نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
عملکرد جهانگیری شدیدترین لطمات را به اصلاح‌طلبان زد
سرویس سیاسی-
روزنامه آفتاب یزد در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «معاون اول دولت دیروز در پاسخ به اینکه آیا کالاها ارزان می‌شود، گفت: دعا کنید» به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت: نوشت: «کارنامه جهانگیری جز آن خروش در مناظرات در عمل هیچ نداشته است که حتی می‌توان گفت لطمات بسیاری را نیز وارد کرده است.»
در ادامه گزارش روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی آمده است: «او دیروز به‌عنوان معاون اصلاح‌طلب روحانی در واکنش به گرانی‌های اخیر خواستار دعا برای کاهش قیمت کالاها شد! جهانگیری در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ اظهار داشت: «دعا کنید!» البته معلوم نیست اگر قرار بود مردم برای رفع گرانی‌ها دعا کنند چرا روحانی و جهانگیری در سال ۹۶ مرثیه‌خوانی و حماسه‌سرایی می‌کردند تا مردم را پای صندوق بیاورند و به ادامه پاستور‌نشینی آنها کمک کنند!».
آفتاب یزد نوشت: آیا معاون اول رئیس‌جمهور بعد از چهار دهه حضور در سیاست نمی‌داند اولین جملاتی که مردم بعد از دیدن این خبر بر زبان می‌آورند چیست؟ با چنین رویکردی او چگونه می‌تواند هنوز گزینه‌ای برای 1400 باشد؟ اما تنها اتفاق دیروز نیست بلکه در چندین نوبت دیگر نیز عملکرد جهانگیری ضربه‌هایی اساسی به اعتماد حامیان اصلاحات وارد کرده است. جهانگیری در این دولت موفق شد نام خود را بر روی دلار نیز ثبت کند در همان آغازین روزهایی که دلار در حال افزایش بود این جهانگیری بود که مقابل دوربین‌های صداوسیما ظاهر شد و چشم در چشم میلیون‌ها ایرانی گفت از امروز دلار 4200 تومان است و هر رقمی بالاتر از آن موردقبول نیست و چه‌بسا جرم محسوب می‌شود! این سخنان در حالی بود که دلار بعدازآن سخنرانی نیز هیچ‌وقت رنگ 4200 تومان را ندید و امروز نیز شاهد هستیم در حدود 30 هزار تومان در حال بالا و پایین شدن است. این اقدام جهانگیری به‌عنوان فردی اصلاح‌طلب یکی از شدیدترین لطمات به اعتماد عمومی نسبت به مسئولان بود!
انتقاد اعتماد از موضع «سوپرمن اصلاحات» درباره کاهش قیمت‌ها!
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی به انتقاد از درخواست عجیب اسحاق جهانگیری از مردم برای کاهش قیمت‌ها پرداخت و نوشت: ««دعا کنید»؛ این جمله کوتاه واکنش معاون اول رئیس‌جمهوری است نسبت به طرح این پرسش که «قرار است قیمت‌ها کاهش پیدا کند؟» این پاسخ نه‌چندان موجه، توجه رسانه‌ای بسیاری در پی داشت و همزمان اغلب کاربران در فضای مجازی نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان دادند؛ چنانچه برخی اظهارنظر جهانگیری را تعجب‌انگیز خواندند و بعضی حتی از این نوشتند که باید به‌خاطر شرایط فعلی از مردم عذرخواهی کرد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «البته مقوله تحریم‌ها و کرونا دو عاملی هستند که دولتی‌ها همواره برای توجیه شرایط اقتصادی به آن چنگ می‌زنند. با این حال نباید سهم مدیریت اقتصادی داخلی را نیز در ایجاد این شرایط بی‌تأثیر دانست. درشرایطی که یک روز بیماران انسولینی با کمبود دارو مواجهند، یک روز روغن و کره نایاب می‌شود، یک روز نان و پیاز و گوجه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و مردم از پسِ برآورده کردن نیازهای اولیه‌شان برنمی‌آیند، معاون اول رئیس‌جمهوری از مردم می‌خواهد که برای کاهش قیمت‌ها دعا کنند.»
