دولت با انبوه اختیارات چه معامله‌ای با اقتصاد کرد؟(خبر ویژه)
ادعای فقدان اختیارات با وجود اختیارات وسیع دولت، از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران پذیرفتنی نیست.
روزنامه فرهیختگان در این‌باره نوشت: نهاد اجرایی که آن را با عنوان دولت می‌شناسیم، در نسبت تعداد دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه، بسیار وسیع‌تر از سایر نهادهای حاکمیتی پی‌ریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکت‌های تابعه و در کنار آن، سازمان‌ها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود، گستره عظیمی را شکل می‌دهد.
سهم دولت و شخص رئیس‌جمهور از مراکز تصمیم‌گیری فرادولتی هم قابل تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص رئیس‌جمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.
علاوه‌بر لیست بلندبالایی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای کلکسیون اختیارات رئیس‌جمهور برتری دارد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رئیس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیش‌روی دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است که آن‌هم به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و با اختیارات ویژه‌ای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی پای دولت بردارد. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی- بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت.
دولت نفت را می‌فروشد، مالیات را می‌گیرد، پول چاپ می‌کند (به‌وسیله بانک مرکزی)، اوراق بدهی منتشر می‌کند و به‌تنهایی مالک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا سهامدار آنهاست. بودجه کل کشور آیینه تمام‌نمای این وضعیت است. قانون بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک‌ساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاست‌های خود در کشور هزینه کند.
نکته مغفول این است که آنچه در صحن مجلس چکش‌کاری می‌شود و رسانه‌ها روی برخی ارقام آن جدل می‌کنند، مربوط به «بودجه عمومی» است که بخش کوچک‌تر بودجه را شامل می‌شود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن در مجلس بحث نمی‌شود و اتفاقا درباره شیوه هزینه‌کرد آن ابهامات جدی وجود دارد، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» است که تقریبا سه‌برابر بودجه عمومی است! برای اینکه تصویر روشن‌تری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.7 تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.4 تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون آن بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است. به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینه‌کرد یک بخش 70 درصدی از آن بررسی نمی‌شود.
حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاری‌ها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ تورم در یک‌سال اخیر و ثبت رکورد بالای ۴۰ درصد در ماه‌های گذشته، خاطره تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است. حتی با معیار رئیس‌جمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش از اینها احساس می‌شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت تدبیر و امید که نرخ دلار را حدود سه‌هزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش پول ملی در این سال‌ها به یک‌سوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که شاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0/409 رسیده است.