ارزیابی کارشناسان و نمایندگان مجلس از بودجه 1400
لایحه بودجه؛ درآمدها غیرقابل وصول هزینه‌ها غیرقابل دفاع
نمایندگان مجلس می‌گویند لایحه بودجه 1400 نه تنها در مسیر اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه دقیقا در مسیر مخالف آن حرکت کرده و آثار و تبعات چنین لایحه بودجه‌ای تورم، عدم شفافیت، نظارت‌پذیر نبودن و... است، کارشناسان نیز انتقادهای جدی به لایحه بودجه دارند و معتقدند تصویب آن اقتصاد را بیش از پیش دچار آثار سوء خواهد کرد.
سرویس سیاسی-
مدت‌هاست که بحث اصلاحات ساختاری در شکل بودجه‌ریزی مطرح می‌شود و این موضوع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب نیز هست. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس (خاصه آنها که تخصص اقتصادی دارند) بر این عقیده‌اند که بدون اصلاح بودجه عملا مسیر تحقق برنامه‌های بالادستی توسعه در ابهام قرار گرفته و نیز مدیریت بر درآمدها و هدایت درست آنها به سوی اولویت‌ها امری بسیار سخت خواهد بود.
اصلاح ساختار بودجه را می‌توان ذیل چند عنوان اصلی بررسی کرد. در بحث هزینه‌ها ساختار اصلاح‌شده باید بیش از پیش بودجه را در مسیر شفافیت قرار دهد. دیگر اینکه در مبحث درآمدها اصلاحات مد نظر باید هرچه بیشتر بر درآمدها واقعی و تحقق‌یافتنی تمرکز داشته باشد؛ ضمن آنکه در موضوع درآمدها توجه بر «درآمدهای پایدار» و جایگزین کردن این درآمدها با درآمدهایی که در شمار درآمدهای ناپایدار هستند و یا تحقق آنها با تردیدهای بسیاری همراه است از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آسیبی که به کشور از عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه وارد می‌شود به شکل مستقیم جامعه را هدف قرار می‌دهد و تورم یا به هم ریختگی و آشفتگی بازار و قیمت‌ها نیز یکی دیگر از تبعات عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه است. چنانکه می‌دانیم رهبر انقلاب از چند دهه قبل یکی از آرزوهای خود را قطع وابستگی بودجه به نفت خام عنوان کرده‌اند و همواره حرکت به سمت آن را از دولت‌های مختلف خواسته‌اند.
تورم یکی از تبعات
درآمدهای غیرواقعی و ناپایدار
در این باره لازم به ذکر است که وقتی سخن از لزوم جایگزینی درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار می‌کنیم ناخودآگاه از بودجه‌ای متمایل به خروج از سیطره درآمدهای نفتی سخن گفته‌ایم؛ چرا که درآمدهای ماحصل از فروش نفت پایدار نیستند. تصور کنید در بودجه‌ریزی، دولت قیمت نفت خام را رقمی در نظر می‌گیرد اما ممکن است به دلایل بسیاری مانند شیوع کرونا ناگهان قیمت نفت با نزول بسیاری مواجه شود و آن وقت ما می‌مانیم و درآمدهایی که محقق نشده و بدتر آنکه مسیر هزینه‌کرد آن درآمدهای محقق‌نشده را از قبل مشخص کرده‌ایم.
با مثال فوق اندکی از تبعات بودجه‌ریزی سنتی و غیردقیق را دریافتیم اما در حقیقت تبعات آن گسترده و بیشتر از این‌هاست. از وقتی در سال قبل به صورت جدی‌تر موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح شد دولت و به صورت خاص سازمان برنامه و بودجه بی‌درنگ از آن استقبال کردند. استقبال توامان مجلس دهم و دولت تدبیر و امید از اصلاح ساختار بودجه این امید را زنده کرد که این مهم در وفاق و همدلی و خواست هر دو قوه مجریه و مقننه به سرعت حاصل شود یا دست‌کم بخش‌هایی از بودجه بر اساس ساختار جدید پی‌ریزی گردد اما این اتفاق در آن زمان رخ نداد.
