به گزارش رسانه مالیاتی ایران،‏ عباس بهزاد با بیان این مطلب گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام جرم می‌شود.
وی گفت: در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند.
دادستان انتظامی مالیاتی اظهار کرد: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته‌ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه‌های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات می‌باشند.
بهزاد ادامه داد: درخصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده‌اند، این دادستانی شفاف‌سازی لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام گردیده است.
 وی تصریح کرد: در صورتی که این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎های اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه‌ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت‌المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، بطور قطع در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‏‌اند، اعلام جرم خواهد کرد.