علی‌اکبر مختاری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: تا این لحظه پنج پرونده ارزی با شکایت بانک‌های دی، ملی، توسعه تعاون و بانک کشاورزی به تعزیرات حکومتی استان البرز رسیده است.
وی افزود: اولین پرونده در مورد یک شرکت واردکننده کائوچو است که 10 میلیون یورو ارز گرفته است و مبلغ ریالی آن حدود 119 میلیارد تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: شرکت دیگری در حوزه توزیع مواد پلاستیکی دو میلیون و 500 هزار یورو ارز گرفته که مبلغ ریالی آن حدود 21 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه شرکت دیگری 19 میلیون یوان چین دریافت کرده که به تعهدات خود عمل نکرده است، عنوان کرد: شرکت دیگری در حوزه بازرگانی کالا فعالیت دارد که حدود 115 میلیارد یوان کره دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت دیگری 119 هزار درهم که معادل ریالی آن حدود سه میلیارد تومان است دریافت کرده است، عنوان کرد: جمع ریالی این پرونده‌ها حدود 200 میلیارد تومان است که این تعداد  پرونده‌هایی است که در مدت زمان یک هفته اخیر تکمیل شده است.
مختاری تصریح کرد: اینها افرادی هستند که یا ارز را گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند یا قرار بوده کالایی وارد کشور کنند که کالا وارد کشور نکرده‌اند و یا قرار بود کالایی خاص وارد کشور کنند که آن کالا را وارد نکرده و کالای دیگری وارد کرده‌اند که در هر صورت جرم محسوب شده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: حکم قانونی یکی از این پرونده‌ها هم صادر شده و مابقی پرونده‌ها هم روند رسیدگی آنها به سرعت پیش می‌رود و در حداقل زمان ممکن این پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانیم.
وی گفت: چند ظن در این زمینه وجود دارد که ارز گرفته شده و در بازار آزاد فروخته شده باشد، ارز گرفته و قرار بود کالایی خاص وارد کنند که کالای دیگری وارد کرده‌اند و مورد دیگر این است که ارز را گرفته کالا را وارد کشور کرده و اسناد گمرکی آنها به بانک ارائه
 نشده است.