گفتنی است روزنامه اعتماد پیشتر با تیترهای سفارشی نظیر «بازگشت اسحاق» و «حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی» برای معاون اول رئیس‌جمهور رپرتاژ رفته بود. دولت، بهار 97 به اسم تنظیم بازار تصمیم گرفت 18 میلیارد دلار ذخیره کمیاب ارزی را با نرخ 4200 تومان به حراج بگذارد؛ اسمش را هم نشریات اصلاح‌طلب «دلار جهانگیری» گذاشتند و از او تصویر سوپرمن ساختند. اما گذر زمان به زودی معلوم کرد دولت از سر بی‌تدبیری و راه‌حل‌های دم دستی، «ارز پاشی» کرده و میلیاردها دلار را مانند بنزین روی آتش التهابات اقتصادی ریخته است: هم ذخایر ارزی نابود شد و نرخ ارز بالا رفت؛ هم رانت‌خواران از رانت 150 هزار میلیارد تومانی گرفتند؛ هم تاخت‌وتاز نقدینگی جان تازه گرفت؛ و هم تورم 50 درصدی سر سفره مردم رفت. حالا امروز آقای جهانگیری به‌عنوان یکی از مسببان اصلی وضع موجود با شوخی و کنایه به مردم می‌گوید برای کاهش قیمت‌ها دست به دعا بردارند اما نمی‌گوید که چرا با ادای سوپرمن بازی، چوب حراج به بیت‌المال زدند و درباره خسارت‌های ناشی از آن‌هم حساب پس نمی‌دهند. کاش آقای جهانگیری درباره عبرت‌های ندانم‌کاری و بی‌تدبیری‌های گزاف مدیریتی سخن بگوید، مردم دعا کردن را خوب بلدند!
کارنامه غیرقابل‌قبول دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «قیمت مسکن در یکی دو سال به شکل قابل‌توجهی صعودی بوده و بسیاری از مردم عادی در تأمین اجاره خانه و خرید خانه در این بازه زمانی با مشکلات بسیاری مواجه شدند. به‌عنوان‌مثال در سال 96 قیمت هر مترمربع مسکن بالأخص در کلان‌شهرها به بیش از پنج میلیون تومان و در سال 97 با رشد 100 درصدی، قیمت ملک به متری 12 میلیون تومان رسید. سال گذشته نیز نرخ آن با نوسانات بسیاری همراه بود و در سال جاری و بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، قیمت هر متر خانه به‌طور میانگین در تهران حدود 27 میلیون تومان است. بسیاری از کارشناسان بی‌ثباتی بازار ارز و سودجویی برخی واسطه‌گران را عامل مهمی در پیش آمد چنین وضعی می‌دانند.»
متأسفانه دولت روحانی در حوزه مسکن کارنامه بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی ارائه داده است. چندی پیش روحانی با اذعان به بی‌عملی دولت در حوزه مسکن گفته بود: «اعتراف می‌کنم که دولت در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شد.»
عدم تکمیل مسکن مهر، اجرایی نشدن طرح مسکن اجتماعی، عدم برخورد با سوداگری در مسکن، رها شدن بازار اجاره‌بهای مسکن، عدم اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی، غفلت از نو‌سازی و بهسازی بافت روستایی و بافت فرسوده شهری، عدم مدیریت صحیح نقدینگی و...از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر به التهاب و افزایش نگران‌کننده قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن منجر شد.
ما به دولت علاقه‌مندیم و در حد توان حمایت می‌کنیم
روزنامه سازندگی در مطلبی به نقل از محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران نوشت: رابطه کارگزاران و دولت رابطه‌ای یک‌سویه است ما به دولت علاقه داریم و در حد توان حمایت می‌کنیم اما معلوم نیست دولت ما را دوست داشته باشد. حتی ارتباط با معاون اول ایشان هم که عضو حزب‌اند و رئیس‌شورای مرکزی ما بودند ارتباط حداقلی است. روابطی که دولت با برخی افراد درون احزاب دارد معمولاً رابطه حزبی نیست. فردی است و نسبت تشکیلاتی با حزب ندارد. احزاب به ماهو احزاب رابطه مسئولانه، مشفقانه و تأثیرگذار با دولت ندارند. کارگزاران که سهل است، حزب اعتدال و توسعه هم فاقد چنین رابطه‌ای با دولت است.»
