به گزارش خبرگزاری فارس، شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیئت وزیران اصلاح و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول، پانصد هزار دلار و برای سال دوم، دو میلیون دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.
دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می‌باشند.برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.
همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است.
دوره مذکور حداقل به مدت 16 ساعت حاوی سرفصل‌های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازما‌ن‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی مرتبط با تجارت با برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می‌باشد.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.گفتنی است، براساس اظهارنظر مسئولان سازمان مالیاتی بیش از هشت هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم مربوط به واردات از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در سال‌های اخیر معوق شده است.