به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه‌ای با موضوع آلودگی هوا و به ریاست معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک دیروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اظهارداشت: این یک واقعیت است که وضعیت آلودگی هوا در روز‌هایی از سال غیرقابل تحمل، غیر قابل کنترل و غیرقابل قبول است و این وضعیت گاهی اوقات به شکلی وخیم می‌شود که دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک متولی هستند در عمل به وظایف خود با چالش‌هایی مواجه هستند که به نظر می‌رسد رفع آن از عهده‌شان خارج است.
رضا خشنودی افزود: برای رفع این مشکل باید یک اهتمام جدی بین دستگاهی و تعاملی که منتهی به هم‌افزایی شود بین دستگاه‌ها به وجود آید تا این مشکل که گاهی تبدیل به وسیله‌ای برای سوءاستفاده‌های سیاسی و تولید خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند و ایجاد شکاف بین دستگاه‌های متولی می‌شود، مدیریت شود.خشنودی ادامه داد: صرف نظر از تبعات سیاسی و اجتماعی، آثار اقتصادی، روحی، روانی و بهداشتی آلودگی هوا به مراتب خطر را هر روز بیشتر می‌کند و به دستگاه‌ها این انگیزه را می‌دهد که در انجام اقدامات در اجرای قانون هوای پاک و سایر قوانین بازنگری کنند.
وی بیان کرد: اگر امروز همه در دادستانی کل جمع شده‌ایم یک جنبه آن این است که ریاست قوه قضائیه بار‌ها موکداً این موضوع را از همه ما مطالبه کردند و دادستانی کل کشور نیز در جلسات مختلف موضوع وضعیت نامناسب هوا را رصد و بر اساس وظایف قانونی اقدامات متقتضی را انجام می‌دهد.
دستگاه‌ها موضوع آلودگی هوا را
به سازمان‌های دیگر حواله نکنند
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: انتظار داریم دستگاه‌ها به جای انجام وظایف در قانون هوای پاک، موضوع را به دستگاه و سازمان دیگر حواله نکنند تا فضایی پیش آید که دادستانی بتواند در اجرای وظایف قانونی به آنها کمک کند.
خشنودی با انتقاد از عدم اجرای وظایف قانونی از ناحیه دستگاه‌ها، اظهارداشت: هرجا که خداوند عنایت کرد و بادی وزیده شد هوا پاک می‌شود، از طرفی آمار تلفات جانی در بازه زمانی که آلودگی هوا به حد غیرقابل تحمل رسیده با زمانی غیر از آن تفاوت دارد و لازم است که این هشدار را جدی بگیرید.
وی با تأکید بر اینکه هرم نظارتی قانون هوای پاک و تکلیف دستگاه‌ها مشخص است، گفت: این آمادگی را داریم که در کنار همه دستگاه‌ها باشیم و البته ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیگیری کم‌کاری‌ها از جمله دستورالعمل ترک فعل مدیران و همچنین قانون مجازات اسلامی وجود دارد و در صورت لزوم از این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.
جلسات کارگروه حمایت
از محیط زیست خروجی قابل توجهی ندارد
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با بیان اینکه دو سازمان حمایت از محیط زیست و استاندارد متولی اصلی هستند، عنوان کرد: از سال ۹۷ جلسات مستمری در این خصوص تشکیل شده است و کارگروه حمایت از محیط زیست نیز فعال است؛ اما متأسفانه خروجی قابل توجهی ندارد و باید پاسخگو باشید که چرا خروجی ندارد.خشنودی ادامه داد: لازم است وزیر کشور در اجرای وظایف قانونی مکاتباتی را با استاندار‌ها داشته باشد و وظایف آنها را به ویژه در کلان‌شهر‌ها یادآوری کند، از طرفی لازم است در محدوده اعمال محدودیت‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد و پیشنهاد این است در صورت امکان از هشتگرد تا ورامین شامل اعمال محدودیت‌ها شود.
 رئیس‌سازمان محیط زیست اگر دغدغه داشت
باید شخصاً در این جلسه شرکت می‌کرد
وی خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست دستگاه متولی است و لازم است تدبیر مشخصی توسط رئیس‌این سازمان اتخاذ شود و در عمل، دغدغه حفظ
محیط زیست را داشته باشند چرا که اگر دغدغه داشتند باید شخصاً در این جلسه شرکت می‌کردند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهارداشت: پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در قسمت‌هایی که در قانون هوای پاک جرم‌انگاری شده است از دیگر مصوبات این جلسه است و نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از عرضه سوخت‌های غیر استاندارد وظیفه ذاتی دارند. تعجب می‌کنم از اینکه علیرغم زحمات زیادی که دستگاه‌های ذی ربط می‌کشند درخصوص نقض قوانین موجود در هوای پاک اقدامی صورت نگرفته است.
خشنودی بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست مشخصاً با کارشناسی دقیق باید علت آلودگی‌ها را تعریف کند و راهکار متناسب را جهت پیگیری‌های لازم ارائه دهد.
وی تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد به صرف اینکه بودجه و ساز و کار لازم را ندارد نمی‌تواند خود را از اجرای وظایف قانونی معاف بداند.
درخصوص آلودگى هوا شکایتى
 از سوى دستگاه‌هاى متولى مطرح نشده است
معاون حقوق عامه دادستانى کل کشور همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه دستگاه‌هاى متولى در انجام وظایف قانونى خود براى ارتقای کیفى هوا هیچ یک پرونده قابل دفاعى ندارند و نمره قبولى به آنها اختصاص داده نمى شود.
خشنودى افزود: دادستانى کل کشور مباشرتى در انجام این امور ندارد و از باب نظارت بر استیفاى حقوق عامه ورود کرده و این حق از جمله حقوقى است که ما نمى توانیم بر آن مسامحه و مصالحه اى داشته باشیم؛ ما براى تقویت سایر حقوق مردم نمى توانیم از حق دسترسى مردم به هواى پاک صرف نظر کنیم.
وی ادامه داد: قانون هواى پاک برخى از ترک فعل‌ها را جرم انگارى کرده و ظرفیت‌هاى مشخصى در قانون وجود دارد که برخى از آنها به شکل جزاى نقدى اعمال مجازات شده که ناظر به وظایف دستگاه‌هاست. بر اساس دستورالعمل ترک وظایف قانونى مدیران به دنبال این هستیم تا از ظرفیت‌هاى مغفول این قانون استفاده کنیم و از دادستان‌هاى سراسر کشور تقاضا کردیم از ظرفیت موثر و مفید دستورالعمل حداکثر استفاده را کنند.
معاون دادستانى کل کشور گفت: حسب اعلام نماینده دادستان تهران متاسفانه درخصوص آلودگى هوا شکایتى از سوى دستگاه‌هاى متولى مطرح نشده است. در این جلسه از دادستانی خواسته شد در این زمینه جدیت بیشترى داشته باشند و با رصد کردن وظایف سازمان‌ها نسبت به تعقیب قضایى آنها اقدامات لازم را به عمل
آورند.
خشنودى ادامه داد: حسب اعلام نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست براى اجراى قانون هواى پاک بودجه مشخصى ندارند لذا از دولت تقاضا داریم در تنظیم برنامه بودجه امسال ردیف مشخصى را براى اجراى وظایف دستگاه‌هاى اجرایى در قانون هواى پاک در نظر
گیرد.
وی افزود: سازمان حفاظت از محیط زیست باید به انتظارات مردم پاسخ مثبت دهد و افکار عمومى نمره قابل قبولى به این سازمان نمى دهد.