نمایندگان مجلس، هشتم اسفندماه جاری در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 98 دولت را مکلف به صدور مجوز برای صادرات ۵۰ درصدی محصولات نیروگاه‌های حرارتی در صورت سرمایه‌گذاری کامل سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت آن نیروگاه کردند.
در همین رابطه، رئیس ‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا این الحاقیه باعث دلخوری سرمایه‌گذاران داخلی از بابت تفاوت قائل شدن با سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد افرادی که دنبال این الحاقیه بودند، قصد کمک به کشور را ندارند و ظاهرا سرمایه‌گذار خارجی به علت تغییر شدید نرخ ارز از بازگشت سرمایه نامطمئن شده است.
علی شمس اردکانی با اشاره به اینکه کشورمان در ساخت تجهیزات برق خودکفا است، گفت: ایران می‌تواند یک نیروگاه را از سازه تا توربین احداث کند و چون 40 درصد برق در ایران توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، باید 40 درصد پول برق به حساب تولیدکنندگان خصوصی و مابقی هم به حساب تولیدکنندگان برق دولتی برود. این بدعت که پول برق به خزانه می‌رود، غلط است وقتی پول برق به خزانه می‌رود، دولت با آن پول یک بخش را بابت یارانه نقدی به افراد ثروتمند پرداخت می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: پس این بند الحاقی نه تنها ضد تولید برق است، بلکه علیه تولید داخلی تجهیزات برق است، چرا که ایران در ساخت نیروگاه هیچ نیازی به خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی ندارد.
رئیس ‌کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع ایران با اشاره به اینکه ایران نیاز به شریک دارد، افزود: چون تمام تجهیزات برق از کابل، دکل و ترانس و توربین تولید داخل است و در حالی که باید تولیدکننده داخلی حمایت شود یک الحاقیه‌ ضدتولیدکننده داخلی، تصویب کرده‌اند.شمس اردکانی ادامه داد: ما نگران صنایع سازندگان تجهیزات برق هم هستیم، چرا که تمام تجهیزات تولید برق در داخل کشور تولید می‌شود و خوش‌بختانه ایران یکی از بهترین نقاط دنیا از لحاظ وجود گاز و انرژی خورشیدی است.وی عنوان کرد: متاسفانه قیمت تمام شده برق هم از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود، پس پولی برای تولیدکننده داخلی باقی نمی‌ماند. به هر حال برقی که تولید می‌شود، باید بر اساس قیمت تمام شده عرضه شود، به فروش برود و باید اجازه بدهند که آن تولیدکننده‌ای که برق تولید می‌کند، برق را به هر مشترکی که خواست به فروش برساند.
این فعال اقتصادی گفت: بند الحاقی یک تبصره 15 برخلاف نص صریح قانون به سخنان کارشناسان انرژی توجهی نکرده است و به نظر می‌رسد، این مصوبه لجبازی بوده است پس برق را می‌توان هم در داخل و هم در خارج از کشور عرضه کرد حال چرا تفکیک میان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت می‌گیرد که این جای سؤال دارد. پس برای تولیدکننده داخلی که هم می‌تواند در داخل و هم می‌تواند به خارج از کشور برق صادر کند، چرا نباید توجه شود.