وقتی دولتمردان مسئولیت کارهای خود را انکار می‌کنند
بازی «من نبودم» با دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانت ۱۸۰ هزار میلیاردی
با گذشت 8 ماه از ماجرای دلار 4200 تومانی و ایجاد رانت کلان 180 هزار میلیارد تومانی برای عده‌ای خاص، دولتمردان مسئولیت خود در بخش اول را انکار و بخش دوم را به‌طور کامل سانسور می‌کنند!
سرویس سیاسی-
«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» این بخشی از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در شامگاه روز دوشنبه 20 فروردین ماه سال جاری است.
سخنانی که مثل همیشه به‌جای برخورد کارشناسی و منطقی، با جنجال و هیاهوی زنجیره‌ای‌ها مواجه شد و از جهانگیری قهرمان ساختند! یکی تیتر زد؛ بازگشت اسحاق و یکی دیگر او را در هیبت سوپرمن به تصویر کشید که پیروزمندانه دلار را پایین می‌کشد!
اما واقعیت عرصه اقتصاد چیز دیگری بود. تنها نتیجه این تصمیم غیرکارشناسی و تصمیمات عجیب بعد از آن، هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کشاکش جنگ سخت اقتصادی بود. دلار 4200 تومانی برای مردم آب نداشت اما نان عده‌ای خاص را خوب چرب کرد. لقمه چنان بزرگ و شیرین بود که خیلی‌ها را به طمع انداخت. شریعتمداری وزیر وقت صنعت اواخر مرداد در این باره می‌گوید؛ «تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/5 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.»
تب دریافت دلار 4200 تومانی چنان بالا گرفته بود که هنوز هم می‌توان آثار آن را مشاهده کرد. کافی است در اینترنت عبارت «دلار 4200 تومانی» را جست‌وجو کنید. پیشنهادهای خودکار (که نشانه کثرت جست‌وجو هستند) برای جست‌وجو جالب توجه است؛ دلار 4200 تومانی از کجا دریافت کنیم، شرایط دریافت دلار 4200 تومانی، چگونه دلار 4200 تومانی بخریم و...
جهانگیری مرداد ماه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم، چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد، مبنای قیمت هم عدد آزاد ابتدای سال بود.
آنچه آن روزها کمتر کسی به آن توجه کرد اعلام نرخ ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به‌جای رئیس‌کل بانک مرکزی بود. به‌راستی چرا این تصمیم ارزی و بانکی را ولی‌الله سیف اعلام نکرد؟! راز آن در مصاحبه سیف از برکناری از ریاست بانک مرکزی نهفته است. وی در مصاحبه‌ای مسئولیت خود و بانک مرکزی در این تصمیم را نپذیرفت و گفت بانک مرکزی صرفاً مجری تصمیمات دولت بوده است! او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سکوت و همراهی سیف با تصمیمی که وی و کارشناسان بانک مرکزی می‌دانستند غلط است، چه تفاوتی با اتخاذ این تصمیم دارد؟
آقای روحانی در سفر اخیر به استان سمنان درباره این تصمیم گفت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» نکته جالب دلیل آقای روحانی برای شکست این طرح است. وی می‌گوید: «اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.» به‌راستی چه کسی باید بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این ارز نظارت می‌کرد؟ جز اینکه وظیفه دولت بطور کلی و وزارت صنعت و بانک مرکزی به‌طور خاص بود؟ نتیجه اما جالب است. سیف برکنار و اندکی بعد مشاور رئیس‌جمهور می‌شود و محمد شریعتمداری که در آستانه استیضاح است استعفا داده و وزارتخانه دیگری را به وی می‌سپرند! جرم آنانکه ارز رانتی گرفتند و یا جنس وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند سنگین‌تر است یا آنانکه این ارز را بی‌حساب و کتاب دادند و منابع کشور را به هدر داده و رانت 180 هزار میلیارد تومانی آفریدند؟!
وقتی هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد
اما تازه‌ترین روایت را در زمینه دلار 4200 تومانی مشاور رئیس‌جمهور ارائه کرده است. حسام‌الدین آشنا در مصاحبه‌ای با اشاره به تصمیم گیری درباره دلار 4200 تومانی با سلب مسئولیت از رئیس‌جمهور در این زمینه گفته است : در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. وی ادامه داد : آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی 3500 نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم!
نکته اینجاست که این چه تصمیم عجیب و غربی بوده که شخص رئیس‌جمهور صددرصد با آن مخالف بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز موافق آن نبوده و صرفاً مجری آن بوده است؟ چه کسانی و کجا چنین تصمیمی گرفتند؟ بالاخره کدام یک از این روایت‌ها را باید پذیرفت؟! اما مهم‌تر این روایت‌ها درباره آن تصمیم اشتباه، اشتباه بزرگ‌تری است که در توزیع این ارز رخ داد و آن فساد کلان را آفرید و دولتمردان سعی می‌کنند درباره آن سخنی نگویند. تعیین تکلیف این قضیه با قاطعیت و شجاعت و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و مسببان اصلی آن، روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود. جعبه سیاه دلار 4200 تومانی هنوز باز نشده و عده‌ای به هیچ عنوان علاقه ندارند که باز شود.
