واکنش فرمانده نیروی انتظامی به قانونشکنی یک فوتبالیست:
هیچ فردی حق توهین به مأمور متعهد و وظیفهشناس پلیس را ندارد
فرمانده ناجا با بیان اینکه هیچ فردی حق ندارد به مأمور متعهد و وظیفهشناس پلیس توهین کند، گفت: با هر شخصی که بخواهد در مقابل قانون بایستد مقتدرانه برخورد میکنیم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در چهاردهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه هر کجا که توسط مأموران پلیس اعمال قانونی صورت میگیرد صرفا برای آرامش و آسایش مردم است، ادامه داد: ما در اعمال قانون برخورد گزینشی و سلیقهای نداریم و همه در برابر قانون برابر و یکسانند.
اشتری گفت: موقعیت و جایگاه شخص برای ما در اعمال قانون ملاک نیست و نمیگوییم که فلان شخص در این خودرو هست یا خیر، به طوری که برای ما ملاک رعایت قانون است.
وی تأکید کرد: هیچ فردی حق ندارد به مأمور متعهد و وظیفهشناس ما در حین انجام وظیفه توهین کند یا از مأمور ما در حین انجام و اجرای مأموریت تصویر بگیرد و وی را تهدید کند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه اگر مأموران ما نیز در انجام وظیفه به هر نحوی کوتاهی کنند، قطعا رسیدگی میکنیم، افزود: با هر شخصی که بخواهد در مقابل قانون بایستد مقتدرانه برخورد میکنیم؛ ایدهآل ما این است که همه قانون را رعایت کنند.
سردار اشتری یادآور شد: در حوادثی مانند ماجرای درگیری یک راننده با مأمور پلیس استان فارس و یا موارد مشابه که نیروی پلیس مورد توهین قرار گرفت موضوع را به جد و از طریق مراجع قانونی پیگیری کردیم، البته معتقدم اطلاعرسانی این موارد به خوبی انجام نشد که لازم است معاونت اجتماعی ناجا و همچنین معاونت اجتماعی پلیس راهور در این خصوص اقدامات مطلوبتری انجام دهند چرا که این گونه اقدامات هم قوت قلب نیروی پلیس و هم باعث خوشحالی مردم میشود.
برخورد با متخلفان و قانونشکنان در همه سطوح
خواسته به حق مردم
گفتنی است، اشاره دیروز فرمانده ناجا درباره اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند و موقعیت و جایگاه شخص برای ما در اعمال قانون ملاک نیست، به یک موضوع جنجالی در روزهای اخیر بر میگردد.
روز جمعه فرهاد مجیدی بازیکن دیروز و مربی امروز فوتبال که از چهرههای سرشناس جامعه ورزشی کشور است با انتشار یک ویدئو در صفحه خود در فضای مجازی خبرساز شد. این فیلم کوتاه که با گوشی همراه این ورزشکار ضبط شده است، نشاندهنده برخورد پلیس با وی به خاطر سرعت غیرمجاز و نداشتن مدرک بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در توضیح این ماجرا گفت: ساعت 2 صبح جمعه یک دستگاه سواری هیوندا توسان در مسیر جنوب به شمال بزرگراه مدرس با سرعت 130 کیلومتر در حرکت بود که از سوی مامور وظیفهشناس پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال قانون و دستور ایست آن صادر شد. این در حالی بود که سرعت مجاز در این بزرگراه 80 کیلومتر میباشد.
سردار محمدرضا مهماندار افزود: مامور راهور طبق قانون از راننده خودرو که مشخص میشود یکی از فوتبالیستهای مطرح کشور است مدارک خودرو را درخواست میکند که راننده هیوندا از ارائه مدارک خودداری میکند و میگوید که مدارکی ندارد.
مهماندار با اشاره به این که مامور طبق قانون موظف به درخواست مدارک بوده اظهار داشت: مرحله دوم اعمال قانون مشخص شدن حالت عادی راننده است. در این ماجرا، وقتی مامور از راننده متخلف میخواهد که بازدم خود را به صورت مامور فوت کند راننده ممانعت میکند.
واکنش منفی مردم به اقدام ورزشکار مشهور
اما پس از انتشار این ویدئو در صفحه این ورزشکار مشهور بسیاری از مردم و فعالان فضای مجازی به انتقاد از وی به علت مقاومت در برابر مامور پلیس و زیر پا گذاشتن قانون پرداختند، بسیاری از آنها معتقدند که همه افراد با هر جایگاه اجتماعی یا مرتبه از شهرت در برابر قانون برابر هستند و نباید مشهور بودن یا چهره بودن باعث احساس حقی مضاعف برای این افراد شود.
در همه کشورهای دنیا بارها شاهد برخورد قانونی پلیس یا مقامات قضائی با چهرههای معروف سیاسی، ورزشی، هنری و اصطلاحاً سلبریتیها بودهایم بدون اینکه این افراد قدرت، جرأت یا ارادهای برای ایستادن در برابر قانون داشته باشند.
در ماجرای اخیر هم اینکه یک چهره مشهور به خود اجازه دهد از مأمور قانون در هنگام انجام وظیفه این چنین فیلمبرداری کند و به راحتی با هدفی خاص آن را در فضای مجازی منتشر کند حتی میتواند از تخلفاتی مثل سرعت غیرمجاز یا ممانعت از ارائه مدارک مهمتر باشد. این ورزشکار باید بداند که در هیچ کجای دنیا حتی ورزشکاران بسیار معروف و تراز اول هم جرأت فیلمبرداری از مأمور اجرای قانون را ندارند.
مردم توقع دارند که چهرههای معروف و سلبریتی در کشور ما که همواره با ژست قانونمداری تلاش میکنند به مردم از موضعی بالا درس اخلاق دهند، در زندگی واقعی و بدون روتوش خود نیز با رفتار خود الگویی لایق برای جوانان و نوجوانان باشند نه ضد الگو.
در ماجرای اخیر هم خواسته مردم این است که با بررسی کامل ابعاد و جزئیات ماجرا از قانون و مامور آن دفاع شود تا مانع تکرار برخی رفتارهای زشت با ماموران اجرای قانون باشیم.