محسن شیروانی
در نوشتار پیش رو نویسنده با تشریح اهمیت و ضرورت عدالت و چیستی مالیات و فلسفه آن، درخصوص سیره معصومان(ع) در اخذ مالیات و نیز لزوم رعایت عدالت مالیاتی در میان همه مردم سخن گفته است.
***
اجرای عدالت مهم‌ترین فلسفه و هدف بعثت پیامبران از نظر قرآن است؛ و زمانی می‌توان از عدالت سخن گفت که هر کسی قسط و سهم خویش را از نعمت‌ها  و مواهب الهی دریافت کند.
از نظر آموزه‌های قرآن، بر توده‌های مردم از هر آیین و دین و مذهب و قوم و نژاد و فرهنگی است تا حقوق فطری و تکوینی خویش را بشناسند و برای احقاق این حقوق قیام به عدالت کرده و سهم و قسط خویش را مطالبه کنند.(حدید، آیه 25)
اگر بر توده‌های مردم است تا برای اقامه عدالت قیام کنند، اما بر مسئولان و رهبران نظام اسلامی است تا در این‌باره چنان «قیام» داشته باشند که اقامه عدالت، جزو «مَلکه»، بلکه «مُقوِّم» ذاتی آنان باشد؛ از همین رو خدا از مومنان به‌ویژه مسئولان نظام اسلامی می‌خواهد تا به‌عنوان سرمشق‌ها، شاهدان و گواهان الهی، «قوامین بالقسط» باشند(نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8 )؛ زیرا خدا کسانی که «مقسطین» هستند دوست می‌دارد و محبت خویش را به ایشان با انواع رحمت و فضل بیکران نشان می‌دهد.(ممتحنه، آیه 8؛ حجرات، آیه 9؛ مائده، آیه 42)
 عدالت اقتصادی از درآمد تا مصرف
عدالت می‌بایست در عمل اقتصادی در همه سطوح مراعات شود. از همین رو در مباحث گوناگون از عدالت در تولید، عدالت در سرمایه، عدالت در درآمد و دخل، عدالت در توزیع، عدالت در هزینه و خرج، عدالت در مصرف و مانند آنها سخن به میان آمده است. خدا درباره احکامی سخت به‌ویژه درباره بیت‌المال و حقوق مالی واجب چون خمس و زکات یا حتی انفال، فیء و غنایم، خواهان عدالتی به دور از «غل» و خیانت(آل‌عمران، آیه 161)، عدالت در توزیع میان مستحقان با توجه به وضعیت و شرایط متفاوت آنان و رتبه بندی میان آنان(بقره، آیه 215؛ انفال، آیه 41؛ توبه، آیه 60) و عدالت در مصرف به دور از هرگونه اسراف و تبذیر(انعام، آیه 141؛ اعراف، آیه 31؛ اسراء، آیه 27) شده است.
البته از نظر آموزه‌های قرآنی، بار سنگین مسئولیت امانتداری در این مسائل مهم بر دوش مسئولان نظام اسلامی است که می‌بایست از صفر تا صد امور را تحت مدیریت و نظارت دقیق قرار دهند و از هرگونه «بخس»، اجحاف، خیانت و قسط خوری ممانعت به عمل آورند و «قوامین بالقسط» و شاهدان الهی در این امر باشند.
مالیات، منبع درآمدی دولت
مالیات، پرداختی الزامی ‌و بلاعوض است که از سوی صاحبان مشاغل، املاک، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان به دولت پرداخته می‌شود تا هزینه عمومی‌ دولت از این طریق تأمین شود. از همین رو، باید گفت که مالیات بمثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
پس در واقع مالیات، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت با امنیت یا شرایط دیگر فراهم ساخته ‌است و می‌تواند هزینه‌های خویش را از طریق مالیات باز پس گیری کند. بر این اساس می‌توان گفت که گستره مالیات تنها مالیات بر درآمد و سود یا مالیات بر دارایی و ثروت افراد حقیقی یا حقوقی نیست، بلکه مالیات بر مصرف و ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود.
مالیات‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم اخذ می‌شود. مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید. این مالیات به‌طور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود. اما مالیات‌های غیرمستقیم مالیات پنهانی است که بر کالا و خدمات ومانند آنها وضع می‌شود و شخص بدون آنکه متوجه باشد، مبلغی را به دولت پرداخت می‌کند.
در حقیقت دولت‌ها برای تأمین بودجه عمومی، شیوه‌ها و راه‌های گوناگونی را به کار می‌گیرند که از جمله آنها مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است.
