به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری با قدردانی از بنیاد مستضعفان به‌دلیل توجه به خانواده‌های زندانیان نیازمند، گفت: جمع کثیری از خانواده‌های زندانیان نیازمند مشمول دریافت سبد معیشتی ایام کرونا و ماه مبارک رمضان شدند.
 اعلام رای محکومیت سه متهم اقتصادی
اسماعیلی با‌ اشاره به اسامی ‌و حکم محکومیت سه نفر از متهمین اقتصادی اظهار داشت: «ابراهیم زابلی پیله‌رود» به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه و سهمیه‌ای پتروشیمی ‌در بازار آزاد و پرداخت رشوه به تحمل  10 سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیرقانونی به دست آورده بود، به نفع دولت، محکوم شد. همچنین «نوید محمودی» به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده از فروش محصولات سهمیه‌ای مواد پتروشیمی، به تحمل  پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط مبلغ ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال که از طریق نامشروع کسب کرده بود، محکوم شد.
به گفته وی، «رضا عیوض‌زاده» بازرس اداره صمت، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن عرضه محصولات پتروشیمی ‌در خارج از شبکه، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و ضبط مبلغ سه میلیارد ریال که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود، محکوم
شد.
آخرین وضعیت مبارزه با زمین‌خواری در پایتخت
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص مبارزه با زمین‌خواری نیز گفت: سال گذشته در استان تهران، ۱۶۳/۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد. همچنین در حوزه راه و شهرسازی ۱۰۱/۵ هکتار، در حوزه جهاد کشاورزی ۸۹۰/۵ هکتار، در حوزه محیط‌زیست ۷/۶ هکتار، در حوزه شهرداری تهران ۲۱۶/۵ هکتار و در حوزه آب منطقه‌ای نیز ۷۵ هکتار رفع تصرف شد.
 گزارش دیوان محاسبات کشور را با قاطعیت پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص «تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۹۷»، بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی ‌برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران و بررسی و رسیدگی به آن صادر شد.
وی ادامه داد: به محض وصول پرونده به دادسرای تهران و ارجاع پرونده به بازپرس، بررسی در ارتباط با تمام محتوای گزارش دیوان محاسبات کشور انجام شد. در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که در مورد بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات، قبلاً با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش ضابطین قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درخصوص تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز که در این گزارش هم آمده، قبلاً مراجع قضایی رسیدگی کرده و صحت این مطلب اثبات و رای صادر شده است و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از این گزارش که قبل از گزارش دیوان محاسبات از آن مطلع شده بودیم، قبلاً در دادسرا تشکیل پرونده شده و در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: بخش‌های قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات بخش‌هایی است که باید از الان بررسی‌های قضایی در ارتباط با محتوای آن انجام شود. داوری در پایان رسیدگی‌ها خواهد بود، اما اعلام می‌کنیم گزارش دیوان محاسبات را با جدیت، با تمام توان و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها رسیدگی کرده و نتیجه به مردم اعلام خواهد شد؛ کمااینکه در بخش‌های مشترک این گزارش که قبلاً به ما اعلام شده بود، رسیدگی صورت گرفته و بخشی از آن حکم صادر شده و بعضی دیگر نیز در مسیر صدور حکم قرار دارند.
حل مشکل بیش از 100 هزار نفر با رسیدگی
به پرونده‌های کثیرالشاکی
اسماعیلی در مورد پرونده‌هایی که شاکی زیادی دارند، اظهار داشت: با دستور رئیس قوه قضائیه به 65 پرونده کثیرالشاکی نظیر پرونده تعاونی شرکت برق، ورمی‌ کمپوست، سکه ثامن، تعاونی مسکن انبوه‌سازان، تعاونی مسکن بهداری شمال شرق، تعاونی اعتباری وحدت، موسسه مالی و اعتباری حامیان ولایت اندیشه، تعاونی اعتباری افضل توس و تعاونی کارکنان سهام عدالت کشور رسیدگی و با صدور رای، مشکل بیش از صد هزار نفر حل شد. وی درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر پیوندی، رئیس سابق هلال‌ احمر نیز گفت: این پرونده بعد از رفع نواقص و پایان مرحله دادسرا، در حال اعاده به دادگاه است.
تمام ابعاد ماجرای معدوم‌سازی جوجه‌های‌یک‌روزه بررسی خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه با‌ اشاره به ماجرای معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه گفت: در این پرونده موضوعاتی همچون نرخ نهاده‌های دامی ‌و طیور و واردات این نهاده‌ها از خارج از کشور، دپوی برخی از این نهاده‌های وارد شده در گمرکات کشور و حتی صادرات نهاده‌های دامی ‌و طیور مطرح است. همچنین شائبه‌ای مبنی بر اینکه بخشی از این اقدام برای اهداف اقتصادی و افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده مطرح شده که قرار شد سازمان بازرسی کل کشور در صورت کشف اقدامات مجرمانه نتیجه را به ریاست قوه قضائیه و دادسرای مربوطه منعکس کند.