«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» این بخشی از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در شامگاه روز دوشنبه 20 فروردین ماه سال جاری است.
سخنانی که مثل همیشه به‌جای برخورد کارشناسی و منطقی، با جنجال و هیاهوی زنجیره‌ای‌ها مواجه شد و از جهانگیری قهرمان ساختند! یکی تیتر زد؛ بازگشت اسحاق و یکی دیگر او را در هیبت سوپرمن به تصویر کشید که پیروزمندانه دلار را پایین می‌کشد!
اما واقعیت عرصه اقتصاد چیز دیگری بود. تنها نتیجه این تصمیم غیرکارشناسی و تصمیمات عجیب بعد از آن، هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کشاکش جنگ سخت اقتصادی بود. دلار 4200 تومانی برای مردم آب نداشت اما نان عده‌ای خاص را خوب چرب کرد. لقمه چنان بزرگ و شیرین بود که خیلی‌ها را به طمع انداخت. شریعتمداری وزیر وقت صنعت اواخر مرداد در این باره می‌گوید؛ «تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/5 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.»
تب دریافت دلار 4200 تومانی چنان بالا گرفته بود که هنوز هم می‌توان آثار آن را مشاهده کرد. کافی است در اینترنت عبارت «دلار 4200 تومانی» را جست‌وجو کنید. پیشنهادهای خودکار (که نشانه کثرت جست‌وجو هستند) برای جست‌وجو جالب توجه است؛ دلار 4200 تومانی از کجا دریافت کنیم، شرایط دریافت دلار 4200 تومانی، چگونه دلار 4200 تومانی بخریم و...
جهانگیری مرداد ماه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بود که بنده اعلام کردم، چون می‌خواستند اراده دولت پشت این تصمیم باشد، مبنای قیمت هم عدد آزاد ابتدای سال بود.
آنچه آن روزها کمتر کسی به آن توجه کرد اعلام نرخ ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به‌جای رئیس‌کل بانک مرکزی بود. به‌راستی چرا این تصمیم ارزی و بانکی را ولی‌الله سیف اعلام نکرد؟! راز آن در مصاحبه سیف از برکناری از ریاست بانک مرکزی نهفته است. وی در مصاحبه‌ای مسئولیت خود و بانک مرکزی در این تصمیم را نپذیرفت و گفت بانک مرکزی صرفاً مجری تصمیمات دولت بوده است! او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» سکوت و همراهی سیف با تصمیمی که وی و کارشناسان بانک مرکزی می‌دانستند غلط است، چه تفاوتی با اتخاذ این تصمیم دارد؟
آقای روحانی در سفر اخیر به استان سمنان درباره این تصمیم گفت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» نکته جالب دلیل آقای روحانی برای شکست این طرح است. وی می‌گوید: «اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.» به‌راستی چه کسی باید بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این ارز نظارت می‌کرد؟ جز اینکه وظیفه دولت بطور کلی و وزارت صنعت و بانک مرکزی به‌طور خاص بود؟ نتیجه اما جالب است. سیف برکنار و اندکی بعد مشاور رئیس‌جمهور می‌شود و محمد شریعتمداری که در آستانه استیضاح است استعفا داده و وزارتخانه دیگری را به وی می‌سپرند! جرم آنانکه ارز رانتی گرفتند و یا جنس وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند سنگین‌تر است یا آنانکه این ارز را بی‌حساب و کتاب دادند و منابع کشور را به هدر داده و رانت 180 هزار میلیارد تومانی آفریدند؟!
وقتی هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد
اما تازه‌ترین روایت را در زمینه دلار 4200 تومانی مشاور رئیس‌جمهور ارائه کرده است. حسام‌الدین آشنا در مصاحبه‌ای با اشاره به تصمیم گیری درباره دلار 4200 تومانی با سلب مسئولیت از رئیس‌جمهور در این زمینه گفته است : در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. وی ادامه داد : آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی 3500 نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم!
نکته اینجاست که این چه تصمیم عجیب و غربی بوده که شخص رئیس‌جمهور صددرصد با آن مخالف بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز موافق آن نبوده و صرفاً مجری آن بوده است؟ چه کسانی و کجا چنین تصمیمی گرفتند؟ بالاخره کدام یک از این روایت‌ها را باید پذیرفت؟! اما مهم‌تر این روایت‌ها درباره آن تصمیم اشتباه، اشتباه بزرگ‌تری است که در توزیع این ارز رخ داد و آن فساد کلان را آفرید و دولتمردان سعی می‌کنند درباره آن سخنی نگویند. تعیین تکلیف این قضیه با قاطعیت و شجاعت و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و مسببان اصلی آن، روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود. جعبه سیاه دلار 4200 تومانی هنوز باز نشده و عده‌ای به هیچ عنوان علاقه ندارند که باز شود.