انتشار خبرهایی پیرامون افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و به تبع آن، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به محل بحث کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازارهای مالی تبدیل شده است.
بر اساس آمارها، نرخ سود بین بانکی که ابتدای امسال در حوالی 18 درصد قرار داشت، طی یک روند نزولی، خردادماه به کمتر از 10 درصد رسید اما پس از آن با یک روند افزایشی، هم اکنون به بالای 22 درصد رسیده است.
این مسیر طی شده سود بین بانکی، تقریبا در جهت مخالف روند بازار سرمایه در هشت ماه اخیر بوده است. شاخص کل بورس تهران که از ابتدای امسال تا مردادماه روند صعودی داشت، پس از آن دچار ریزش شد و همین همبستگی منفی بین دو نمودار سود بین بانکی و شاخص کل بورس، باعث شد برخی تحلیلگران بازار سرمایه، بر تأثیر مخرب افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه تأکید کنند.
آنها معتقدند افزایش سود بین بانکی موجب افزایش سود سپرده‌های بانکی شده و نقدینگی‌های کلان را به سمت نظام بانکی هدایت خواهد کرد که این موضوع خود به افزایش خلق پول، سودهای موهوم بانکی و همچنین تورم منجر خواهد شد.
در همین زمینه، رئیس ‌اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده است: «...شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان اقدام به دور زدن و برطرف نمودن مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه هستند ولی در اقدامی عجیب بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جهت کنترل نقدینگی افزایش نرخ بهره بانکی را در دستورکار خود قرار داده‌اند و این در حالی است که وضعیت اقتصاد کشور در سطح خرد برای بنگاه‌های تولیدی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و بالا بردن نرخ بهره بانکی به مثابه زدن میخ‌های آخر به تابوت تولید در این کشور است».
این مسئول تولیدی خطاب به حسن روحانی اظهار کرد: «در حال حاضر واحدهای تولیدی مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ پنج درصد بیشتر از نرخ سپرده‌ها (به علاوه هزینه‌های دریافت وام از جمله وثیقه‌ها) می‌باشند و اگر تولیدکننده‌ای بعد از گذشتن بروکراسی از تسهیلات با نرخ بهره 18 تا 20 استفاده نماید به دلیل آنکه حاشیه سود بیشتر شرکت‌های تولیدی کشور زیر این رقم قرار دارد عملا دچار بدهی انباشته گردیده و به مرور زمان زیانده و با مشکلات مالی مواجه می‌شوند و از گردونه تولید خارج می‌شوند اما با کمال تعجب از سوی دیگر شاهد آن هستیم که سپرده‌گذاران بدون شمول مالیات و گرفتاری‌های تولید و... می‌توانند به راحتی بازده بیشتری را از سپرده‌های خود به دست آورند.»
در مقابل این دیدگاه، برخی اقتصاددانان معتقدند نرخ بهره واقعی اقتصاد ایران منفی است و کنترل دستوری نرخ بهره اسمی، در نهایت به زیان اقتصاد و از جمله بازار سرمایه خواهد بود. صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در مخالفت با کترل نرخ بهره بین بانکی، تصریح کرد: «این روزها چند تن از فعالان بورس گزاره نادرستی را تکرار می‌کنند که علت سقوط بورس افزایش بهره بین بانکی بوده است. این گزاره از اساس غلط و فاقد مبانی علمی و تجربی است.» وی طی یک یادداشت تلگرامی نوشت: «چرا نرخ‌های بین بانکی در حال افزایش است؟ چون تورم انتظاری بدلیل چشم انداز پولی سازی کسری بودجه بالا رفته و مطابق فرمول فیشر نرخ بهره اسمی باید بالا بررود تا نرخ بهره حقیقی به حدود صفر برسد.» این کارشناس توضیح داد: «از قضا برعکس چیزی که دوستان بورس می‌گویند بانک مرکزی (با اقدام غلط) جلوی افزایش نرخ سود (بهره اسمی) را گرفته که سبب منفی شدن نرخ بهره شده که ‏دو حالت بیشتر ندارد؛ یا کل نظام پولی کشور و در نتیجه کل بازارهای مالی و واقعی کشور با ورشکستگی گسترده روبه‌رو می‌شوند یا نرخ بهره اسمی بدون توجه به دستور بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. یعنی همان اتفاقی که همیشه در نظام بانکی کشور افتاده است! سرکوب نرخ رسمی و بالا رفتن نرخ‌های غیر رسمی نظام بانکی!»
الحسینی ادامه داد: «هر عدم تغییر یا حتی کاهشی در نرخ بهره به معنای تورم‌های بسیار بزرگ‌تر در اقتصاد است که دوباره باعث می‌شود نرخ سود غیررسمی بانکی بالاتر برود (یا ورشکستگی کلی اقتصاد سریع‌تر اتفاق بیفتد) که باز برای بورس بد است و باعث ریزش بیشتر می‌شود.»