شاید پیشینه تاجرپیشگی «دونالد ترامپ» باشد که او را به سمت این باور سوق می‌دهد که اگر درد و رنج اقتصادی کافی را به کسی وارد آورید، آن شخص در نهایت تسلیم خواهد شد و به خواسته هایتان تن خواهد داد. هر چند که شاید این رویکرد در بازار املاک و مستغلات نیویورک خوب جواب بدهد، اما درروابط بین‌المللی نمی‌توان گفت که این شیوه حتما کارساز است، چرا که کشورها به اندازه سرمایه‌گذاران یا پیمانکاران ساختمانی، در برابر فشار آسیب پذیر نیستند.
تازه‌ترین یورش واشنگتن به جهان، تحریم‌هایی است که ترامپ علیه چین تحمیل کرده، که حتی با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که روسای جمهور پیشین آمریکا از «بیل کلینتون» به بعد بر چین تحمیل کرده‌اند، دامنه این تحریم‌ها حیرت انگیز است. پکن در مقابل این تحریم‌ها که بر اداره توسعه تجهیزات کمیسیون نظامی مرکزی چین که نهادی دولتی است تحمیل شده واکنش نشان داده است. مدیر این سازمان «لی‌شانگفو» به دلیل «دست داشتن در معاملات قابل توجه» با یک تولید‌کننده تسلیحات روسی که در فهرست شرکت‌های تحت تحریم آمریکا قرار دارد، نیز مورد تحریم قرار گرفته است. این معاملات شامل خرید هواپیمای رزمی «سوخو-35» روسی و نیز تجهیزات مرتبط با سیستم دفاع موشکی «اس-»400 نیز می‌شود.
تحریم‌های تحمیلی آمریکا شامل ممنوعیت ورود مدیر شرکت مذکوربه آمریکا و بلوکه شدن تمام اموال یا حساب‌های بانکی آن در درون آمریکا و نیز مسدود کردن تمام دارایی‌های محلی سازمان توسعه تجهیزات چین می‌شود.
مهم‌تر آنکه این تحریم‌ها هر گونه معامله‌ای را که از طریق سیستم مالی آمریکا انجام شود، نیز ممنوع می‌کند. این قدرتمندترین سلاحی است که آمریکا در زرادخانه خود دارد، اما کشورهای متعددی آن را به چالش کشیده‌اند و هم اکنون به دنبال راه‌هایی برای دور زدن آن هستند. اما درحال حاضر با توجه به اینکه اکثر معاملات بین‌المللی به دلار انجام می‌شود و از طریق بانک‌های آمریکایی صورت می‌گیرد به این معناست که برای دولت چین خریداری اسلحه از منابع خارجی بسیاری، غیرممکن شده است. اگر بانک‌های خارجی بکوشند برای دور زدن تحریم‌ها با چین همکاری کنند، آنها نیز مشمول تحریم‌ها خواهند شد.
بنابراین، به طور خلاصه پکن تسلیحاتی را از مسکو خریداری کرده و از سوی واشنگتن به خاطر انجام این کار تحت تحریم قرار گرفته است، چرا که دولت روسیه مورد تایید آمریکا نیست. به تحریم‌های اعمال شده بر چین تحریم‌های ثانویه اطلاق می‌شود که از تحریم اولیه بر شرکت یا فرد خارجی ناشی می‌شوند، شرکتی که عملا مورد مجازات قرارگرفته است. تحریم‌های ثانویه با توجه به اینکه معامله کنندگان ثانوی به طور متوالی به تحریم‌های اولیه ربط داده می‌شوند، می‌توانند بسط پیدا کرده و شمار اهداف بالقوه را چند برابر کند.
