گروه اقتصادی-

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل 18/4 درصد بوده است. این شاخص در فروردین امسال زیر 10 درصد (9/2) بود ولی در روندی صعودی، ابتدا در تیرماه به بالای 10 درصد (10/22) و نهایتا در آبان امسال به 18/4 درصد رسید.
در حالی پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه داشته باشد که تورم کالاهای اساسی بسیار فراتر از این حرفهاست به طوری که رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی 11 آذرماه مجلس به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی نسبت به افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی تذکر داد.
در ماه‌های اخیر قیمت کالاها یکی پس از دیگری پیش چشم دولت افزایش می‌یابد و در این بین واکنش دولت به چراغ سبز برای افزایش قیمتها منحصر بوده است. به تازگی ایران خودرو قیمت برخی خودروهایش را افزایش داده ولی سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر آن صحه گذاشت و وزیر صنعت هم با تأکید بر اینکه «رئیس‌جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو نیست»، از این اقدام حمایت کرد.
زمزمه‌های گرانی
در این وضعیت اقتصادی زمزمه‌هایی از افزایش قیمت سوخت هم شنیده می‌شود. البته دولتی‌ها می‌کوشند چنین القا کنند که تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارند ولی تجربه اظهارات ضد و نقیض آنان در گذشته حکایت دیگری روایت می‌کند.
محمدباقر نوبخت، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه دو هفته قبل در نشست رونمایی از لایحه بودجه سال آینده هر چند اعلام کرد «قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 98 تغییری نکرده»، اما مانند گذشته یک گزاره شرطی را هم عنوان کرد و گفت «اگر قرار شود بنزین گران شود، در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها منعکس خواهد شد»!
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم که با اصرار بر حذف کارت سوخت، سال‌ها کشور را برای مدیریت مصرف عقب انداخت، روز پنجشنبه هفته قبل با اشاره به بازگشت کارت سوخت، در اظهاراتی مبهم گفته است که «تاکنون» برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم‌گیری نشده است!
این در حالی است که او در سال 96 با تأکید بر اینکه ثابت ماندن قیمت سوخت در سال 94 و 95 علامت بدي است، اظهار کرده بود ثابت ماندن قيمت بنزین مشکلاتي ايجاد مي‎کند.
چراغ سبز روحانی
مهم‌ترین اظهار نظر در این رابطه، مربوط به حسن روحانی است. وی 19 آذر به وزارت راه و شهرسازی رفت و در آنجا عملا گرای افزایش قیمت بنزین را داد؛ «در کشور ما سوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا اینطور نیست، روز تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا عادت کرده‌ایم که نرخ سوخت ثابت باشد»! این اظهار نظر روحانی باعث شد پایگاه خبری حامی دولت «فرارو» در واکنش به این اظهارات بنویسد که «این سخنان رئیس‌جمهور را می‌توان چراغ سبز او برای ایجاد تغییر در قیمت سوخت، به ویژه بنزین دانست».
روحانی در شرایطی حامی تغییر قیمت سوخت شده که علیرغم هشدار اقتصاددانان برای تعدیل تدریجی قیمت سوخت، دولت او تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 حاضر به واقعی کردن قیمت‌ها نبود و حالا که از انتخابات گذشته‌ایم از افزایش قیمت‌ها سخن می‌گوید؛ اقدامی که ممکن است فشار تورمی زیادی به مردم وارد کند.
بلافاصله علی مطهری، نایب‌رئیس ‌مجلس هم مانند گذشته و بدون توجه به حوزه تخصصی خود و ارائه سندی از یک نظرسنجی معتبر، حمایت‌هایش از دولت را ادامه داد و گفت: احتمالا مردم با افزایش قیمت بنزین موافق هستند(!)
مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌دهد دولت روحانی نیم‌نگاهی به افزایش قیمت بنزین دارد و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هم از بازگشت طرح سهمیه‌بندی و دونرخی شدن سوخت، پس از احیای کارت سوخت خبر می‌دهند.
دلایل افزایش قیمت
ماجرای گران شدن سوخت چند سالی است که سوژه محافل مختلف سیاسی و اقتصادی است و مردم به علت آثار مستقیم و غیر مستقیم حامل‌های انرژی در هزینه‌های زندگی آنان، بسیار نسبت به نرخ آن حساسند.
