قیمت‌های نجومی بازار خودرو موجب شده دولت دست به اقداماتی برای کنترل بازار بزند، با این حال روش‌هایی را که تاکنون برگزیده عملا موجب بدتر شدن وضع قیمت‌ها شده و در حال حاضر هم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور العمل جدید دولت برای قیمت گذاری خودرو خبر داده است.
فرشاد مقیمی در این زمینه اظهار داشت: در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل
قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع
قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درخصوص متقاضیان خرید خودرو بیان کرد: این متقاضیان باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست نکرده باشند و فاقد ثبت‌نام قبلی در خودروسازی‌های کشور باشند. بانک‌ها نیز توجه داشته باشند که حتماً با شماره حساب فردی که ثبت‌نام می‌شود، پول واریز شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه با نمایندگی‌های متخلف برخورد شده است، گفت: این برخورد‌ها همچنان ادامه دارد و از طریق مراجع امنیتی، متخلفینی را که باعث نابسامانی در بازار خودرو شوند، شناسایی می‌کنیم.
گفتنی است، طی یکسال اخیر شورای رقابت با تصمیم وزارت صنعت از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شد و در پی آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان متولی کارشناسی قیمت خودرو شد، با این حال روند افزایشی قیمت خودرو ادامه پیدا کرد.
پس از آن وزیر صنعت وعده داد با فروش خودروها در سطح قیمت کمتر ازپنج درصد حاشیه بازار، قیمت خودروها کاهش می‌یابد تا به یک سطح متعادلی برسد، با این وجود، باز هم این طرح موفق نبود و علاوه‌بر اینکه موجب شد قیمت کارخانه‌ای خودروها هم افزایش یابد، قیمت‌های بازار هم مجددا بالاتر رفت.
اوضاع به قدری آشفته شد که حتی پرایدی که تا سال گذشته حدود 20 میلیون تومان قیمت داشت، برای لحظاتی تا 60 میلیون هم گران شد. در پی همین آشفتگی‌ها رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، صراحتا خواستار بازگشت شورای رقابت شد.
قاضی سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با‌اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری ‌اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
حدود دو هفته پس از هشدار رئیس‌سازمان بازرسی درخصوص نوسانات ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور پیگیری موضوع را داد. اسحاق جهانگیری از رضا رحمانی خواست برای ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام و از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص، افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی را دنبال کند.
این در حالی است که مجلس نیز طی مصوبه‌ای شورای رقابت را به چرخه قیمت گذاری خودرو برگرداند اما انگار دولت تصمیمی برای اجرایی کردن این موضوع ندارد، چراکه در سخنان معاون وزیر صنعت نیز هیچ‌‌ اشاره‌ای به بازگشت شورای رقابت نشده است.
به عبارت دیگر، تصمیم جدید دولت، ادامه روند تصمیمات قبلی است که بدون استثنا با شکست مواجه شدند. تصمیماتی که به نظر می‌رسد بیشتر از روی رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه اتخاذ می‌شوند تا اینکه تدبیری در جهت آرامش بخشیدن به بازار باشند.
قیمت گذاری و نظارت دولت در حال حاضر به شدت جای سؤال دارد، چراکه دولت از جمله سهامداران دو شرکت ایران خودرو و سایپا بوده و بر همین اساس، به عنوان یک نهاد ذی‌نفع از افزایش قیمت‌های خودرو، نمی‌تواند ناظر خوبی بر قیمت باشد.
کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد
در همین زمینه، سعید مؤتمنی، رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه‌دار خواهد بود. از نظر مصرف‌کننده با اینکه قیمت‌ها اینچنین پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری رسیده‌ایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمت‌ها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود.
وی افزود: از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت امسال،
« شیطنت‌هایی» در بازار خودرو و سایت‌های اینترنتی ایجاد شد که قیمت‌ها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف شده و قیمت‌ها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامه‌دار نیز خواهد بود؛ چراکه هنوز قیمت‌ها به نرخ‌های بهمن ماه سال گذشته نرسیده است. هر زمان قیمت‌ها به محدوده قیمت‌های بهمن‌ماه سال گذشته برسد، می‌توان گفت که به تعادل رسیده است.
رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بیان کرد: از سوی دیگر لازم است که خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمت‌ها کاهشی می‌شود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین می‌آورند. این در حالی است که وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که ۵۰ هزار خودرو به زودی وارد بازار خواهد شد و چنانچه این تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمت‌ها تعادلی خواهند شد.
مؤتمنی ادامه داد: خودروساز موظف است که قیمت تمام شده خود را آنالیز کرده و با ۱۵ درصد افزایش به فروش برساند؛ نه اینکه هزینه‌های مازاد همچون تیم‌های فوتبالی شرکت‌های خودروسازی که بسیار بالا هم هست، روی قیمت‌های خودرو برای مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.