عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
اتصال به اتحادیه اوراسیا مسیری برای کاهش نرخ ارز
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اجرای طرح اوراسیا می‌تواند کاهش نرخ ارز را به همراه داشته باشد که این امر به افزایش ارزش پول ملی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آرگون اظهار کرد: اجرای طرح اوراسیا، می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر در ایران فراهم کند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح اوراسیا می‌تواند روابط اقتصادی را بین این کشورها با ایران بهبود و توسعه بخشد، افزود: این طرح می‌تواند فرآیند صادرات و امور گمرکی ایران را تسهیل ببخشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اجرای طرح اوراسیا می‌تواند به فرآیند حمل و نقل کمک کند، ادامه داد: موضوع حمل و نقل، یکی از موضوعات مهم در کشور است که طرح اتحادیه اوراسیا تا حدودی به سهولت در مسیرهای ترانزیتی کالا کمک خواهد کرد.
آرگون بیان کرد: اجرای طرح اوراسیا می‌تواند کاهش نرخ ارز را نیز به همراه داشته باشد که این امر به افزایش ارزش پول ملی کمک قابل توجهی خواهد کرد. به طور قطع، اجرای طرح اوراسیا می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بسیاری از روابط بین کشورها باشد.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تشکل‌های اقتصادی درباره اجرای طرح اتحادیه اوراسیا گفت: تعلل در برنامه‌ریزی مناسب جهت عملکرد مثبت در اتحادیه اوراسیا، منجر به تداوم بسیاری از مشکلات اقتصادی به ویژه بخش تجارت خواهد شد.
غلامحسین شافعی تأکید کرد: اگر درباره اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی‌سازی صحبت می‌شود باید در خدمت و حمایت از بخش تولید و خدمات داخلی باشد. چرا که بخش خصوصی به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه یکی از تنگنا‌های ساختاری صنعت کشور عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است که کمتر در خدمت تولید است، توضیح داد: نقدینگی طی ۱۰ساله اخیر سالیانه ۲۶ درصد رشد داشته است که اگر در خدمت تولید بود نباید رشد اقتصادی کشور بدون نفت متوسط 2/2 درصد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات از 28/5 درصد به 18/5 درصد رسیده است همچنین در بخش صادرات این رقم در سال ۸۵، 1/5 درصد بود اکنون به چهار دهم درصد رسیده است.
شافعی با اشاره به بخش تجارت کشور عنوان کرد: سیاست تجاری کشور و سیاست ارزی کشور هماهنگ نیستند و اگر در شرایط کنونی کشور صادرات در اولویت قرار دارد، سیاست ارزی باید هماهنگ باشد.
وی گفت: اگر درباره موضوع اوراسیا قرار بر تجدیدنظر در لیست کالا‌های دوطرفه است خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین این موضوع هستیم تا مشکلاتی که درباره ترکیه به‌وجود آمد تکرار نشود.