به گزارش ایسنا ، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، چهارمین جلسه علنی رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی، برای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، به ریاست سید محمود ساداتی و مستشاری محسن رجایی‌نیا و علی فرهادی پور در شیراز برگزار شد.
در این جلسه کورش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، کیفرخواست متهم را قرائت کرد.
زارعی با تشریح اقدامات متهم در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها به میزان 124 هزار دلار، به درآمدهای حاصله از این محل‌اشاره کرد و از دادگاه تقاضای مجازات متهم مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر 1386 را مطرح کرد.
در ادامه این جلسه قاضی ساداتی اتهام متهم را به وی تفهیم و او را برای پاسخ به سؤالات به جایگاه احضار کرد.
متهم این پرونده در دفاع از خود به تشریح نحوه اقدام و همکاری با صرافی‌ها پرداخت.
براساس این گزارش، در بخشی از تحقیقات این پرونده به گردش مالی بیش از دوهزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 214 و 568 ریالی متهم طی سه سال اخیر و طی واسطه‌گری،‌اشاره شده است.
در این جلسه، وکیل مدافع متهم دفاعیات خود را قرائت و به صحن دادگاه ارائه کرد.
در پایان این جلسه رئیس‌دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهم، او را بزهکار شناخته و به تحمل 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی کرد.
براساس این گزارش، در ذیل رای صادره از سوی این شعبه، با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول یا مسئولانی که به سبب سهل‌انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره، اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند، به اتهام معاونت در جرم این پرونده، تاکید شده است.