اهواز- خبرنگار کیهان:
ساکنان منازل سازمانی شرکت لوله‌سازی اهواز مراتب اعتراض خود را نسبت به واگذاری شبهه‌برانگیز منازل سازمانی این شرکت توسط بانک ملی به بهای کمتر از یک‌چهارم قیمت واقعی آن به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی خوزستان اعلام کردند.
در این نامه آمده است: داستان بدهی شرکت لوله‌سازی اهواز به بانک ملی از زمانی شروع شد که در نیمه دوم دهه هشتاد، این شرکت برای تولید لوله‌های پروژه خط لوله سراسری گاز اقدام به دریافت 88 میلیارد تومان وام از بانک مذکور نمود و در قبال آن سند منازل سازمانی کارکنان خود را به عنوان وثیقه نزد بانک نهاد.
ساکنان منازل لوله‌سازی در ادامه آورده‌اند: به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت ملی گاز ایران مجریان پروژه خط گاز سراسری لوله‌سازی، از پرداخت اقساط بانکی خود بازماند و بانک ملی در سال 93 اقدام وثیقه‌های شرکت را به اجرا گذاشت و منازل سازمانی را به مالکیت خود درآورد.
در ادامه این نامه آمده است: بنا به تصریح بانک، قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال 93 قریب به 204 میلیارد تومان برآورد شده بود. شگفت‌آور آنکه 5 سال بعد یعنی در اسفند 97، بانک ملی نرخ پایه مزایده این املاک را 282 میلیارد تومان اعلام می‌کند که بسیار پایین‌تر از رقم کارشناسی واقعی آن است که بیش از 1000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که بانک علاوه بر واگذاری زیر قیمت، املاک مذکور را به یک شرکت خصوصی و در اصل به فردی می‌فروشد که بدهی میلیاردی به بانک ملت و شهرداری اهواز دارد. این در حالی است که طبق قانون، اولویت واگذاری منازل به ساکنین آنها بوده و نخست آنها باید در جریان مزایده این منازل قرار می‌گرفتند. این در حالی است که خریدار منازل در حالی که تنها 10 درصد قیمت خرید منازل را پرداخت کرده، اقدام به پیش‌فروش آنها کرده و همزمان نیز به صرف دریافت وکالت از بانک دستور تخلیه منازل را صادر نموده است.
این در حالی است که شهرداری نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده فروش منازل لوله‌سازی واقع در نیوساید فاقد مجوز است.
شهرداری اهواز در اطلاعیه خود تصریح داشته منطقه نیوساید در گذشته توسط شرکت ملی نفت ساخته شده و از آن هنگام تاکنون به عنوان شهرک اداره می‌شود، لکن در حال حاضر بخشی از منارل شرکت لوله‌سازی در این منطقه توسط بانک ملی تملک شده است که در این خصوص می‌بایست مالک جهت هر گونه فعالیت اعم از اصلاح یا تغییر نقشه، تفکیک و یا فعالیت اجرایی به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند که متأسفانه تاکنون مجوزی از سوی شهرداری صادر نشده است و شهرداری از فروش این ساختمانها و شرایط آن بی‌اطلاع است.