هر چند در قرآن مفهومی ‌که بیانگر اصطلاح «مالیات» باشد وجود ندارد، ولی در روایات و در سنت و سیره عملی اهل‌بیت(ع) مواردی می‌توان یافت که نزدیک به مفهوم اصطلاحی مالیات است. مالیات‌هایی که در زمان حضرت علی(ع) دریافت می‌شد، شامل مالیات‌های ثابت و متغیر بود و مالیات‌های ثابت، مالیات‌هایی همانند خمس و زکات از مومنان و مسلمانان یا جزیه از اهل کتاب برای تأمین امنیت آنان بود که در زمان پیامبر اسلام(ص) وضع شده و در قرآن کریم هم به آن‌ اشاره شده است.
بر این اساس ریشه مفهوم اصطلاحی مالیات را می‌توان در منابع اسلامی شناساسی کرد؛ اصطلاح «ضریبه و ضرائب» در عربی که به معنای «درصد» است نشان می‌دهد که مالیات‌گیری یک امری است که سابقه عملی در اسلام دارد و حتی معصوم(ع) اقدام به آن کرده است؛ و از آنجا که عمل معصوم(ع) حجت است می‌توان آن را مبنای برای اخذ مالیات در نظام اسلامی قرار داد.
از آنجا که روح اسلام تأمین مهم‌ترین فلسفه و هدف بعثت یعنی عدالت است(حدید، آیه 25) نمی‌توان با تأکید بر اصولی چون «مالکیت خصوصی» به نفی «مالکیت عمومی» پرداخت؛ زیرا هر چند که هر کسی بر مال و ملک خویش مسلط است(بحارالانوار، ج 8، ص 160)، ولی این بدان معنا نیست که هر کسی در مال خویش هرگونه تصرفی داشته باشد که گاه می‌تواند تباه‌سازی مال و ثروت باشد؛ در حالی که «مال و ثروت» ستون اصلی اجتماع را تشکیل می‌دهد.(نساء، آیه 5) بنابراین، اسلام محدودیتی را برای مالکیت خصوصی و تصرفات مالکانه قائل شده است؛ چنانکه در بخش معاملات اجازه نمی‌دهد تا هرگونه شیوه‌ای برای معامله چون ربوی یا به دور از کیل و‌ترازو انجام شود(هود، آیه 87؛ بقره، آیات 277 تا 279)
از نظر قرآن، مالک شخصی در مال خویش مجاز به هرگونه تصرفی نیست؛ از همین رو قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کرده تا جلوی تباه‌سازی مال(نساء، آیه 5) یا اسراف و تبذیر و احتکار و مانند آنها گرفته شود؛ زیرا هدف از وضع مالکیت خصوصی تأمین عدالت فراگیر است و اگر مالکیت خصوصی با اصل اساسی عدالت در تضاد باشد، اصل عدالت، حاکم بر سایر اصولی است که برای مالکیت وضع شده است. به این معنا که در صورت تضاد و تزاحم میان اصل عدالت و اصل مالکیت خصوصی، اصل عدالت مقدم می‌شود؛ زیرا هدف بعثت پیامبران و وضع قوانین و کتب آسمانی تأمین عدالت بوده است.(حدید، آیه 25) و نظام اسلامی و مومنان و مسئولان در سطح عالی موظف به تحقق و اقامه عدالت هستند.(نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8)
بر اساس اصل عدالت‌گرایی و اقامه عدالت است که اسلام اجازه می‌دهد تا برای مصالح عمومی، بخشی از اموال مالکانه در اختیار نظام اسلامی قرار گیرد که از آن به خمس و زکات، خراج و جزیه و مانند آنها یاد می‌شود؛ زیرا تأمین عدالت به‌ویژه برای تأمین مخارج ابتدایی مانند تأمین امنیت غذایی و طعام برای مساکین و نیازمندان و محرومان لازم است تا مالکیت شخصی و خصوصی با محدودیت‌هایی مواجه باشد.(معارج، آیات 24 و 25؛ ذاریات، آیه 19)
همچنین بر همین اساس، خدا مأمورانی از نظام اسلامی را به‌عنوان «عاملین» (کارگزاران) قرار می‌دهد تا مسئولیت گردآوری و جمع‌آوری این اموال را از‌ اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده گیرند و این‌گونه عدالت تأمین و اقامه شود.(توبه، آیه 60)
البته خمس قبل از اسلام هم به‌گونه دیگری به نام مِربا از مردم دریافت می‌شد و پیامبر اسلام(ص) خمس را از غنایم دریافت می‌کرد و سپس درآمدهای دیگر نیز شامل می‌شد.
