جعفر حسینی در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین پیگیری‌ها برای اصلاح نرخ تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر اظهارات شرکت‌های تولید‌کننده بذر، خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته که این امر به معنای کاهش استقبال کشاورزان از کشت گندم برای سال زراعی آینده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی سطح زیر کشت اگر مسئولان امر هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در فرصت باقی مانده اقدام نکنند سال آینده برای تامین نیاز کشور مجبور به واردات خواهیم شد.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه زنگ خطر تولید گندم در کشور به صدا در آمده است، افزود: با توجه به کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم برای سال زراعی آینده انتظار می‌رود که مسئولان دولتی در روز‌های آتی نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند تا کشاورزان در فرصت باقی‌مانده بتوانند اقدام به کشت این محصول کنند و چنانچه تاریخ کشت به پایان برسد دیگر هیچ کاری از دست هیچ‌کس بر نمی‌آید و این امر، تامین امنیت غذایی کشور را در معرض خطر
قرار می‌دهد.
حسینی با انتقاد از اعلام نرخ 2200 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی جدید اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های تولید و تورم قیمت منطقی و عادلانه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید 2800 تومان اعلام شود.
وی افزود: دولت به سبب کاهش چشمگیر سطح زیر کشت به ناچار باید هر کیلو گندم را با قیمت حداقل پنج هزار تومان در سال آینده وارد کند. بنابراین کمیسیون امنیت مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کرده و هر چه سریع‌تر مسئولان شورای اقتصادی را وادار به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم کند.
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: برآورد‌ها حاکی از آن است که تاکنون سطح زیر کشت نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افت داشته است.
همچنین مسعود اسدی؛ عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آینده تولید گندم، اظهار کرد: علیرغم هشدار‌های متعدد کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم سناریوی سال گذشته همچنان در حال تکرار است چرا که تیم اقتصادی دولت کماکان سیاست ضد تولید در بخش کشاورزی را پیگیری می‌کند.
او افزود: اگر چه بار‌ها نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به منظور استمرار پایداری و خودکفایی تولید گندم و جلوگیری از واردات و دست درازی به کشور‌های بیگانه هشدار داده‌ایم، اما به سبب اختیارات تام رئیس‌جمهور به رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد کشور این موضوع به دست این سازمان مدیریت می‌شود که این امر به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود.