سید یونس حسینی در نشست خبری افزود: عنوان این تخلف مالی هنوز از سوی بازپرس مبنی بر «اختلاس» ،«جابجایی منابع پولی» و یا «سوء استفاده مالی» مشخص و نهایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه متهمان این پرونده احضار شدند اما از مدیران شهرداری ساری نیستند، ادامه داد: به هیچ وجه تحت فشار گروه های خاصی در مورد این پرونده قرار نگرفته ایم و با هرکسی که در این زمینه صحبت شده است، اصرار بر برخورد قاطع بود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه طبق نظر بازپرس این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و کارشناسی بیشتری دارد، افزود: با شخص شهردار ساری نیز 2 بار در مورد این پرونده صحبت شد و ایشان نیز بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان اصرار دارد.
 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از وجود 55 پرونده تخلف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و 48 فقره پرونده تخلف شهرداران در استان خبر داد و گفت: همه این پرونده‌ها در حال بررسی است.
حسینی گفت: دستگاه قضائی بدون تعارف بررسی پرونده‌های تخلف دستگاه‌های اجرایی را انجام می‌دهد خط قرمزی را نیز تعیین نکرده است.