سرویس سیاسی ـ

ارگان دولت در این زمینه مدعی شد: «در طول 40 روز گذشته گفت‌وگوهای گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف دیپلماتیک، حقوقی و فنی با مقام‌های مرتبط در لندن پیرامون این موضوع انجام شد که در نهایت به رفع توقیف نفتکش ایران انجامید.»
آزادی نفتکش ایرانی نتیجه پیگیری روند سیاسی و حقوقی بود!
به همین قرار، روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع آزادی نفتکش ایرانی ‌گریس 1 پرداخت و نوشت: «مجموعه تحليل‌ها در فضاي بين‌المللي در 72 ساعت گذشته نشان از پيروزي ايران در اين پرونده داشت. ايران در اين پرونده مستقيما سيستم تحريم‌هاي آمريكا با قابليت تنبيه اعمال فرامرزي و البته همراهي بريتانيا با اين مسئله را نشانه گرفت. در اين ميان بزرگ‌ترين ‌اشتباه استراتژيك را بريتانيا انجام داد. لندن در فضاي انتخاباتي پيش از پيروزي بوريس جانسون با تحريم‌هاي فرامرزي امريكا عليه ايران همراه شد و تصور مي‌كرد ويترين تحريم سوريه مي‌تواند برگ برنده را در اين پرونده به لندن اختصاص بدهد. اين توهم با پيگيري‌هاي حقوقي، فضاسازي رسانه‌اي و البته مقاومت ايران در خليج فارس بسيار زودتر از آنچه انگليس فكرش را مي‌كرد رنگ باخت و همان‌طور كه رسانه انگليسي گاردين نوشت لندن از مدت‌ها پيش با اثبات ادعاي ايران مبني بر اينكه مقصد نفتكش سوريه نبوده عملاً با اتهام همراهي با امريكا در تحريم‌هاي فرامرزي روبه‌رو شد. در اين ميان توقيف نفتكش انگليسي توسط ايران با اتهام تخلف‌هاي دريايي معادله‌هاي سياسي لندن در دلبري از واشنگتن در روزهاي سخت برگزيت را برهم زد. در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه آزادي نفتكش حامل نفت ايران نتيجه پيگيري همزمان دو روند حقوقي و سياسي بود.»
این روزنامه همچنین در یادداشت دیگری به قلم یکی از مدیران وزارت خارجه در دولت اصلاحات نوشت: «بدون دسترسی به مضمون رایزنی‌ها و محتوای گفت‌وگوها میان ایران و بریتانیا، نمی‌توان قضاوت کرد که چه بده‌ بستان و چه معامله‌ای ممکن است برای آزادی نفتکش ایرانی انجام شده باشد، اما روشن است که مذاکره و رایزنی دیپلماتیک راه را برای آزادی این نفتکش هموار کرده است.»مدعیان اصلاحات به خوبی می‌دانند نفتکش حامل نفت ایران را اقدام متقابل سپاه پاسداران، از چنگ دزدان دریایی بریتانیای صغیر درآورد و الّا اگر به مذاکره بود، در این پانزده ماهه اخیر باید آبی از مذاکره خالی گرم می‌شد و اروپایی‌ها به اجرای تعهدات برجامی ‌باز می‌گشتند.
علت اصلی آزادی نفتکش ایرانی، مجموعه اقدامات مقتدرانه غیورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌بود. زبان دیپلماسی در دنیا، زبان اقتدار و قاطعیت است. نفتکش ایرانی با رویکرد مبتنی بر مقاومت آزاد شد و نه دیپلماسی.
دولت و وزارت خارجه هم باید خود را به ‌تراز استانداردهای اقتدار و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ‌ایران ارتقا دهند تا بتوانند از حقوق ملت در جنگل نظام بین‌الملل صیانت کنند. دیپلماسی التماسی هرگز مدلی موفق از انواع دیپلماسی در دنیا محسوب نمی‌شد و با برجام، کاملاً از اعتبار افتاد.
