دادستان تهران خبر داد
دستگیری 3 نفر از مقامات دستگاههای دولتی در ارتباط با پروندههای کالا و ارز
دادستان تهران گفت: سه نفر از مقامات دستگاههای دولتی در ارتباط با پروندههای شعب ویژه، اخیرا و ظرف چند روز گذشته دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولتآبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با پروندههای اخیر اقتصادی از برگزاری دو جلسه در رابطه با شعب ویژه و همچنین خودروسازان طی دیروز خبر داد و گفت: در این جلسه خودروسازان در رابطه با مشکلات تامین ارز با توجه به افزایش قیمت ارز، تامین قطعات با توجه به اینکه برخی شرکتهای قطعهسازی قطعات را تحویل نمیدهند، انبارکردن خودروهای مختلف که مکررا از رسانهها پخش شده بود و همچنین قیمت خودرو مسائلی را بیان کردند.
جعفری دولتآبادی افزود: بخش تحریم به حوزههای بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی برمیگردد که دادستانی در این بخش کاری نمیتواند انجام دهد، ولی پیغام آنها را به این دستگاهها خواهد برد.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده مبنی بر تامین قطعات خودرو، ادامه داد: برخی از شرکتهای قطعهسازی در دادستانی پرونده دارند که این پروندهها مفتوح است. این شرکتها در گذشته سعی کردند با انحصار در تولید برخی از قطعات، امروز از این انحصار استفاده کنند که لازم است تاکید کنم که شرکتهای قطعهسازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولا انحصار ایجاد شود و ثانیا این انحصار منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
دادستان تهران ضمن درخواست از وزارتخانههای مرتبط با این دستگاهها برای کمک به این بخش، خاطرنشان کرد: بخش قضایی این مسئله حتما رسیدگی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این شرکتهای متخلف بخواهند روی خودروسازها اثر بگذارند.
خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را
انبار کنند
جعفری دولتآبادی در رابطه با بحث نگهداری و دپوی خودروها نیز اظهار داشت: چندین گزارش از رسانهها در این زمینه پخش شد و همچنین براساس گزارش پلیس مبنی بر شناسایی دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز چهارشنبه گذشته یکی از معاونین خود را به یکی از این انبارها اعزام کردم و مطابق بررسیها مشخص شد که در هر دو انبار خودروهایی که قطعات آنها ناقص است، نگهداری میشود.
وی از رسانهها و همه دستگاهها خواست که به اعتماد مردم در این بخش آسیب نرسانند و ادامه داد: در جلسه امروز تاکید شد که خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را انبار کنند به دلیل اینکه امروز مردم از رسانهها میشنوند که این خودروها در انبارها برای گرانفروشی دپو میشود.
دادستان تهران افزود: توضیحاتی که خودروسازان امروز ارائه کردند تا حدی قانعکننده بود، ولی قطعا اگر گزارشی مبنی بر دپوی بیمبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی ارجاع شود، حتما در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.
جعفری دولتآبادی در رابطه با توضیحات خودروسازان در مورد گران کردن خودرو نیز اظهارداشت: در این جلسه تاکید شد که در زمانی که تحریم و جنگ آمریکا علیه انقلاب اسلامی است نباید مردم که پشتیبان انقلاب هستند را با گرانی نابهنگام و چندباره مایوس کنیم.
وی بااشاره به توجیهات خودروسازان در این زمینه مبنی بر اینکه بخش دلالی است که به افزایش قیمت خودروها دامن میزند، از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواست که به این موضوع ورود کنند.
دادستان تهران گفت: دولت همانطور که وظیفه حمایت از تولیدکننده و خودروساز را برعهدهدارد باید از مصرفکننده نیز حمایت نماید تا بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده تعادل برقرار شود و به گونهای نباشد که مصرفکننده در برابر غول گرانی بیپناه باشد و از سوی دیگر اعلام شود که از تولیدکننده حمایت میکنیم.
جعفری دولتآبادی با توصیه به مسئولان دولتی و خودروسازان برای برقراری تعادل بین حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، ادامه داد: در شرایطی که مردم باید در این جنگ اقتصادی حضور داشته باشند و از آرمانهای انقلاب حمایت کنند، نمیشود با گران کردن ناگهانی و شوک به بازار، آنها را مایوس کرد.
ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات اخیر اقتصادی
در شعب ویژه
وی با اشاره به مباحث مطروحه در بخش اول جلسه در مورد شعب ویژه ،گفت: در بخش اول جلسه گزارشی از دستگاههای ضابطین در حوزههای مختلف از جمله ارز و کاغذ ارائه شد.
دادستان تهران با اشاره به کشف انبار کاغذ در اطراف تهران و تشکیل پرونده در این زمینه، افزود: اخیرا یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد.
جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: سه نفر از مقامات دستگاههای دولتی در ارتباط با پروندههای شعب ویژه، اخیرا و ظرف چند روز گذشته دستگیر شدند که با تکمیل تحقیقات در هفتههای آینده اطلاعرسانی بیشتر صورت خواهد گرفت و این افراد بیشتر به حوزه ارز و مسائل مرتبط با کالاهایی که در پروندههای شرکتها مطرح است، مربوط میشوند.یکی از آنها نیز مرتبط با بانک مرکزی بود که بعد از تحقیقات توضیح خواهیم داد.
وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای سابق، گفت: این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم آن بازداشت شده است.
دادستان تهران با اشاره به رسیدگی قاطع به این پرونده، با رد ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه فقط به پروندههای ضعفا رسیدگی میشود، گفت: دادستانی در تمام پروندههای مربوط به چهار حوزه خودرو، ارز، سکه و سایر پروندههای مطرح شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و از بین نرفتن سرنخها در بیان آن تعجیل نکنیم.
جعفری دولتآبادی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پروندهها در حوزه خودرو، اظهار داشت: در مورد متهمان علی الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته و پیشرفت به نسبت هفته گذشته خیلی خوب بوده است.
وی در اطلاعرسانی در حوزه پروندههای قاچاق کالا نیز گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمی حدود سه هفته پیش دستگیر شد که کالای زیادی از او کشف شده است که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود مشخصات وی را اعلام نمیکنیم، ولی به محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف شود نام این فرد را اعلام خواهیم کرد.
دادستان تهران افزود: به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و حدود ۱۱ مورد اعتراف به رشوه در این پرونده شده است و امیدواریم این پرونده پیشرفت خوبی داشته باشد.
فعالیت شرکتهای واسطه
در فروش ارزهای تخصیصی
جعفری دولتآبادی گزارش دیروز پلیس در مورد برخی شرکتهایی که ارز گرفتند را موید این موضوع دانست که بعضی از آنها حتی ارزهایی که خودشان باید پیگیری کنند را به شرکتهای پیمانکاری دادهاند و گفت: این شرکتها نیز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز دادهاند و شرکتهای واسط ارز را فروخته و سودشان را بردهاند و حتی به نام افرادی شرکتهای صوری ایجاد کردهاند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دریافتکننده اصلی ارز که طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابهالتفاوت سود را از اینها گرفته و در واقع نه تنها با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصیب شرکتهای دلالی شده است.
دادستان تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارشهایی ارائه و تاکید شد که بانک مرکزی باید بر ارزهایی که به شرکتها برای واردات کالا اعم از اساسی و غیراساسی میدهد نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و تعزیرات ورود کنند.
جعفری دولتآبادی در مورد صرافیها نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که امروز دست صرافیها برای ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکتهایی که ارز گرفتند هستند لذا حق ندارند ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند.
وی خطاب به شرکتهای کالایی که برای واردات کالا ارز گرفتهاند نیز گفت: این شرکتها مکلف هستند کالا وارد نمایند و اگر نمیتوانند به تعهداتشان عمل کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات حتما در این مورد ورود خواهند کرد.
توقیف 500 میلیون دلار ارز دولتی
جعفری دولتآبادی با تاکید بر اینکه در حوزه ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزی نیست، خطاب به همه دستگاههایی که طبق قانون میتوانند ارز در اختیار افراد و شرکتها قرار دهند، اعلام کرد: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژهای توقیف شده است.