مجلس دهم بدون دستاورد قابل ذکری در زمینه اصلاح ساختار بودجه به کارش پایان داد. با شروع مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آن را از اولویت‌های مجلس یازدهم برشمرد. به رغم اظهار تمایل مجلس دهم و یازدهم بر اصلاح ساختار بودجه و نیز استقبال بی‌درنگ دولت از این موضوع چرا باز هم شاهد این هستیم که همچنان بودجه‌ریزی کشور با همان آفت‌های گذشته و از مسیرهای پردردسر و تبعات‌آور در حال تکرار است؟!
نظر نمایندگان ملت
در مورد لایحه بودجه
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نماینده مردم خرم‌دره و ابهر در این باره می‌گوید: «بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی، تورم‌زا، بدون اصلاحات ساختاری و حاوی پیام ضعف به دشمن است که چاه بزرگی برای کشور در سال آینده حفر خواهد کرد. کلیات این بودجه نباید تصویب شود.»
سیداحسان خاندوزی، نماینده مردم تهران با ارائه درصدهایی به نقاط ضعف بودجه اشاره کرده و پیشنهاد وی نیز رد کلیات بودجه 1400 است. این دکترای اقتصاد در مقام مقایسه بودجه 1400 با بودجه‌های قبل برآمده و گفته است: «رکوردهای لایحه بودجه۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ دارای رکوردهایی است که قابل تامل است. بودجه 1400 در مواردی که ذکر می‌شود مقام بالاترین را در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده: رشد بودجه عمومی و مخارج دولت (۴۵ درصد)؛ رشد حقوق (25 درصد) رشد فروش نفت یا اوراق نفت (25 درصد!!!) سهم کسری تراز عملیاتی (۳۵ درصد بودجه). همچنین بودجه 1400 در این مورد صاحب مقام پایین‌ترین در دهه‌های اخیر است: سهم مالیات از بودجه عمومی (29 درصد).»
خاندوزی همچنین گفته است: «اقتصاد سیاسی یعنی رقابت در خوشنامی هزینه کردن؛ اقتصاد سیاسی یعنی فرار از اصلاحات مالیاتی؛ اقتصاد سیاسی یعنی پیام وابستگی نفتی به خارج... هر کدام از ۳ رویکرد لایحه بودجه، مجلس را بر سر دوراهی قرار خواهد داد: تقابل رضایت کوتاه‌مدت با صلاح بلندمدت. آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟»
طبق آماری که خاندوزی ارائه داده نه تنها دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه حرکت نکرده؛ بلکه در کمال تعجب در مسیر عکس آن پیش‌رفته است. سازمان برنامه و بودجه برای این چه توضیحی دارد؟
رشد 9 برابری بودجه
نهاد ریاست‌جمهوری
نسبت به آغاز دولت
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس معتقد است: «بودجه جاری نهاد ریاست‌جمهوری از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته، یعنی بیش از ۹ برابر شده است! این در حالی است که بودجه عمرانی کشور از ۵۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو برابر افزایش یافته است.»
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز درباره بودجه 1400 می‌گوید: «لایحه بودجه۱۴۰۰ با فرض فروش خارجی یا داخلی (اوراق سلف و قرضه) 2/3 میلیون بشکه در روز نفت ۴۰ دلاری با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی بسته شده است. این بودجه فاقد واقع‌بینی، استقلال از نفت، شفافیت و نظارت‌پذیری است. مجلس با دقت تحول را در اصلاح و تصویب بودجه۱۴۰۰ دنبال خواهد کرد.» سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران نیز می‌گوید: «در لایحه بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده؛ این میزان برابر است با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در امسال، فاصله ۳۰۰ درصدی دارد. خدا کند رئیس‌جمهور از خواب رویایی بیدار شود و اعداد را واقعی ببیند.»
روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز معتقد است: «در مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ الف/ دخل و خرج کشور باید با هم بخواند. اگر در لایحه بودجه سال آینده، منابع غیرقابل تحقق باشند، پذیرفتنی نیست، ب/ مجلس انقلابی برخلاف چند دوره گذشته، در دام تصویب بودجه با کسری بالا نخواهد افتاد.»
مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ فاجعه است! از افزایش وابستگی به نفت در شرایط تحریم و کاهش سهم مالیات گرفته تا افزایش شدید هزینه‌ها، نشان می‌دهد دولت فقط در حرف باور دارد که در جنگ اقتصادی هستیم و در عمل تصور «عروسی» دارد! وقتی در ارائه بودجه شفاف و منطقی نیستید، در سیاست خارجی چگونه‌اید؟»
حرف‌های کارشناسان
در مورد بودجه
حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است، اظهار داشت: برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد. وی افزود: در بودجه کشور سه تراز وجود دارد. تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یک سال نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هر سال چه میزان از دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و چه میزان به آن اضافه می‌شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد یعنی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. تراز سرمایه‌ای ما ۱۲۱ هزار میلیارد تومان و تراز مالی نیز ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه‌بر آنکه بخشی از کسری خود را از فروش دارایی‌های خود تأمین می‌کند بخشی را نیز با استقراض تأمین می‌کند.
همچنین، هادی سبحانیان، یک کارشناس دیگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص کلیات لایحه بودجه سال 1400 گفت: پیشنهاد آقای نوبخت که «ما بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم و مجلس هرکاری خواست با آن بکند» روشی برای سرپوش گذاشتن بر نقایص جدی لایحه بودجه است و به‌نظر می‌رسد که نباید این مسیر توسط مجلس دنبال شود. به‌نظر بنده این پیشنهاد تنها دادن آدرس غلط است و مجلس نباید زیر بار اصلاحات توسط خودش برود.
وی افزود: راهکار دیگری که باقی می‌ماند رد کلیات است. بنابراین رد کلیات به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست بلکه یک ظرفیت قانونی است که مجلس دراختیار دارد تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن را تأیید نکند و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.
بودجه‌ای بدون اصلاحات ساختاری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این لایحه همانند بودجه‌های سنواتی دو سال گذشته تدوین و به مجلس تقدیم شد و عملاً هیچ‌گونه ردپایی از اصلاحات ساختاری در آن دیده نمی‌شود.
در این باره، محمد حسینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این لایحه بودجه کمتر از یک ساعت برای نوشتن وقت لازم داشته است، به همراه یک سری رویاهایی که وضعیت آن معلوم نیست. رهبر معظم انقلاب سه سال است راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند و هیچ اصلاح ساختار و کاهش اتکا به نفت محقق نشد.
وی افزود: متاسفانه دولت بودجه را بدون هیچ تغییری حتی در احکام لایحه پیش‌بینی کرده است. در سال جاری ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت پیش‌بینی شده اما وصولی در حد پنج درصد است. اما یکباره برای سال آینده ۲.۳ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی می‌شود. حوزه نفت یک درآمد ثابت را لحاظ می‌کنند و روی ارقامی مانند تعداد بشکه، نرخ ارز و تسعیر آن بازی می‌کنند.
اعتراف سازمان برنامه به مشکلات وابستگی نفتی
گفتنی است، تطبیق بودجه سال 98 با اهداف برنامه ششم توسعه یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله گزارش آن را به همراه لایحه بودجه سنواتی پیوست می‌شود. بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه در تحلیل و بیان عدم موفقیت شاخص‌های کمی بودجه با اهداف برنامه ششم توسعه با اعتراف ضمنی نسبت به مشکلات بودجه نفتی اعلام کرد: «ایجاد هرگونه تکلیف برای تامین اعتبارات هزینه‌ای در احکام قانونی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون پیش‌بینی تامین منابع در بودجه سالانه خودداری شود و مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و خودداری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی به تدریج کاهش یابد و کاهش وابستگی به منابع نفتی در دستور کار قرار گیرد.»
همچنین سید عزت‌الله ضرغامی، از کنشگران سیاسی در صفحه شخصی خود درباره بودجه نوشت: «بودجه پیشنهادی دولت، سیاسی‌ترین لایحه در تاریخ بودجه‌نویسی است. نه درآمدها، قابل وصول است و نه هزینه‌ها، قابل دفاع! دو قطبی‌‌سازی‌های شیطنت‌آمیز هم در آن جدی است. مجلس باید به کلیات این لایحه رای منفی دهد.»