دیپلماسی‌زدگی اصلاح‌طلبان
افزون بر این، روزنامه آفتاب یزد دیروز در گزارشی به موضوع آزادی نفتکش ‌گریس1 که در اجاره کشورمان بوده پرداخت. این روزنامه گزارشش را با عنوان «عقب‌نشینی بریتانیا» منتشر کرده و در روتیتر آن آورده بود: «اقدامات دیپلماتیک و نظامی ‌ایران نتیجه داد؛ نفتکش ‌گریس آزاد شد»
در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: «در حالیکه اظهارات بعیدی‌نژاد به تلاش‌های دیپلماتیک ایران در آزاد‌سازی کشتی ایرانی‌ اشاره دارد اما بسیاری معتقدند که آنچه باعث این اتفاق شد مقاومت قاطع کشورمان درحوزه نظامی ‌در برابر توقیف کشتی‌گریس بوده است، با این حال فابیان پیکاردو نخست‌وزیر جبل‌الطارق درباره آزادی این نفتکش اعلام کرد ماه میلادی جاری دیدارهای متعددی با نمایندگان دولت ایران درباره سرنوشت این نفتکش انجام شده و در نهایت ایران موافقت کرده که مقصد نهایی این نفتکش تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا نباشد. بر این اساس ایران موافقت کرده پرچم این نفتکش را تغییر دهد و این کشتی اکنون با پرچم ایران سفر می‌کند.»طیف موسوم به اصلاح‌طلب دچار نوعی بیماری است که از آن باید با عنوان دیپلماسی‌زدگی یاد کرد. این جریان در تلاش است تا هر چیز مربوط و نامربوطی را به نوعی به دیپلماسی گره بزند. در این مسیر تلاش روزنامه آفتاب یزد به حدی شور شده که این برجسته‌سازی اغراق‌آمیز کاملاً مشخص است.
اذعان فعالان مدعی اصلاحات به بی‌برنامگی
شهربانو امانی، عضو شورای شهر اصلاح‌طلب تهران در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «براي شرکت در انتخابات مجلس در سال 94 با توجه به ظرف زماني هدف‌گذاري مشخصي از سوي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان صورت گرفت. در آن زمان با توجه به موضوع نظارت‌ها شاهد بوديم که مجموع کانديداهاي شناسنامه‌دار جريان اصلاحات در کل کشور به 30 نفر هم نمي‌رسد. در نتيجه مقرر شد اصلاح‌طلبان کانديداهاي پاکدست و کساني را که مي‌پذيرفتند از برنامه‌ها و راهبردهاي جريان اصلاح‌طلبان حمايت کنند، در ليست جاي دهند. در آن زمان هدف اصلي شرکت در انتخابات، گرفتن ‌تريبون اثرگذار مجلس از دست جريان‌هاي تندرو بود.»
طیف مدعی اصلاحات هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد. این طیف در آستانه هر انتخابات با رقیب هراسی و ‌ترساندن مردم از سایه جنگ و بدون ارائه هیچ برنامه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی شرکت می‌کند.
اگر مدعیان اصلاحات در انتخابات شکست بخورند، با دروغ تقلب، حق‌الناس را لگدمال کرده و آشوب راه می‌اندازند. از سوی دیگر اگر مدعیان اصلاحات در انتخابات پیروز شوند، علی‌رغم در اختیار داشتن امکانات و اختیارات گسترده، هر روز به یک بهانه از کارکردن و رفع کردن مشکلات مردم شانه خالی می‌کند، یک روز با ادعای نداشتن اختیار، روز دیگر با انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل و دولت پنهان و تحریم.علاوه بر این، طیف مدعی اصلاحات در آستانه هر انتخابات مسئله نظارت استصوابی را مطرح می‌کند. این در حالی است که در پروسه انتخابات شوراهای شهر، نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود ندارد اما بیشترین فسادها و ضعیف‌ترین کارنامه‌ها در همین بخش مشاهده می‌شود.
سنگ‌پراکنی ارگان دولت در محاکمه مسببان حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی
روزنامه ایران دیروز با‌ اشاره به محاکمه مدیران بانک مرکزی، با وجود آنکه شیوه سیاست‌های ارزی کشور را ‌اشتباه خواند، محاکمه مدیران و تصمیم‌گیران در این حوزه را بلاوجه دانست و مدعی شد که با محاکمه این افراد، از این پس نیز هیچ مدیری اجازه تصمیم‌گیری را به خود نمی‌دهد!
ارگان دولت نوشت: «تنها در مواردی می‌توان مسئولان ذی‌ربط در سیاست‌های ‌اشتباه را محاکمه کرد که در درجه اول سوءنیت و منافع شخصی داشته باشند یا مقررات قطعی اداری را نقض کرده باشند. پرونده حاضر باید به گونه‌ای رسیدگی شود که حداقل یکی از این دو عنصر را به وضوح نشان دهد. یعنی مدیران از سیاست‌اشتباه نفع شخصی برده باشند، یا آنکه مقررات قطعی را آگاهانه نقض کرده باشند. در مورد اول تاکنون ادعایی صورت نگرفته است. در مورد دوم نیز متهمان به وضوح مستندات خود را ارائه کرده‌اند. البته این شیوه سیاست‌های ارزی ‌اشتباه است و از چند دهه پیش نیز اجرا می‌شده است چون نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای است که به این اقدامات عادت کرده است و کسی هم جرأت تغییر آنها را ندارد. در واقع ساختار تصمیم‌گیری این موارد را می‌پذیرد و این یادداشت در مقام پرداختن به ریشه‌های غلط این سیاستگذاری‌های غیرصحیح نیست. هنگامی‌که بودجه اصلی حکومت و دولت بر محور ارزهای نفتی قرار دارد، طبیعی است که این شیوه‌ها نیز رایج شود و اگر به‌واسطه این تصمیمات افراد را محکوم کنند، تصمیماتی که طی چهار دهه گذشته همواره بوده است، گذشته از اینکه منصفانه و قانونی نیست، از این پس نیز هیچ مدیری اجازه تصمیم‌گیری را به خود نمی‌دهد و کشور در شرایط تعلیق تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت که تا حدودی هم قرار گرفته است.»
