سرویس اقتصادی-

گوشی‌های همراهی که در کشور عرضه می‌شود، عمدتا وارداتی است و در سال‌های اخیر عوامل متعددی از جمله نوسانات ارز و تعرفه‌های گمرکی بر نوسانات قیمتی آن اثرگذار بوده است. اما در یکسال اخیر، ماجرای ثبت قانونی گوشی‌های وارداتی یا همان رجیستری، بیش از عوامل دیگر خبرساز بوده است.
طرح رجیستری پس از کش و قوسهای فراوان، از مهرماه 96 به مرور آغاز و از مهرماه 97 وارد مرحله نهایی اجرا شد. بر اساس گزارش‌های موجود، تا پیش از اجرای این طرح، حدود ۹۰ درصد گوشی‌های وارداتی، به صورت غیر رسمی یا همان قاچاق، وارد کشور می‌شد.
ثبت گوشی در سامانه رجیستری (همتا) که تا کنون علاوه‌بر واردات تجاری، برای واردات گوشی‌های همراه مسافر هم مجاز بود، در روزهای گذشته برای جلوگیری از قاچاق بر روی غیرمسافران بسته شد، که این تصمیم واکنش‌هایی در بازار موبایل در پی‌داشت.
خبرگزاری فارس درباره این واکنش‌ها گزارش داد که؛ تداوم بسته بودن این سامانه با اعتراض برخی کسبه در بازار موبایل مواجه شد و سپس تعدادی از فعالان بازار در تهران دوشنبه‌شب حدود ساعت 8 و کمی زودتر از زمان همیشگی پایان کار، واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند. ایسنا هم در گزارشی خبر داد که این محدودیت، قیمتها را 15 تا 20 درصد افزایش داده است.
مقابله با قاچاق
رئیس‌هیئت‌مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور درباره وضعیت پیش آمده گفت: اقدامات اخیر رجیستری برای جلوگیری از واردات گوشی قاچاق است.
افشار فروتن، اظهار کرد: دو نوع گوشی وارداتی داریم، مسافرتی و تجاری. گوشی‌های تجاری را تاجرها وارد می‌کنند و باید لیست ارائه کنند و بر اساس مدارکی که ارائه می‌دهند، درخواست ثبت رجیستری می‌کنند. گوشی‌های دیگر به‌صورت فردی جابه‌جا می‌شود و خریدار باید برای رجیستری، به سایت وارد شود و البته طبق اخباری که شنیده شده، ظاهراً برای گوشی‌های مسافری باید شرایط و قوانین خاصی اعمال شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش‌آمده، این موضوع تأثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه‌ گوشی متوقف شود. در روزهای اخیر فعالان صنف این عرصه فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود. البته آنچه مسلم است این اقدامات برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی اتفاق افتاده و امیدواریم این طرح‌ها نتیجه داشته باشد.
باز هم ناهماهنگی
به نظر می‌رسد اتفاقاتی که در بازار گوشی‌های همراه رخ داده، موضوعی فراتر از نوسانات عادی بازار است و باز هم رد پای ناهماهنگی دولتی‌ها و متولیان سیاستگذاری بازار قابل مشاهده است؛ ناهماهنگی‌هایی که با عبور وزیر کشور از دیدگاه وزیر ارتباطات نمود پیدا کرد و گله‌گذاریهای وزیر جوان را در پی داشت.
محمدجواد آذری جهرمی، ابتدا چند روز قبل درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: «قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد».
اما با بروز واکنش‌ها در بازار، وزیر کشور از موضع قبلی دولت و وزارت ارتباطات عبور کرد و از لغو موقت این تصمیم خبر داد.
عقب‌نشینی دولت
عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب، بعد از برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد و با عقب‌نشینی از موضع دولت گفت: ما باید به تمام کسانی که در این امر فعال هستند چه تجار محترم و چه کسانی که به صورت مسافری اقدام به واردات موبایل می‌کنند، پیش از این باید مقررات را ابلاغ کنیم و به آنها زمان دهیم تا در آن موعد زمانی همه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا خدای ناکرده دچار ضرر نشوند.
