌اله میرکاظمی» متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۸۰ میلیارد ریال؛ مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان ۵ عدد سکه بهار آزادی و ۳۰۰ میلیون.
«محمد ابازاده» متهم ردیف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت در ثبت شرکت‌های کاغذی و معرفی آنها به بانک‌ها و عضویت در این شرکت‌ها به عنوان مدیر یا عضو هیئت‌مدیره و حساب‌‌سازی برای شرکت‌های کاغذی و همچنین مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.
«محمد امین علوی طالبی» متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اداره شرکت‌های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی از طریق تملک کارخانه دنیای فلز تهران.
«سید علیرضا‌هاشمی‌زاد» متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.
«محمدرضا حاجی قربانخانی» متهم ردیف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل از طریق خرید دستگاه مهر‌سازی و ساخت سه فقره مهر بانک‌ها؛ مشارکت در پولشویی به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.
«مسعود جدیدی ممتاز» متهم ردیف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.
«علی قاسمی» متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع.
«محمدرضا یزدان شناسان» متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل پیش‌فاکتور‌های شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.
«سیدرضا بتو» متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان ۹۸۰ میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان ۳۰۰ عدد سکه.
«علی‌اکبر رحمانی» متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.
«مجید عبادی» متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق دریافت ارز دولتی به میزان ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دلار بدون واردات کالا و فروش غیرمجاز این ارز.
«علی فرخی» متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار‌دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده.
«علی اشرف افخمی» رئیس‌وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری.
«محمد آریا» متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء.
«علی دارابی‌نیا» متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.
«محمدحسن کریمی» رئیس‌شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.
«غلامرضا توحیدی» متهم ردیف بیستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۳۰ عدد سکه.
«معصومه عنصری» متهم ردیف بیست‌و‌یکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ ارتشاء به میزان پنج عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری. «سیروس یوسفی» متهم ردیف بیست‌ودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان چهار هزار دلار و ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد.
پس از پایان قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ۲۲ متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مسکن و صادرات و همچنین مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضی بابایی به عنوان شکات پرونده در جایگاه قرار گرفته و به بیان بخشی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند.
با عنایت به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفته‌ای بیان داشت جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.