روزنامه دولت این روزها مشغول مغلطه‌گری و ‌تردیدافکنی در محاکمه مسببان حیف ‌و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی است. چوب حراج زدن به ذخایر ارزی و ایجاد بستر رانت و فساد آن هم در جنگ اقتصادی به وضوح یک خطای بارز اقتصادی و بسان آتش زدن مهمات خودی در جنگ و کمک به پیشروی دشمن است. محاکمه مسببان این اقدام، نه تنها لازم که بازدارنده چنین خطاهای عمیق و دارای پیامدهای ویران‌گر اقتصادی محسوب می‌شود. مدیری که با محاکمه متخلفان، تصمیم و تدبیر در حوزه کار خود را کنار می‌گذارد، بدیهی است که کفایت مسئولیت ندارد و سزاوار محاکمه به سبب اخلال در مدیریت کشور است.
بمب صوتی دولت برای شنیده نشدن مطالبات اصلی مردم
روزنامه ایران گفت‌وگوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با خبرگزاری برنا را بازنشر کرد. واعظی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً رئیس‌جمهوری بر اصل برگزاری رفراندوم برای حل مشکلات و اختلافات اساسی تأکید دارند، گفت: «رفراندوم موضوعی است که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و مسئله منفی نیست. در گذشته هم رفراندوم برگزار کرده‌ایم. مهم این است مسیری را که قانون اساسی مشخص کرده همان طی شود و همه بخش‌های ذی‌ربط، مجلس، دولت و مقام رهبری روی موضوعات مهم توافق کنند زیرا اصل رفراندوم چیز خوبی است.» وی درباره اینکه چرا برگزاری رفراندوم در کشور تابو شده است هم گفت: «هر آنچه در کشور در 40 سال گذشته به دست آورده‌ایم نشأت گرفته از رأی مردم است. رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هرکس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است.»
اینکه مقامات دولت موضوع مورد نظر خود برای همه‌پرسی را مشخصا اعلام نمی‌کنند، خود حاکی از ماهیت حاشیه‌سازانه و کارکرد رد گم‌کنی این هیاهو دارد.‌ تردیدی نیست که بهبود اقتصادی مهم‌ترین مسئله کشور است و راهکار دولت روحانی برای این مسئله مبنی بر مذاکره و دستیابی به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به بن‌بست خورده و پیگیری حل معضلات اقتصادی با اتکا به توانمندی‌های بومی ‌و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه ظرفیت‌های مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه مطالبه عمومی‌است. آیا دولت در مهم‌ترین تکلیف خود‌تردید دارد یا به دنبال تحریف افکار عمومی ‌و انفجار بمب صوتی برای شنیده نشدن مطالبات اصلی مردم است؟
طرح همه‌پرسی بدون مشخص کردن موضوع آن کلی‌گویی مبهم است
اما غلامعلی جعفرزاده، نماینده همسو با دولت طی مطلبی در روزنامه ایران طرح موضوع همه‌پرسی از سوی دولت بدون مشخص کردن موضوع آن را نوعی کلی‌گویی مبهم دانست. وی نوشت: «هر چند دولت به تنهایی نمی‌تواند طبق قانون برگزار‌کننده همه‌پرسی باشد اما در مقام قوه مجریه و رئیس‌جمهوری‌ در مقام مجری قانون اساسی شایسته است که موضوعات اولویت‌دار مدنظر خود در این خصوص و دلایل توجیهی آن را هم ذکر کنند.‌ اشاره چند باره به لزوم برگزاری همه‌پرسی، در یک چارچوب کلی و بدون روشن کردن این اولویت‌ها تنها نوعی کلی‌گویی مبهم است که هم براحتی توسط مخالفان و منتقدان مورد حمله قرار می‌گیرد و هم در قشرهای هوادار رجوع به آرای عمومی ‌جدی گرفته نخواهد شد.»