وزیر کشور تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا این فرصت را همکارانمان در وزارت اقتصاد، دارایی و صمت بررسی کنند و این فرصت به آنها داده شود تا در آن فرصت هم کسانی که به این امر‌اشتغال دارند و هم ما بتوانیم قوانین را به نحو احسن اجرا کنیم.
بعد از این اظهارات، رسانه‌ها خبر دادند که «مقرر شد تا اطلاع‌ثانوی بار دیگر وضعیت سامانه سایت ثبت گوشی مسافری به حالت قبل بازگردد و کماکان همه افراد چه مسافر و چه غیر مسافر بتوانند یک عدد گوشی در یک سال را احراز کنند».خبرگزاری فارس همچنین گزارش داد: پیغامی به نقل از یک اتحادیه مرتبط با موبایل بین فروشندگان دست به دست می‌شود که می‌گوید «سایت رجیستری برای گوشی‌های مسافری فقط تا پایان فروردین 98 امکان دسترسی دارد».
گلایه‌های وزیر جوان
مجموع این اتفاقات، باعث شد وزیر ارتباطات، روز کاری سه‌شنبه را با گلایه توئیتری از اعتراض کسبه و تصمیم ستاد اطلاع‌رسانی تبلیغات اقتصادی آغاز کند.
آذری جهرمی دیروز صبح در توئیتر خود نوشت: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.وزیر ارتباطات پیشتر هم با‌اشاره به کارشکنیها در مسیر خود گفته بود: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن همراه نه، کاری می‌کنیم که این «بچه» نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد».
جای خالی تدبیر
در این موضوع شکی نیست که باید با قاچاق برخورد شود، اما همین برخورد باید در چارچوبی درست هدایت گردد تا کمترین تبعات را در پی داشته باشد.
در مورد برخورد با قاچاق گوشی موبایل هم اگر قرار بود برخوردی صورت بگیرد باید از قبل تدبیر می‌شد، نه اینکه در بازار التهاب ایجاد کنند و بعد یک وزیر دولت با عبور از وزیر دیگر، از موضع قبلی عقب‌نشینی کند.
این شیوه تصمیم‌گیری باعث می‌شود متخلفان و قاچاقچیانی که در بین کسبه خود را پنهان می‌کنند، به این نتیجه برسند که می‌توانند با فشار به خواسته‌هایشان برسند.
از سوی دیگر لغو دستور یک وزیر از سوی وزیر دیگر درست نیست و از بابت اصول حکمرانی، موجب سلب اعتماد از دولت می‌شود.
کابینه کم‌هماهنگ!
البته مسئله ناهماهنگی منحصر به قضیه وزرای ارتباطات و کشور در موضوع رجیستری نیست. مدت‌هاست خبر ناهماهنگی میان روحانی با برخی وزرا یا میان خود اعضای کابینه شنیده می‌شود؛ موضوعی که باعث می‌شود مردم چوب آن را بخورند.
استعفای اخیر وزیر خارجه در اثر ناهماهنگی با دفتر رئیس‌جمهور، اختلاف وزرا با نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و واعظی در دفتر رئیس‌جمهور، یا اختلاف میان وزارت نفت و نیرو، جهاد کشاورزی و صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه با صمت، شایعه استعفای جهانگیری و سپس گلایه جهانگیری از اختیار نداشتن حتی برای تغییر منشی، نامه 5 وزیر درباره پتروشیمی‌ها و موارد مشابه دیگر که پس از استعفای وزیران راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، به استعفای وزیر خارجه ختم شده و زمزمه‌هایی نیز از وزارت نفت و ارشاد و... می‌رسد. بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، ناشی از همین وضعیت نابسامان درون کابینه است.
طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور هماهنگ‌کننده وزرا و حلقه وصل اعضای کابینه به یکدیگر است. اما تاکنون برخی مشاورین دولت و برخی وزرا اعلام کرده‌اند که روحانی به سختی به آنها وقت ملاقات می‌دهد! چندی پیش یکی از وزرای دولت گفته بود:«برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس‌جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد».
این اتفاقات ضرورت تدبیر دوباره برای سامان دادن به وضعیت ناهماهنگ دولت را آشکار می‌کند و رئیس‌جمهور باید فکری به حال این ناهماهنگی‌ها کند.