جمال رازقی جهرمی در گفت‌‌وگو با فارس گفت: در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات تجارت خارجی متاثر از نوسان نرخ ارز بوده‌ایم و بر کسی پوشیده نیست که این عدم تعادل چه بر سر تولیدکننده و صادرکننده کشور آورده است. دولتی که کنترل بازار را محدود به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شتاب‌زده نموده است، مشخص است که در نهایت مجبور خواهد شد، برای حفظ ارزش صادرات غیرنفتی خود دست به آمارسازی بزند.
رئیس‌اتاق بازرگانی شیراز افزود: این گردابی که اکنون صادرکننده را اسیر خود کرده، نه به تحریم‌ها مربوط است، نه به سیاست‌های ترامپ، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی است.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، بیشترین قشری که از این بی‌برنامه‌گی‌ها آسیب دیدند صادرکنندگان بودند که در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم شده‌اند و از جانب سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالاها در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین ضررهای جبران ناپذیری متحمل شده‌اند.
رازقی گفت: زمانی که سامانه نیما راه‌اندازی شد، قرار بر این بود تا ارز صادرکنندگان وارد این سامانه شود، اما با افزایش نرخ ارز آزاد و شکاف بزرگ ایجاد شده با قیمت سامانه نیما، عملا از تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز در این سامانه کاسته شد.
رازقی با تاکید براینکه صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را بازگرداند، اما مکانیسم آن مشکل دارد؛ اظهار داشت: بانک مرکزی 5 روش را برای این موضوع در نظر گرفته است، هر چند که بانک مرکزی این بخشنامه را اصلاح کرد و زمان آن را افزایش و سطح تعهد آن را به تعهدنامه بر خط گمرکی کاهش داد، اما هنوز سازو کار آن ابهاماتی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر هم تعیین ارزش عرضه کالاهای صادراتی با توجه به چند نرخی بودن نرخ ارز شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. در حال حاضر برای اعلام آمار صادرات غیرنفتی نیز از ضریبی به نام قیمت پایه صادراتی استفاده می‌شود. قیمت پایه صادراتی براساس گروه کالاهای مختلف و توسط کارگروه دولتی مشخص می‌شود و براساس آن صادرکننده می‌تواند با قیمت کمتر و یا بیشتر از قیمت پایه صادراتی کالای خود را صادر کند، افزایش یا کاهش قیمت پایه صادراتی می‌تواند به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی کالاها باشد و یا با هدف افزایش غیرواقعی آمار صادرات صورت پذیرد.
رازقی بیان داشت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت جهت انکار کاهش ارزش صادراتی به دلیل نابسامانی بازار ارز و شروع تحریم‌ها، متوسل به افزایش قیمت پایه صادراتی شده است. مشکلی که در حال حاضر صادرکنندگان با آن مواجه شده‌اند، بار تعهدی است که به واسطه قیمت پایه صادراتی و با نرخ 3800 تومانی دلار ایجاد شده است، چرا که با افزایش نرخ ارز و شکاف زیاد آن با سامانه نیما و بازار ثانویه، قیمت تمام شده کالا بر مبنای دلار بازار آزاد و فروش آن براساس این سامانه‌ها، هم تعهد و هم ضرر را بیشتر را متوجه صادرکننده
کرده است.
وی افزود: وقتی چنین شرایط سختی حاکم باشد، صادرکنندگان معتبر وارد کار نمی‌شوند و بازار به دست دارندگان کارت بازرگانی‌ اجاره‌ای می‌افتد که ارز حاصل از صادرات را نه تنها به کشور باز نمی‌گردانند، بلکه در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شوند.وی افزود: بانک مرکزی موظف است، بطور شفاف، ساز و کار انتقال ارز به کشور را مشخص نماید. نمایندگان بخش خصوصی هم در راستای حمایت از ذی‌نفعان خود بارها پیشنهاد واقعی شدن قیمت‌های پایه صادراتی و تشکیل بازار آزاد ارز را به دولت داده‌اند.