مدعیان اصلاحات در عین آنکه می‌خواهند با دولت فاصله‌گذاری کنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند اما مجبورند هرازگاهی با دولت موردحمایت خود، تجدید بیعت کنند! چندی پیش محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به منتقدان اصلاح‌طلب دولت با بیان اینکه «از سال ۹۲، اصلاح‌طلبان در دولت حضور داشته‌اند» گفته بود: «اگر اصلاح‌طلبان مراعات ما را نمی‌کنند، حداقل مراعات رفقا و همفکران خود را بکنند!»
نظر بی‌کفایت‌های خسارت‌ساز درباره طرح تأمین کالاهای اساسی
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنجشنبه طی یادداشتی نوشت: «محمدرضا پورابراهیمی در صحن علنی دیروز و در دفاع از این طرح یادآور شد که ۹۵ درصد از پیشنهادات فی‌البداهه نمایندگان در صحن رأی نمی‌آورد و فقط وقت مجلس را می‌گیرد و هزینه تحمیل می‌کند. بااین‌همه اما اکثریت نمایندگان با این ادعا که طرح یادشده اختیارات آنها را کم می‌کند به آن رأی مثبت ندادند. در سوی دیگر اما نمایندگان به طرحی که به نظر می‌رسد وجوه زیادی برای تبلیغات و مانور مبنی بر دغدغه حل مشکلات مردم دارد رأی مثبت دادند.»
کاسبان دوقطبی‌ساز که با وعده‌های پوچ و فریب مردم رأی جمع کردند، بر باد دهندگان منابع ارز و طلا در سال 97، اعتماد کنندگان به دشمنان ملت و بی‌کفایت‌های خسارت ساز، می‌گویند طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی تبلیغاتی است!
کاسبی ارگان دولت با عنوان جیب ملت!
روزنامه دولتی ایران گفت‌وگویی را با روتیتر «آسیب‌شناسی کارکردی رسانه ملی از لنز اقتصاد» و تیتر «بودجه غیر شفاف از جیب مردم» منتشر کرده و طی گفت‌وگویی آورده است: «۲ هزار میلیارد تومان به‌اضافه ۱۵۰ میلیون یورو از پول مردم به سازمان صداوسیما در سال جاری اختصاص داده شده است. ضرورت دارد که هزینه‌ها در این سازمان موردنقد قرار بگیرد و پاسخ این سؤال داده شود که چرا باید چنین پولی را از جیب مردم به سازمان صداوسیما بدهند.»
رئیس‌جمهور، 100 میلیارد تومان را از جیب خودشان به دانشکده فناوری‌های نوین اختصاص داده‌اند؟
اقرار تأسف‌برانگیز یکی از مدیران شرکت نفت
روزنامه شرق در شماره پیشین خود در گزارشی به موضوع تحریم زنگنه، وزیر نفت پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اثر احتمالی این تحریم‌ها بر بازار نفت و همچنین فروش نفت ایران، می‌گوید: «این تحریم‌ها، تحریم‌های شخصی است و نمی‌تواند روی وضعیت بازار نفت و همچنین صادرات زیرزمینی نفت ایران تأثیر بگذارد.»
در ادامه این نوشتار آمده: «ناصری با بیان اینکه این تحریم‌ها جنبه نمادین دارد، ادامه می‌دهد: «برخی از رؤسای نفتی، خانواده‌هایشان در اروپا یا بعضاً آمریکا حضور دارند که ممکن است متأثر شوند اما جز این، اتفاق دیگری رخ نمی‌دهد.»
اینکه مدیرکل خاورمیانه وزارت نفت به‌صراحت می‌گوید که خانواده برخی از مدیران و همکاران آقای زنگنه در اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند نشان از روند رو به گسترش فرهنگی دارد که در آن دیگر چنین چیزهایی قبح ندارد. در چنین شرایطی لزوم تصویب قانونی در منع به‌کارگیری افرادی که خانواده‌هایشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند بیش‌ازپیش احساس می‌شود.