حمیدرضا غنی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید می‌شود، اظهار داشت: لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی، وجود کد رهگیری‌است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: تا قبل از اوایل دهه ۹۰ بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تلاش می‌شد با مقررات، ضوابط و مجازات‌ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان می‌داد که این رویکرد، مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌داد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با‌ اشاره به شرایط جدید قانونی، اضافه کرد: تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام بانک‌ها ابلاغ می‌شود؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ چک، از حساب صادرکننده، مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‎نامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع، به پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی بعدی منجر خواهد شد.
غنی‌آبادی درباره پیش‌بینی قانون برای کمک به بنگاه‌های بزرگ کشور، گفت: اگر این واحدها چک برگشتی داشتند و محدودیت‌های قانون موجب بیکار شدن افراد و کارگرها می‌شد، در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با موافقت شورای تأمین استان، اجرای محدویت‌ها به‌جز مسدودی وجوه حساب‌ها برای مدت یک سال به تعویق می‌افتد.
وی با‌ اشاره به یکپارچه سازی صدور دسته‌های چک، بیان کرد: ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام می‌گیرد و بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، از هیچ بانک دیگری نمی‌تواند دسته چک دریافت کند.
به گفته این مقام مسئول، تا دو سال آینده برای صدور چک، صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند. آن فرد گیرنده هم اگر بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد، باز هم باید مشخصات و آن شناسه یکتا را
 ثبت کند.