یدالله ملکی توضیح داد که این بانک خصوصی در پرداخت وام به یک متقاضی سود بیش از مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرنده دریافت کرد که با شکایت متقاضی در دادسرای تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه شد.
وی از ذکر نام این بانک خصوصی به دلیل نهایی نشدن رای صادره خودداری کرد.
ملکی گفت که جریمه محکومیت شامل حق شاکی و دولت است و با نهایی شدن رای در تعزیرات حکومتی، بانک متخلف باید آن را بپردازد.
به گفته وی در سال جاری متخلفان اقتصادی در مازندران حدود یک هزار میلیارد ریال جریمه شدند.