به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با‌ اشاره به تصمیمات جدید ارزی دولت گفت: درست در زمانی که از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع برای ارز ارائه دهد آنها به یک باره نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه‌ها برای آن وقت صرف کرده بود و هزینه داده بود را از بین بردند.
وی افزود: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته‌ای بانک‌ها منتشر نمود. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی تصریح کرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را هم برای کشور ایجاد کرد و این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گفت این یک طرح ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته‌ای از حساب‌های کوتاه مدت به حساب‌های بلندمدت منتقل شده و همین تصمیم نابخردانه ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد چرا که هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود.
پورابراهیمی گفت: اکنون نگران آن هستیم که دست‌هایی در کار باشد چرا که هر کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد می‌داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برخی از سپرده گذاران سپرده‌های ارزی خود را در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با نرخ مبادله‌ای دلار تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به بانک مرکزی درخصوص سپرده‌های ارزی را سلب کرده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف شود و مشخص گردد صرافی‌ها چه عملیاتی انجام می‌دهند چرا که دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در
بازاراست.
وی افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام نماید چرا که اگر مولفه‌های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.