محمدبن مسلم و زراره از امام باقر(ع)  و امام صادق(ع)  نقل می‌کنند که فرمودند: وضَع أمیرالمؤمنین صَلواتُ‌ الله علیه عَلی الخَیل العتاقِ الرّاعِیه فی کلّ فَرَسٍ فی کلّ عام دینارَین وجعَل علی البرازین دیناراً؛ علی(ع) بر اسب‌های اصیل که از علوفه صاحب خود می‌خوردند برای هر کدام سالانه دو دینار و بر قاطرها برای هر کدام یک دینار(مالیات) قرار داد.(کافی، ج 2، ص 530)
از این عملِ امام(ع) که برای هر اسب در سال دو دینار وضع فرموده و نفرمود: از هر ده اسب یک اسب بدهید؛ یعنی مالیات را دینار قرارداده نه اسب، معلوم می‌شود که زکاتِ مصطلح در فقه مراد ایشان نبوده بلکه نوعی مالیات برای بر آوردن نیازها بوده است.
در حقیقت برای تأمین مخارج و هزینه‌های دولت و نظام اسلامی مالیات‌هایی اخذ می‌شود. این شیوه‌ای برای تأمین درآمد است و باید مالیات را یکی از منابع نظام اسلامی دانست که البته اگر بتوان آن را با شیوه‌های دیگر چون انفال، خمس و زکات تأمین کرد، دیگر نیازی به وضع مالیات یا مالیات‌های مضاعف نیست؛ اما این بدان معنا نیست که دست دولت در تأمین هزینه‌ها و اقامه عدالت بسته و محدود باشد؛ زیرا عدالت، اصل حاکم بر هر امری دیگر است.
امام خمینی(ره) می‌فرماید: مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقر و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیات‌هایی که داریم یعنی خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست) جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع‌آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.(ولایت فقیه، امام خمینی، ص 22)
شهید محمدباقر صدر نیز می‌نویسد: اگر حاکم اسلامی بر اساس مصالح عمومی ‌به چیزی فرمان دهد پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد نمی‌توانند مخالفت کنند. مثلاً: شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است، حاکم اسلامی می‌تواند در دیگر اجناس از احتکار جلوگیری کند و برابر مصلحت قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت از احتکار در غیر موارد آشکار نهی کرد بر دیگران لازم است از او پیروی کنند. همین گونه حاکم اسلامی در تمامی ‌زمینه‌های سیاسی، قضایی، نظامی‌، فرهنگی و اقتصادی برای حلّ مشکلات و یا مصالح اجتماع می‌تواند احکام حکومتی صادر کند. چه به تشخیص خود مصلحت را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام. بنابراین حاکم اسلامی اگر مصلحت دید که برای مصالح جامعه و به مقتضای شرایط موجود در اداره نظام نیاز به گرفتن مالیات است قانون مالیات، شرعی خواهد بود و قابل اجرا. به هر حال، با نگاهی به سنت و سیره عملی معصومان(ع) می‌توان گفت که این نوع از مالیات در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) هم دریافت می‌شد که غیر از زکات بوده است. (الفتاوی الواضحهًْ، شهید سید محمدباقر صدر، ص ۱۱۶)
ظلم مالیاتی
با استثنا کردن افراد حقیقی و حقوقی
عدالت مالیاتی زمانی تحقق می‌یابد که همگان بر اساس یک اصول و قواعد عمل کنند و معیارها میزان و ‌ترازو برای همگان یکسان باشد، نه آنکه کسانی را استثنا کنند و این‌گونه به اکثریت مردم ظلم روا شود. استثنا کردن افراد زمانی جایز است که شرایط عمومی‌پرداخت مالیات را نداشته باشند؛ اما کسانی که توانایی دارند و تنها به سبب برخی از روابط چون خویشاوندی و مانند آنها بخواهند روابط را بر ضوابط قانونی مقدم سازند و عدالت را نادیده بگیرند، ظلم مضاعفی به مردم است. استثنا کردن گروه‌هایی با درآمدهای بالا و هنگفت چیزی جز خروج از عدالت مالیاتی نیست.
بر این اساس، هم می‌بایست در قوانین در این زمینه تجدید نظر شود و هم کسانی که مرتکب چنین فساد و ظلم مالی می‌شوند برکنار و حتی مجازات شوند، همچنین عزل تنها محدود به دایره کارگزاران و عاملین نیست، بلکه شامل هر سطحی است که به دوراز فلسفه بعثت و اقامه عدالت گام برمی‌دارند یا مانعی برای تحقق آن ایجاد می‌کنند.