در نامه انجمن پوشاک به لاریجانی آمده است: در اوج کوششی که برای بازسازی و بهینه‌سازی ساختارهای توسعه‌ای کشور صورت می‌گیرد، حیرت می‌کنیم که چرا باید هرازگاهی شاهد اقداماتی باشیم که می‌توانند به نوبه خود مانند گلوله‌ای بر پیکر اقتصاد ملی می‌نشیند.
در ادامه نامه فوق که امضای هاکوپیان در زیرآن دیده می‌شود آمده است: سال‌ها قبل با دغدغه گسترده کردن جغرافیای تولید بومی در ایران و کوتاه کردن مسیر ارسال محصولات ایرانی به بازارهای جهانی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی شکل گرفت. این مناطق قرار بود که حلقه اتصال تجارت و تولید به یکدیگر باشند و در رقابت با مناطق آزاد موجود در منطقه زمینه سربلندی توسعه ایرانی را مهیا سازند، اما متأسفانه در سال‌های گذشته روند سیاست‌گذاری و نحوه کسب و کار در اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفت که این مناطق به بستری برای قاچاق و تحمیل معضلات شدید اقتصادی به بخش‌های مولد تبدیل شدند. عمق فاجعه‌ای که در مناطق آزاد جان گرفت می‌توان در فرتوتی و خستگی صنایع با مزیت و ‌اشتغال‌زایی نظیر صنعت پوشاک مشاهده کرد. امروز کارشناسان، صاحب‌نظران و آگاهان اقتصادی با قاطعیت بر این باورند که مناطق آزاد اقتصادی محور و پایگاه اصلی قاچاق محسوب می‌شوند و در چنین شرایطی دولت محترم لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس می‌فرستند و کمیسیون‌های تخصصی نیز آن را برای اخذ رأی به صحن مجلس ارسال می‌کنند. آیا خدایی ناکرده برخی از ما دلسوزان از سر ناآگاهی کمر به نابودی تولید ملی بسته‌ایم؟
انجمن صنایع پوشاک ایران سپس خواستار ایستادگی مجلس در مقابل تصویب این لایحه شده و افزوده است: به طور قطع در سالی که به تولید ایرانی و حمایت از آن مزین شده است، تصویب لوایحی که تولید ملی را زمین‌گیر می‌کنند می‌تواند یک خطا و خاطره‌ای تلخ برای تاریخ توسعه صنعتی کشور باشد.به صلاح توسعه ملی و اقتصادی که برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند نیست که این سرمایه را با افزایش تعداد قطب‌های قاچاق به نام مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نابود کنیم. گره‌ها و گلوگاه پرگره بر سر راه فعالیت‌های مولد کم نیستند. ما از شما و نمایندگان محترم که آگاه بر ضرورت تاریخی شکل گرفتن صنعت ایرانی به ویژه صنایع صاحب‌ مزیتی چون صنعت پوشاک هستید، انتظار داریم تا در این برهه از تاریخ، با عدم تصویب طرح‌هایی از این دست نگذارید تولید ایرانی از این بیشتر درگیر هیولایی به نام قاچاق شود.