روزنامه جام‌جم در گزارشی نوشت: در دوره قبلی تحریم‌ها، ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های صوری و پوششی  اقدام به دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌کرد؛ اما با احاطه اف.ای.تی.اف  به تراکنش‌های  پولی در داخل ایران و احتمال انتقال این اطلاعات به دشمنان خارجی، ارتباط این شرکت‌های صوری با نهادهای تحریمی لو می‌رود. مثلا از آنجا که وزارت ارشاد یا وزارت دفاع از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار دارند، هیچ شرکت خارجی اقلام مورد نیاز این وزارتخانه‌ها را به آنها نمی‌فروشد؛ اما ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های پوششی، اقلام مذکور را توسط این شرکت‌ها خریداری کرده سپس آنها را در اختیار این دو وزارتخانه قرار می‌د‌اد. از این پس اف.ای.تی.اف با احاطه‌ای که بر تراکنش‌های بانکی ایران پیدا می‌کند، به وابستگی این شرکت‌های پوششی به نهادهای تحریمی ایران پی برده و در صورت درز این اطلاعات به آمریکا، شرکت‌های پوششی مذکور هم به راحتی در فهرست تحریم قرار می‌گیرند.
پاییز سال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر دادند نرم‌افزاری به نام سرند وارد شده و طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش‌های مالی را کنترل می‌کند که در واقع به معنای خودتحریمی است.
به گفته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی سیاست‌های اف.ای.تی.اف را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده و در این ارتباط بسیاری از بانک‌ها در حال پیاده‌سازی این سیاست‌ها هستند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی موجود در فهرست تحریم، محروم می‌شوند!
این مطلب همان زمان از سوی مدیرعامل پست بانک تایید شد. خسرو فرحی با اشاره به اجرای دستورالعمل اف.ای.تی.اف توسط بانک‌های ایرانی، به عیارآنلاین گفت: نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت‌هایش نصب شده است و اشخاصی را که تحریم هستند یا امکان فعالیت‌های بانکی با آنها نیست، شناسایی می‌کند.