آرمان از قول رضا پدیدار رئيس‌ کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نوشت: جريان اقتصادي ما با حجم فزاينده پول مواجه شده است، توقف توليد، تحريم و محدوديت‌هاي مبادلاتي و عدم اعتماد، که مجموع اينها منجر به بروز اتفاقات ناخوشايندي مي‌شود و ثمره آن ناپايداري است. به هر حال مسائل پولي و مالي در مورد وضعيت ورود و خروج ارز و يا موضوع نقش صادرات و سياست‌هاي تشويقي برگشت ارز انجام نشد. دغدغه‌هايي که امروز مشاهده مي‌شود حاصل رفتارهاي نامتعادل اقتصادي است.  آن چيزي که منجر به گرفتاري فعلي کشور شده، آن است که سبد مديريت اقتصادي در دست دولت است، اگر وزارت صمت بتواند آن را از دست دولت خارج کند، گام مهمي براي بهبود شرايط خواهد بود. لازم به ذکر است حدود 86 درصد ترکيب سبد مديريت اقتصادي، در دست دولت، خصولتي‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي است، مابقي آن در اختيار بخش خصوصي و تعاوني است. اين ترکيب ناموزون سبب شده تا از ظرفيت بخش خصوصي استفاده نشود. بايد اشاره کنم در گذشته مرکز مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني درخصوص قدرت اقتصادي بخش خصوصي مطالعه ميداني انجام داد که رقم اعلامي آن حدود 56 درصد بود اين رقم بيانگر آن است که بخش خصوصي مي‌تواند 56 درصد اقتصاد کشور را اداره کند، در حالي که رقم کنوني 16 درصد است. از طرفي ديگر قيمت تمام‌شده دولتي‌ها و خصولتي‌ها بالاست و با اعمال قوانين و مقررات قصد دارند از يک‌سو منافع دولت را حفظ و از سمت ديگر به جامعه فکر کنند. اين دو مورد با هم تناقض دارد.