تعجبی ندارد که چین سفیر آمریکا را فرابخواند و نشست‌های دوجانبه متعددی را که قرار بود با مقامات وزارت دفاع آمریکا برگزار شود، لغو کند. دولت چین «خشم» خود را نشان داده و خواهان لغو این تحریم‌ها توسط آمریکا شده است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، این سازمان چینی از شرکت روسی «روسوبورون اکسپورت»، صادر‌کننده اصلی تسلیحات این کشور، تسلیحاتی خریداری کرده است. این کار تخلف از قانونی است که در سال 2017 به تصویب کنگره رسیده و عنوان جالب «قانون مقابله با طرف‌های متخاصم آمریکا از طریق تحریم ها» را بر آن گذاشته‌اند که در پی مجازات دولت روسیه و سازمان‌های متعدد آن به خاطر مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا و نیز دخالت ادعایی آن کشور در اوکراین، سوریه و توسعه توانایی‌های جنگ سایبری‌اش است. ایران و کره شمالی نیز دراین قانون هدف قرار گرفته‌اند.«هدر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توضیح تحریم‌های جدید، بیانیه‌ای صادر کرد که می‌گفت تحریم‌های اولیه علیه روسیه به منظور تحمیل هزینه‌های اضافی بیشتر بر دولت روسیه در واکنش به فعالیت‌های بدخواهانه این کشور اعمال شده‌اند. او افزود که آمریکا از تمام کشورها می‌خواهد تا رابطه خود را با بخش‌های دفاعی و اطلاعاتی روسیه که هردو در فعالیت‌های بدخواهانه در سراسر جهان دست دارند کاهش دهند.
با توجه به اینکه دست داشتن در «فعالیت‌های بدخواهانه» اتهامی است که به شکلی کاملا موجه می‌توان آن را به واشنگتن و متحدان آن درخاورمیانه نسبت داد، روشن نیست کسی جز سگ‌های دست آموز فرانسوی و انگلیسی، واقعا اعتقادی به این منطق ابراز شده از طرف واشنگتن داشته باشد. تصویب یک قانون با هدف «مقابله با طرف‌های متخاصم آمریکا از طریق تحریم ها» حتی آنطور که از عنوان آن برمی آید مضحک است. واشنگتن از چپ و راست دست به تحریم کشورهای دیگر می‌زند. روسیه از زمان تصویب قانون تقلب آمیز «مگ نیتسکس» به بعد، مکررا مورد تحریم قرار گرفته، بی‌آنکه واشنگتن به اعتراضات قانونی مسکو مبنی بر اینکه مداخله در سیاست‌های داخلی دیگرکشورها قابل قبول نیست، اعتنایی نشان دهد. چین در واکنشی کاملا منطقی می‌گوید که فروش‌های تسلیحاتی بین کشورها از هر جهت کاری قانونی و منطبق با قوانین بین‌المللی است.
ایران حتی با اینکه به تعهدات خود بر اساس توافق بین‌المللی در زمینه برنامه اتمی‌اش عمل کرده، مورد تحریم قرار گرفته بود و هم‌اکنون حتی تحریم‌های جدیدی به تحریم‌های قدیمی اضافه شده‌اند. به علاوه اینکه تا حدود پنج هفته دیگر آمریکا «هرکسی» را که از ایران نفت خریداری کند تحریم خواهد کرد و گفته می‌شود هیچ استثنایی نیز در این میان وجود ندارد. ونزوئلا تحت تحریم‌هایی قرار دارد که آمریکا به منظور مجازات دولت این کشور بر آن تحمیل کرده است. ترکیه عضو ناتو به این دلیل که از روسیه تسلیحات خریداری کرده، مورد تحریم قرار گرفته و در نیمکره غربی، کوبا مورد تحریم‌های متعدد قرار دارد.
باید‌اشاره کرد که تحریم‌ها موجب سوء نیت‌های بسیاری شده و عموما هیچ سودی درپی ندارند. کوبا احتمالا کشوری خیلی معمولی است اما به دلیل ممنوعیت‌های آمریکا و دیگر فشارهایی که به دولت این کشور وارد آمده، این بهانه را به دست آورده که قدرت را محکم در قبضه خود نگه دارد. همین وضعیت حتی می‌تواند در مورد کره شمالی نیز صدق کند. تحریم‌ها حتی برای ایالات متحده نیز بد هستند. وقتی که دست کنترل‌گر آمریکا بر اقتصاد جهانی اندک اندک سست شود، تمام کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، برای گرفتن انتقام خود به صف خواهند شد و این اصلا چیز خوشایندی برای ایالات متحده نخواهد بود.
منبع : خبرگزاری فارس