به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه متهم شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت معتمد دنیای پارسه تمام جوانب را بررسی کرده بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچ‌گونه تعهدی نداشتیم.
وی افزود: اعتبار سنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبار سنجی با توجه به نوع تسهیلات متفاوت است و در دو مرحله ریالی و ارزی پرونده را بررسی کردیم. مهم‌ترین بخش اعتبار سنجی صور‌ت‌های مالی شرکت بوده است. سرمایه شرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی شرکت که یکی از شاخصه‌های مهم است نشان از آن داشت که این شرکت ۲۵/۵ درصد قدرت مالکانه داشته است.
متهم شهرخی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده بود نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.
این متهم با‌ اشاره به برخی فشار‌ها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که، چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده است خود آنها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت
می‌کرد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شهرخی گفت: اینکه گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند مربوط به چه کسانی است؟
متهم شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک؛ از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت که برگشت می‌خورد را رفع سوء اثر می‌کردند.
قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید.
متهم شهرخی تصریح کرد: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید سه هزار و ۲۰۰ و سه هزار و ۴۰۰ بود، می‌شود ۷۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این‌ها شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد، اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید ما‌ اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال‌سی روتین است، دادگاه و دادسرا‌ اشراف کامل دارند. شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.
قاضی افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم، ما بیشتر از آنها به عملیاتشان ‌اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی ‌در حوزه‌های مختلف داریم، این‌طور نیست متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم چرا که خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه می‌دهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند این امر صحیح نیست. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم اعم از تغییر ذی نفع، تغییر کالا و هیچ کدام از آنها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد کار‌هایی که همه آنها خلاف است و دارد انجام می‌گیرد و باید جلوی آنها را بگیرند و همه آنها در قبال رشوه و زیرمیزی است.
وی تصریح کرد: در زمان بانک مرکزی سابق، تماما اتفاق افتاد تماما خارج‌نویسی شد. ما استعلامات بانک‌ها را هم نگاه کردیم، بیشتر این استعلامات کذب است و در آنها مطالب واقعی درج نشده. فکر کردند به ما برگه دادند و همه‌چیز تمام شد. در این پرونده ۲۰ کارشناس رسمی ‌در حال کار کردن هستند فلذا اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچ‌گونه تأثیری ندارد. هم دادگاه و هم دادسرا به حقوق اقتصادی ‌اشراف کامل دارند لذا متهمین از پرداختن به مطالب کذبی که به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می‌شود خودداری کنند چرا که ما ‌اشراف کامل داریم. وقتی دادگاه‌ها در مواردی مشابه آرای هزار صفحه‌ای صادر کرده‌اند یعنی به این موضوعات‌اشرافیت کامل دارند یعنی مطالب را دانه به دانه بررسی می‌کنند لذا آنچه از شما خواسته می‌شود بیان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های قضیه است این امر است که می‌تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این فرآیند مشخص کند.
 منفعت از فروش ارز دولتی
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان نیز گفت: آقایان ارز را گرفته‌اند و در آن بازه زمانی فروخته‌اند و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. قابل توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده است متعلق به یک شرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را در یک پرونده دیگری دیده‌ایم گواهی صوری صادر شده توسط این شرکت با این سابقه بوده است.
وی ادامه داد: متهم پایسته مسئول شعبه بوده و باید بر روند ارزی و ریالی نظارت می‌کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان ریال تامین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. این متهم اقرار کرده تقریبا ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین شده و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسد بیگی ۶ درصد بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته است و تضمین‌ها یک ماه بعد گرفته شده است سؤال این است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعلام نشده است؟
در ادامه نماینده دادستان گفت: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.
در ادامه وکیل متهم شهرخی در جایگاه قرارگرفت و گفت: مراتب دفاع در لایحه‌ای تقدیم می‌شود.
در این جلسه همچنین به اتهامات متهم نجفی نیز رسیدگی شد که این متهم و وکیلش به دفاع از خود پرداختند.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه و شرکت آریاک صنعت در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت‌المال تصرف و موجب اخلال در نظام ارزی ایجاد شده است در حالی که این دو شرکت پولی از بیت‌المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.
وی ادامه داد: استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت تپه مورد بررسی قرار داده شده است و تمام ارز‌ها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی‌نشان‌دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده است و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد.
 قرارداد 14 میلیون دلاری
 برای واردات تجهیزات مستعمل
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات نماینده حقوقی این دو شرکت، با‌ اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر، گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده است در حالی که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است یعنی قرار بوده است ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد در گمرگ کشور دچار مشکل می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته‌اند.
در پایان این جلسه قاضی گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.