امین‌الاسلام تهرانی
چنان‌که در اخبار آمد، «ونسا بارایتسر»، قاضی منطقه‌ای در انگلستان، در حکم خود با‌ اشاره به مسائل مربوط به سلامتی و خطر احتمال خودکشی افشاگر مشهور اسرار اطلاعاتی آمریکا، گفت که من حکم می‌دهم که استرداد آقای آسانژ عادلانه نیست. آسانژ در صورت استرداد به آمریکا احتمال داشت با 175 سال زندان به دلیل انتشار اسناد محرمانه جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان و هزاران سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا مربوط به سال‌های 2010 تا 2011، مواجه شود.
چند روز پیش هم پدر آسانژ گفته بود که معتقد است آمریکا می‌خواهد پسرش را برگرداند و از او بابت کمک به افشای «جنایات جنگیِ» آمریکا انتقام بگیرد. او گفته بود که پسرش را در یک زندان فوق امنیتی در «کلورادو» نگاه خواهند داشت و احتمالاً تحت به اصطلاح اقدامات ویژه اداری، ۲۳ ساعت روز در سلول انفرادی نگهداری می‌شود؛ یعنی شما در یک سلول کوچک با ابعاد کوچک نگهداری می‌شوید که یک اتاق بتونی، به همراه در فلزی و سوراخی روی در است. شما مجاز به صحبت با یکدیگر نیستید. هر نیم ساعت، نگهبان از سوراخ در، داخل را نظاره می‌کند.
اما این روزگار پر اضطراب آسانژ برای چیست؟ «جولیان آسانژ»، بنیان‌گذار پایگاه اینترنتی افشاگرِ «ویکی لیکس»، است که مدت‌ها اسنادی را از چیزهای مختلف از جمله از جنایات نظامیِ آمریکا در عراق، افغانستان و... منتشر می‌کرد؛ چیزی که ذیل آزادی بیان تفسیر نشد که هیچ، برخورد وحشتناکی نیز با آن شد و به او اتهام تجاوز زدند (که رسیدگی‌اش ناتمام ماند)؛ در انگلستان تحت فشار روانی شدید قرار گرفت؛ او را به استرداد به آمریکا تهدید کردند (آن هم با آن وضعی که توصیف شد) و...
آسانژ بامداد روز پنجشنبه ۱۱ آوریل 2019 (‌۲۲ فروردین) در سفارت اکوادور در لندن، که حدود 9 سال در آن پناهنده بود، بازداشت شد. دولت اکوادور پناهندگی او را لغو کرد و دولت انگلستان با حکم جلبی که 7 سال پیش از آن به دلیل عدم حضور او در یک دادگاه صادر شده بود، او را بازداشت کرد. اما چیزی که وحشتناک‌ترین بخش ماجرا بود، بحث استرداد او به آمریکا بود.
فشارها بر او به قدری بود که بهمن ماه سال ۱۳۹۴ کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد با انتشار سندی اعلام کرد، به این نتیجه رسیده که جولیان آسانژ به شکل خودسرانه به وسیله مقامات انگلستان و سوئد (که اتهام تجاوز در آن‌جا مطرح شده بود) از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
اما چیزی که دیده شد این بود که میدان مفهومِ حقوق بشر برای دولت انگلستان یا سوئد و یا آمریکا آن قدر وسیع نبود که شامل این مصادیق شود و اسناد سازمان ملل هیچ تلقی شد و فشارها بر آسانژ تا کنون ادامه داشت، بدون آن‌که فشار تأثیرگذاری بر دولت‌های غربی شکنجه‌گر آسانژ وارد شود. حکمی هم که دیروز صادر شد فرجامِ در ابهامِ آسانژ را مشخص نمی‌کند.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.