بنزین از سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم تک نرخی و با نرخ لیتری ۱۰۰۰ تومان عرضه شد و نرخ آن تا امروز تغییری نکرده است. در این وضعیت مصرف بنزین در کشور به رکورد 100میلیون لیتر در روز هم رسیده و به گفته وزیر نفت، چهار تا پنج میلیون لیتر بنزین در روز هم از مرزهای کشور به خارج قاچاق می‌شود.
قیمت بنزین در ایران ارزانتر از همسایگان است و همین عامل باعث قاچاق به خارج شده، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش یکباره قیمتها به بهانه جلوگیری از قاچاق هم می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی در جامعه داشته باشد. بنابراین باید مقدمات این کار فراهم شود و اجرای آن طبق برنامه‌ای دقیق صورت بگیرد.
آثار تورمی
افزایش قیمت سوخت دارای آثار مستقیم، غیرمستقیم و روانی است که در بررسیهای کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. محاسبه آثار روانی قیمت بنزین و تورم انتظاری ناشی از آن دشوار است اما محافل مختلف کارشناسی آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم افزایش 100درصدی قیمت بنزین را بین 1/3 تا 20 درصد برآورد می‌کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس دیروز با انتشار گزارشی با عنوان «مسئله بنزين، رويكردها و مخاطرات» نوشت: «افزايش قيمت بنزين از 1000 تومان به 2000 تومان با اختصاص سهميه ماهانه 20 ليتر براي هر فرد، به همراه اختصاص سهميه براي خودروهاي عمومي، 1/3 درصد تورم را افزايش خواهد داد».
همچنین براساس مطالعه‌ انجام ‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مشخص شد به ازای هر 10 درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً دو درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب، افزایش صد درصدی قیمت بنزین می‌تواند حدود 20 درصد اثر تورمی داشته باشد.
البته نکته حائز اهمیت آن است که این بررسی‌ها عموما بدون لحاظ آثار روانی افزایش بنزین انجام می‌شوند، در حالی که به طور سنتی اقتصاد ایران پس از هر بار افزایش نرخ بنزین با یک تورم انتظاری مواجه می‌شود که سطح عمومی قیمت کالاها را بالا می‌برد. به همین دلیل در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اذعان شده که مطالعه صورت گرفته «بدون برآورد آثار رواني افزايش قيمت بنزين بر قيمت ساير کالاها» بوده است. به این ترتیب می‌توان تورم ناشی از افزایش صد درصدی قیمت بنزین را فراتر از 1/3درصد دانست.
مراقبت از معیشت مردم
نکته بسیار مهمی که درباره تغییر قیمت سوخت باید مورد توجه قرار گیرد، اولا هدف از این کار و ثانیا آثاری است که بر معیشت مردم طبقات متوسط و ضعیف دارد. تجربه سال‌های گذشته بویژه دولت دهم، در این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با اهداف احتمالی از افزایش قیمت بنزین گزارش داد: «در اولين گام بايد روشن شود كه آيا هدف از افزايش قيمت بنزين برقراري تراز بودجه است؟ آيا هدف كاهش مصرف اين فرآورده در كشور است؟...يا اينكه هدف فوري كشور كاهش قاچاق است؟»
اندیشکده برهان هم در بررسی آثار این موضوع بر گروههای مختلف مردم نوشت: «با افزایش قیمت بنزین، رفاه نسبی از‌دست‌رفته‌ دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی‌ بیشتر است و نسبت زیان‌های تحمیل شده‌ حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از گروه‌های بالای درآمدی است و اتخاذ سیاست افزایش قیمت بنزین به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آن توصیه نمی‌شود».تا کنون سناریوهای مختلفی از سوی گروه‌های مختلف کارشناسی در دولت، مجلس و مراکز مطالعاتی دیگر برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است. اما آنچه که در همه این سناریوها باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال کمترین فشار بر مردم است. به نظر می‌رسد تبعات افزایش قیمت ناشی از گران شدن سوخت، باید از طریق روش‌های حمایتی مانند افزایش یارانه نقدی یا هر روش کارآمد دیگری جبران شود.
بازگشت نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت می‌تواند در کنترل مصرف و قاچاق موثر باشد و قیمت‌گذاری پلکانی برای عرضه سوخت گران‌تر به پرمصرف‌ها در کنار ارائه سوخت با قیمت مناسب برای مصارف عادی مردم می‌تواند راهگشا باشد، اما باید بسیار مواظب بود که در وانفسای گرانی کالاهای مختلف، این اقدام ریختن بنزین بر آتش نباشد.