مدیرعامل شرکت «آرتا یاران ایرانیان» و فعال بازارهای مالی اظهار داشت: در اقتصاد متکی به خام فروشی، دلار و نوسانات آن ملاک قیمت‌گذاری‌ها بوده و خواهد بود، بطوری که در شوک ارزی پس از برجام نافرجام شاهد این اتفاق خطرناک بوده و هستیم و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیر علمی دولت نیز این شرایط را وخیم‌تر از گذشته کرده است.
وی افزود: هنگامی که قیمت دلار به کانال 15 هزار تومان نزدیک می‌شود به دنبال آن قیمت طلا نیز در تعادل با نرخ دلار بالا می‌رود و بسیاری از قیمت‌های کالاهای اساسی نیز با عدم مدیریت صحیح و انقلابی دچار التهاب شده و نظم بازارها را به هم می‌ریزد. البته باید توجه داشته باشیم این التهابات در بازار ارز ناشی از بی‌تدبیری مسئولینی است که با سوء مدیریت و داشتن امید واهی به سند برجام خواسته یا ناخواسته فرصت سوء استفاده را به عده‌ای دلال و سفته‌باز دادند تا با استفاده از رانت و فساد، اقتصاد کشور را به این مسیر دشوار بکشانند.
ضیایی نیری با بیان اینکه بیش از 90 درصد صادرات ایران از طریق فروش منابع خام و مادر صورت می‌پذیرد ادامه داد: در این ساختار در صورت عدم نظارت صحیح و خارج از تمایز رانت شکل می‌گیرد که متأسفانه کم و بیش نیز شاهد آن هستیم، لذا در شرایط موجود که هیچ کدام از زیرساخت‌های مناسب و نهادهای مشوق صادرات کالاها یا خدمات کار محور یا ایده محور در اقتصاد کشور شکل نگرفته و مزیت‌های رانتی بر مزیت‌های رقابتی غالب شده است، افزایش نرخ ارز منجر به صادرات هر چه بیشتر منابع و ثروت‌های ملی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مشکل تورم گفت: ضروری است دولت در مواجهه با ابرتورم با اقداماتی مانند ساماندهی بازار ثانویه و تأمین نمودن مناسب ارز برای تولیدکنندگان داخلی این شرایط را کنترل کند اما شواهد نمایانگر آن است که در عمل بدون هیچ منطق اقتصادی قیمت دلار برای تولید را به بالای هشت هزار تومان افزایش داده و از سوی دیگر بهای مواد اولیه صنعتی داخلی را بین 80 تا 150 درصد بالا برده است که این بی‌سیاستی در کنار اقدامات دستوری دولت موجب شکل‌گیری ابرتورم شده است و حائز اهمیت است که بدانیم این تورم از سمت عرضه پدید آمده است نه از سوی تقاضا.
وی گفت: در حالی که تولید ناخالص داخلی سال گذشته حدود 3/6 درصد رشد داشت، مصرف خانوارهای کشور حدود 3 درصد و موجودی انبار 20 درصد با افزایش روبه‌رو شد، علاوه بر این سهم بالای افزایش موجودی انبار و سهم پایین افزایش مصرف خانوارها نشان می‌دهد که در واقع مردم در سال 1396 با دلار پایین‌تر از نرخ امروز یعنی دلار 4000 تومان هم توان خرید خود را از دست داده بودند.
فعال بازارهای مالی ادامه داد: سهم پایین دستمزدها در تولید ناخالص کشور یکی از پایین‌ترین رتبه‌های بین‌المللی را در این زمینه شامل حال کشور کرده است همچنین سهم بالای رانت‌های منابع، سرمایه و مستغلات که قاعدتاً در اختیار افراد خاصی قرار دارد نیز موجب شده اقتصاد کشور در رکود فرو رود که این مسائل در بلند مدت می‌تواند گریبان دولت‌های بعدی را نیز بگیرد و مشکلاتی که در این بازه زمانی اقتصاد کشور را دچار چالش کرده تا سالیان سال به مانند زخمی کهنه آسیب‌پذیر باشد.
ضیایی نیری در پایان تأکید کرد: لازم است با اجرای سیاست‌های علمی و با افزایش دستمزدها از تورم بیشتر جلوگیری کرده و همینطور از فقیرتر شدن بخش بزرگی از مردم جلوگیری کنیم، این منطقی نیست که درآمد به ریال افت کرده باشد اما، هزینه مردم به دلار پر قدرت تعریف شود، باید به صراحت بیان داشت که چیزی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است نه ارتباطی به علم اقتصاد و نه تحریم غرب و آمریکا دارد. در واقع این التهابات محصول رانت‌جویی و قدرت‌طلبی برخی افراد تأثیرگذار است که هیچ توجهی به آرمان‌های واقعی انقلاب ندارند و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که تمامی بازارهای مالی در کشور را دچار مشکل کنند، البته توجه داشته باشیم در این بین باید از لحاظ فرهنگی و اعتقادی نیز آموزش‌های لازم به مردم جامعه داده شود که آنها نیز مزید بر علت نباشند و با اعمال عجولانه و روانی تیشه بر ریشه انسانیت و اقتصاد کشور نزنند.