در پی حکم دادگاه لاهه مبنی بر اینکه دادگاه مذکور از این پس، جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی 1367 را تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به برخی مقامات این رژیم توصیه کرده‌اند که به کشورهای دیگر سفر نکنند.
رأی روز جمعه دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر صلاحیت این دادگاه برای بررسی جنایات ضد بشری در سرزمین اشغالی فلسطین، موجب نگرانی مقامات صهیونیستی شده است و آنها از این می‌ترسند که در کشورهای دیگر بازداشت شوند. به نوشته وبگاه «العربی‌الجدید»، روزنامه «هاآرتص» در این باره نوشت که نهادهای امنیتی صهیونیستی رأی دادگاه لاهه را یک «ضربه سخت دیپلماتیک» به تل‌آویو می‌دانند و هم اکنون در حال تهیه یک لیست مخفی از مقامات اسرائیل هستند تا به آنها توصیه کنند که از بیم بازداشت، به خارج از سرزمین اشغالی سفر نکنند. در این لیست، نام ۲۰۰ الی ۳۰۰ مقام صهیونیست درج خواهد شد.
هاآرتص افزود: «بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر‌، وزرای امنیتی فعلی و پیشین‌، رؤسای ستاد مشترک ارتش فعلی و سابق‌، رؤسای سازمان امنیت داخلی (شاباک) و افسران ارشد جزو این لیست هستند».
رأی جمعه دادگاه کیفری بین‌المللی، خشم مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخت و نتانیاهو گفت که این دادگاه صلاحیت لازم برای تحقیق درخصوص مسائل این رژیم را ندارد. نتانیاهو با یادآوری اینکه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی عضو نیست، مدعی شد که لاهه یک نهاد قضایی نیست و سیاسی عمل می‌کند و جنایات جنگی واقعی را نادیده می‌گیرد! نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت که این رژیم از شهروندان و نیروهایش در مقابل اقدامات قضایی بین‌المللی حمایت می‌کند.
رادیو رژیم صهیونیستی نیز خبر داد که نتانیاهو به وزرای کابینه خود توصیه کرده است‌، هیچ مصاحبه‌ای با رسانه‌ها درخصوص رأی دادگاه لاهه نکنند.
در همین راستا، «گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، رأی دادگاه لاهه را «هدیه‌ای برای تروریسم فلسطینی» توصیف کرد و گفت که در پیامی به این دادگاه، اعلام شده که حق تحقیق درباره مسائل مرتبط با اسرائیل را ندارد، چرا که عضو این دادگاه نیست. اما «عاموس یادلین» رئیس‌بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به انتقاد از مقامات این رژیم پرداخت و آنها را به اهمال‌کاری متهم کرد و گفت، در شرایطی که کابینه نتانیاهو مشغول کرونا و سیاست داخلی بود، دادگاه کیفری بین‌المللی «ضربه سخت دیپلماتیک» به اسرائیل وارد کرد.
وی که هم اکنون ریاست «مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی اسرائیل» را بر عهده‌دارد، گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند با تکیه بر رأی اخیر، درخصوص جنایت جنگی رخ داده در جنگ ۲۰۱۴ غزه و همچنین درگیری سربازان اسرائیل با اهالی غزه در خلال راهپیمایی‌های بازگشت(که ۲۱۵ شهید و ۱۹۱۷۳ زخمی بر جا گذاشته است) و همچنین، عملیات‌ نظامی و امنیتی در
کرانه باختری تحقیق کند.
در مقابل، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که رأی دادگاه لاهه، یک روز تاریخی برای آغاز تحت پیگرد قرار‌دادن مجرمان اسرائیلی است. به گفته مقامات رام الله، تشکیلات خودگردان برای تحقیقات درباره جرایم صهیونیست‌ها، آماده همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی است. وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به رأی دادگاه لاهه گفت: «ما به شدت از تلاش دادگاه کیفری بین‌المللی برای تأیید صلاحیت قضایی خود برای رسیدگی به پرونده اسرائیلی‌ها نگرانیم».
قضات دادگاه کیفری بین‌المللی جمعه‌شب رأی به صلاحیت قضایی این دادگاه جهت رسیدگی به جرایم مرتکب شده در اراضی اشغالی فلسطین سال ۱۹۶۷ دادند. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، مرزهای ۱۹۶۷، حدود فلسطین بوده و هرگونه شهرک‌‌سازی یا فعالیت از سوی رژیم صهیونیستی در این اراضی غیرقانونی است.