وبسایت الف با انتشار این خبر نوشت: وزیر راه و شهرسازی در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه‌ جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آنها در هیئت دولت و ارسال به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی شد.
یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است.
آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آنها توسط شهرداری‌ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» حذف شود.
مجلس در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.
عباس آخوندی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده که مسئولین این وزارت‌خانه چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال 96 علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌‌ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.
اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم».
عدم راه‌اندازی این سامانه در این ۳۰ ماه هزینه‌های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از 2/5 میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است.
بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.